رحب المستثمرون السياحيون، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 352 لسنة 2016، بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، برئاسته، واصفين القرار بـ"الحلم" الذى تم تحقيقه للقطاع السياحى، للخروج من النفق المظلم، بعد مرور 6 سنوات عجاف على القطاع الوحيد القادر على حل معظم المشكلات التى تعانى منها مصر حال تعافيه.
ومن ناحيته، قال كامل أبو على، رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة الرئيس السيسي حلم طال انتظاره للعاملين بالقطاع السياحى لحل مشاكلهم، مشيرا إلى أن تشكيل المجلس يضم كوكبة من الوزراء سوف يدعم السياحة بشكل كبير، لأن صناعة السياحة متداخلة مع كافة الوزارات الأخرى.
وأعرب أبو على عن أمله، فى أن تكون اختيارات وزير السياحة للخبراء والفنيين فى مجال السياحة لتشكيل الأمانة الفنية لإعداد الدراسات والموضوعات التى تعرض على المجلس تكون بعيدة عن كلمة "بحب ومبحبش" حسب تعبيره – مشيرا إلى أن لجنة الأمانة الفنية للمجلس تعد بمثابة "المديرين التنفيذيين للمشروع" فيجب اختيارهم بدقة.
وأكد المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، إن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة كان مطلبا لجميع العاملين للسياحة، لعرض مشاكلهم ومقترحاتهم لاستعادة الحركة السياحية لمصر .
وأضاف بلبع أن أهم الملفات التى يجب مناقشتها فى الاجتماع الأول للمجلس تضم محورين، الأول "ملف ترتيب البيت من الداخل"، ويشمل حل مشاكل القطاع حتى يصمد ويستمر أمام الأزمة العنيفة التى تواجه المستثمرين ومساعداتهم لتخطيها، وتبدأ بصرف مرتبات العاملين من صندوق الإعانة، صدور قرار للبنوك بمنح المستثمرين قروضا بفوائد مخفضة تخصص لأعمال الصيانة وتجديد الفنادق، تأجيل كافة مديونيات القطاع السياحى لدى الجهات المعنية، تدريب العاملين واستقطابهم للعمل بالقطاع السياحى، توزيع الآثار المقلدة الموجودة بالمخازن التابعة لوزارة الآثار على المدن السياحية .
وأشار بلبع إلى أن المحور الثانى "ملف كيفية استعادة السياحة المصرية"، ويشمل السماح لشركات الطيران منخفضة التكلفة بالنزول فى مطار القاهرة بنسبة تحددها وزارة الطيران المدنى من إجمالى عدد الرحلات التى تسيرها تلك الشركات للمدن السياحية لتشجيعهم على زيادة رحلاتهم القادمة لمصر.
وأوضح أن هذا الملف يشمل أيضا إطلاق حملة دعائية لتغيير الصورة الذهنية لمصر بالخارج، وضرورة تطبيق "التأشيرة الإلكترونية"، مطالبا بالعمل على المحورين معنا لاستعادة السياحة لمصر وتجهيز الفنادق والعاملين والمدن السياحية لاستقبال السائحين لرفع مستوى الخدمة المقدمة لهم للحفاظ على سمعة مصر سياحيا.
وأوضح حسام الشاعر، نائب رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، أن العاملين بالقطاع السياحى كانوا يتمنون أن يرأس الرئيس السيسي المجلس الأعلى للسياحة، وأخيرا تحقق هذا الحلم، لاستعادة مصر مكانتها السياحية على خريطة السياحة العالمية، مشيرا إلى أنه كان يأمل فى أن يشكل ثلث المجلس من القطاع الخاص، حتى يعبر المستثمرون عن قضاياهم وعرضها بصورة أفضل .
وقال الشاعر إن حلم "السياحيين" أن الرئيس يستمع مباشرة لمقترحاتنا وليس مقترح الوزراء، مؤكدا أنهم الأقدر على عرض مشاكلهم وطرق حلولها بطريقة سهلة، موضحا أنه حال مطالبة المستثمرين بتخفيض رسوم المطارات ستقف 3 وزارات أمام تلك المطالبة "البترول – الخارجية – الطيران" وترفض الاستماع لوجهة نظر القطاع السياحى .
وأضاف أن زيادة تمثيل الخبراء السياحيين فى المجلس لن يضر الدولة فى شىء، قائلا: أخشى أن يصدر المجلس الأعلى قرارات لا تصب فى صالح السياحة، مطالبا بوضع معايير لاختيار الخبراء فى لجنة الأمانة الفنية من خلال لجنة حكومية تضم وزير السياحة، وأن تشمل المعايير أن يكون المرشح لديه استثمارات سياحية كبيرة، خبرة بالعمل السياحى والعمل العام أيضا، لديه علاقات جيدة بمنظمى الرحلات بالخارج وعدد من صناع القرار السياحى دوليا.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا رقم 352 لسنة 2016، بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، برئاسة رئيس الجمهورية.
ووفقا للقرار المنشور بالجريدة الرسمية، ينص على أن يضم المجلس فى عضويته، رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والتخطيط والشباب والخارجية والداخلية والتنمية المحلية والتعاون الدولى والثقافة والاتصالات والطيران المدنى والمالية والاستثمار والسياحة ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية واثنين من الخبراء السياحيين يختارهما وزير السياحة.
وينص القرار على أنه للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء من غير الوزراء المشكل منهم المجلس أو المحافظين عند النظر فى موضوعات تخص وزاراتهم أو محافظاتهم، كما له أن يدعو من يرى الاستعانة بهم من الخبراء فى المجال السياحى من غير أعضائه .
ويختص المجلس الأعلى للسياحة، باقتراح السياسات المطلوب الالتزام بها لتنشيط حركة السياحة فى مصر ومتابعة تنفيذها، واقتراح التشريعات والنظم اللازمة للنهوض بالأنشطة السياحية، واعتماد المخطط العام للمناطق السياحية الجديدة، وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التى تعترض نمو الحركة السياحية، ووضع آليات التنسيق بين الوزارات المختلفة فى تنفيذ خطط التنمية السياحية وتحديد دور كل وزارة فى تنشيط حركة السياحة فى مصر، وتقييم نشاط قطاع السياحة، ونظر المسائل الأخرى التى يرى رئيس المجلس الأعلى أو وزير السياحة عرضها عليه بحكم اتصالها بشئون السياحة.
ونصت المادة الثالثة من القرار الجمهورى على أن يجتمع المجلس الأعلى للسياحة بناء على دعوة رئيسه مرة كل ستة أشهر، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وفى حال التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ونصت المادة الرابعة من القرار بأن تكون قرارات المجلس بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية ملزمة للوزارات والمحافظات والجهات الإدارية المختلفة، ويتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات .
ونصت المادة الخامسة على أن يكون للمجلس أمانة فنية دائمة تشكل بقرار من وزير السياحة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يختارون من الخبراء والفنين فى مجال السياحة وتتولى الأمانة الفنية ما يلى: إعداد الدراسات والموضوعات التى تعرض على المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس .
وجاءت المادة السادسة من القرار على يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 2005 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1572 لسنة 2014 المشار إليهما .