أثار إعلان مساعد نائب وزير المالية، بضخ 1,1 مليار جنيه لميزانية العلاج على نفقة الدولة، جدلا واسعا بين النواب، حيث يؤكد البعض أن هذا المبلغ غير كافى على الإطلاق، وأن الإمكانيات المطلوبة لتفعيل هذه الخدمة تحتاج لمبالغ أكثر من ذلك، وآخر يؤكد أن هذا الضخ سيساهم فى سرعة استجابة الحكومة لطلبات الراغبين فى العلاج، مؤكدين أن البرلمان سينتهى من قانون التأمين الصحى الشامل خلال الدورة البرلمانية الأولى.
من جانبه قال إيهاب الغطاطى، القيادى بائتلاف دعم مصر، إن تخصيص 1,1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، هو أمر غير كافى على الإطلاق، خاصة أن تكاليف الإنفاق على نفقة الدولة تحتاج إلى مبالغ أكثر من ذلك كى تتمكن من معالجة الفقراء ومحدودى الدخل.
وأضاف القيادى بائتلاف دعم مصر، فى تصريحات لـ"انفراد" أن العدالة الاجتماعية لا بد أن تطبق على الجميع، فالمساواة فى الحصول على الخدمات الأساسية للمواطن من التعليم والصحى والحصول على فرصة عمل هو أساس العدالة الاجتماعية، التى ينبغى أن تقدم للمواطن.
وأشار القيادى بائتلاف دعم مصر، إلى أن علاج المرضى بفيروس "سى" على نفقة الدولة يتطلب تكاليف عالية، ومصر تحتاج إلى 3 آلاف غرفة عناية مركزة، بجانب 3 آلاف سرير مرضى، وهو يتطلب 1.5 مليار جنيه، وهو ما يتطلب زيادة الميزانية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة.
فى المقابل قال النائب سامى المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن ضخ وزارة المالية 1,1 مليار دولار فى ميزانية العلاج على نفقة الدولة، هو حل مهم لتغطية كافة التكاليف الخاصة بهذا العلاج، بحيث يشمل جميع المواطنين المحتاجين لهذه الخدمة، التى تعد حق دستورى لهم.
وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد" أن هذه النسبة هى جزء من الميزانية الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة التى تم تحديدها فى الموازنة، موضحا أن هذا الضخ سيساهم فى سرعة استجابة الحكومة طلبات الراغبين فى العلاج على نفقة الدولة.
وفى السياق ذاته، قال النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن المجلس سيسعى لإقرار قانون التأمين الصحى الشامل خلال الدورة البرلمانية الأولى، الذى سيكون بديلا للعلاج على نفقة الدولة، وسيضمن وصول خدمة العلاج المجانى للمحتاجين فقط ويرشد الاستهلاك.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد" أن العلاج على نفقة الدولة هو علاج مؤقت حتى يتم إقرار قانون التأمين الصحى الشامل، الذى سيجعل المواطن يتلقى كافة أنواع العلاج المجانى سواء كان موظفا أو صاحب أعمال حرة، وليس مرتبط بوظيفة حكومة.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن العلاج على نفقة الدولة لم يشهد أزمات حتى الآن، والميزانية التى رصدتها وزارة المالية وضخها لـ1,1 مليار جنيه سيعزز من وصول هذه الخدمة لكل المحتاجين، حتى يتم إقرار التأمين الصحى الشامل من قبل البرلمان.
كان الدكتور محمد معيط، مساعد نائب وزير المالية، أكد أنه تم الاستجابة لطلب الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، خلال الأشهر الماضية، بتعزيز ميزانية العلاج على نفقة الدولة بـ 1.1 مليار جنيه.