تتعدد مكونات تراخيص الـ 4G التى تشترط وزارة الاتصالات سداد نصف قيمتها بالعملة الأمريكية، والنصف الآخر بالجنيه، حيث تشتمل على رخصتين لتشغيل خدمات بوابة المكالمات الدولية لصالح كل من «فودافون» و«أورنج» بـ3.6 مليار جنيه فى 2018.
إلى جانب رخصة لتشغيل خدمات الثابت الافتراضى بـ100 مليون جنيه، تمنح لأى شركة محمول فرصة تقديم خدمات الهاتف الأرضى لعملائها عبر بنية "المصرية للاتصالات".
يُشار إلى أن «المصرية للاتصالات» أعلنت عن تجديد الاتفاقات الموقَّعة مع «أورنج» «موبينيل سابقًا»، و«فودافون» منذ يناير 2015، لتقديم خدمات البنية الأساسية والاتصالات الدولية، وتمتد الاتفاقية مع «أورنج» لمدة 5 سنوات، و3 سنوات مع "فودافون"، طبقًا لاختيار كل شركة، كما تمتد اتفاقيتا تقديم خدمات الاتصالات الدولية 4 سنوات مع الشركتين.
وبموجب تراخيص الـ 4G ستقدم "المصرية للاتصالات" خدمات المحمول بتكنولوجيا الجيل الرابع، بتكلفة 7 مليارات جنيه، بينما ستستكمل شركات المحمول الثلاث ترددات الجيل الثالث، علاوة على تقديم خدمات الـ «LTE» مقابل 12 مليار جنيه، موزَّعة بواقع 3.540 مليار جنيه لـ «فودافون»، ومثلها لـ «أورنج»، و5 مليارات جنيه لـ «اتصالات مصر».
وتصل مدة ترخيص تقديم خدمات الجيل الرابع إلى 15 عامًا، ومن المقرر أن ينتهى الترخيص الممنوح حاليًا لـ «فودافون» رسميًّا فى 21 يناير 2022، و«أورنج» فى 16 أكتوبر 2022، و«اتصالات» فى 20 أغسطس 2021.
الأمر الذى يعنى تجديد ترخيص «اتصالات مصر» بموجب خدمات الـ 4G إلى 10 سنوات إضافية، وترخيص «فودافون» لمدة 9 سنوات و6 شهور، و«أورنج» لمدة 8 سنوات و10 شهور، أما «المصرية للاتصالات» فسينتهى ترخيصها فى 17 يناير 2021 دون تعديل.كذلك لم تُساوِ تراخيص الجيل الرابع أيضًا فى حصة الدولة من إيرادات شركات فودافون وأورنج واتصالات سنويًّا.