>نائبة محافظ البحيرة: وجود المجالس المحلية الضمانة الأساسية للشفافية للتصدى للفساد المتراكم
كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى أنه تجرى حالياً أكبر حركة تحريات بشكل موسع عن جميع المرشحين الذين سيخوضون انتخابات المجالس المحلية المقبلة فى المحافظات.
وكشفت المصادر الأمنية أن التحريات تشمل كلا من أعضاء ورموز العائلات التى سبق لها خوض انتخابات المجالس المحلية فى عهد الرئيس الاسبق حسنى مبارك، بالإضافة إلى معظم الخاسرين فى انتخابات مجلس النواب من الذين أعلنوا عن ترشحهم لخوض معركة انتخابات المحليات.
وكشفت المصادر أن التحريات تجرى أيضا على اشخاص من الصف الثانى والثالث من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بجميع مراكز ومدن وقرى محافظة البحيرة.
وفى ذات السياق كثفت الأحزاب السياسية بالمحافظات من جهودها لخوض انتخابات المجالس المحلية المقبلة، وهناك حالة من التنافس بين الأحزاب فى الإسراع لجمع استمارات المرشحين بمختلف الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظات المختلفة.
كما بدأت عدد من الأحزاب السياسية عقد لقاءات مع المرشحين الخاسرين فى انتخابات مجلس النواب الاخيرة بالإضافة الى عقد جلسات مع رجال الاعمال وأعضاء مجلس الشعب السابقين عن الحزب الوطنى ورموز المجالس المحلية من ابناء الحزب الوطنى.
كما بدأت عدد من الأحزاب فى المحافظات فى طرح استمارات للراغبين فى الترشح على قوائمها وعنها فى انتخابات المجالس المحلية المقبلة، كما كشفت مصادر عن عقد اتفاقات بين عدد كبير من رموز المحافظات من القيادات الجامعية والامنية ورجال الاعمال خاصة من الشباب للدفع بهم فى الانتخابات المقبلة.
ومن جانبها أكدت المهندسة نادية عبده نائبة محافظ البحيرة على أن وجود المجالس المحلية هى الضمانة الأساسية للشفافية للتصدى للفساد المتراكم فى منظومة المحليات ويتعين على مسئولى الأحزاب أن يراعوا فى اختياراتهم للمرشحين على قدر عالى من الوطنية والإخلاص للبلد.
وأكدت نائبة محافظ البحيرة على أنه تجرى الآن أكبر حركة تحريات موسعة عن جميع مرشحى المجالس المحلية بالمحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لضمان اختيار المرشحين بعناية فائقة، والكشف عن انتمائاتهم السياسية وتوجهاتهم نحو الوطن والمواطنيين ومدى معرفتهم بما يحدث فى مصر من تحديات وكيف يمكن مواجهاتها وما هى معرفتهم عن مشروعاتنا القومية التى نساندها بكل قوة، وعن التحديات التى تواجهها مصر داخليا وخارجيا، وهذه المعايير التى نأمل أن تكون متوفرة فى العناصر التى ستقود المحليات فى الفترة المقبلة.
وشددت المهندسة نادية عبدة نائبة محافظ البحيرة فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" أنه لن يكون هناك أى انحياز لقائمة حزبية دون غيرها أو مرشح دون آخر، وشددت نائبة المحافظ على وقوف جميع مسئولى الجهاز التنفيذى بمحافظة البحيرة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب والمرشحين دون تحيز أو تمييز بينهم.
وأكدت نائبة محافظ البحيرة على توفير المناخ المناسب لإجراء العملية الانتخابية للمجلس المحلى فى سهولة ويسر وبشفافية ووضوح، بما يحقق آمال المصريين فى أن تجرى انتخابات المجالس الشعبية المحلية بمحافظة البحيرة بكل نزاهة وديمقراطية.
وأوضحت نائبة محافظ البحيرة أن إجراء انتخابات المحليات لن تتم قبل الانتهاء من إعداد قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وعرضه على مجلس النواب لتنظيم عملية انتخابات المحليات، لافتة إلى أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الجديد مدرج به نسبة 50 % للشباب والمرأة يمثلون الشعب من إجمالى مقاعد المحليات وأنا كنائبة امرأة أتوقع أن تتعدى نسبة المرأة الـ 25 % نظرا لكونها امرأة وشابه أيضا.
وأكدت نائبة محافظ البحيرة أن قانون الإدارة المحلية المقرر الانتهاء منه يعطى للمجالس المحلية صلاحيات كبيرة جدًا مضيفه أن أهمية دور المجالس المحلية والتى تختص بمتابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية على النحو الذى ينظمه القانون.
وأضحت نائبة محافظ البحيرة أنها عقدت مؤخرا اجتماعًا موسعًا بحضور رؤساء مجالس المدن والقرى، استعرضت خلاله الاستعدادت الجارية لإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية المقبلة، والتى من المنتظر أن تجرى نهاية العام الجارى، وأضافت نائبة المحافظ على ضرورة توافر كافة الإمكانيات لأعضاء تلك المجالس لتمكينهم من القيام بدورهم الرقابى، بجانب دورهم المعاون لأجهزة المحافظة فى تحقيق التنمية وتوفير الخدمات اللازمة للمواطن البحراوى.
وأوضحت نائبة محافظ البحيرة أن تم الانتهاء من أعمال ترميم وتجديد وتجهيز قاعة المؤتمرات بمقر ديوان عام محافظة البحيرة بالجهود الذاتية، والتى اقتحمتها جماعة الاخوان الارهابية وأشعلوا فيه النيران أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة فى أول اغسطس من عام 2013 .
لافته أن قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة البحيرة قبل اقتحامها وحرقها كانت مقرا رئيسيا لعقد جميع اجتماعات المجالس التنفيذية وكانت مقرا رئيسيا لعقد جلسات المجلس المحلى الشعبى لمحافظة البحيرة على مدار عدة سنوات.
وأكدت المهندسة نادية عبده على الانتهاء من امدادها بأحدث أجهزة البروجيكتور وشاشات العرض والأجهزة الصوتية والإذاعة الداخلية والتكيفات المركزية وتزويدها بأحدث اجهزة الحماية المدنية والأمن والإنذار المبكر وكاميرات المراقبة والتى تسع لحوالى 500 فرد لتقوم بدورها فى تغطية الاجتماعات ولعقد جلسات المجلس المحلى الشعبى لمحافظة البحيرة بها.