تعددت جرائم تزوير المحررات الرسمية فى الآونة الأخيرة، حيث يلجأ العديد من الأشخاص إلى شراء أختام شعار الجمهورية المزيف، واستخدامها فى تزوير الأوراق والمستندات الرسمية والشهادات الدراسية، وبيعها مقابل مبالغ مالية تقدر حسب قيمة المحرر الرسمى وأهميته.
ونتيجة لخطورة انتشار المستندات الرسمية المزيفة وإقبال العديد من الأشخاص على شرائها لإنهاء مصالحهم بالمخالفة للقانون، شدد قطاع مصلحة الأمن العام من حملاته لضبط الأشخاص المتورطين فى عمليات التزييف، حيث نجحت أجهزة الأمن فى الكشف عن 3 وقائع تورط أصحابها فى تزوير المحررات الرسمية، إحداها تابعة لعصابة دولية خلال يوم واحد فقط أمس الخميس.
وأولها كانت بنجاح مأمور جمرك بمطار القاهرة يدعى رمضان بركات فى ضبط أحد الركاب، وذلك أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من إسطنبول، وبفحص متعلقاته عثر على 120 جواز سفر لمواطنين أتراك وصينيين داخل قاع إحدى حقائبه، وباستجوابه أقر بأنه قام فقط بالسفر إلى تركيا والعودة بهذه الجوازات مقابل مبلغ مالى، وتبين أن المتهم ينتمى لتشكل عصابى لتزوير تأشيرات حج الأجانب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم وأخطرت النيابة للتحقيق.
كما تمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة من ضبط موظف بمستشفى الحسين وسائق، لاتهامهما بتزوير المستندات باستخدام أختام حكومية منسوب صدورها للمستشفيات والجامعات، وبيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية، وضبط بحوزتهما 119 خاتمًا لــ"شعار الجمهورية" منسوبة لعدة جهات حكومية، منها حى منشأة ناصر وحى جنوب الجيزة ووحدات تراخيص التبين.
كما ضبط بحوزتهما أختامًا منسوبة لنيابة الأسرة بمناطق وسط القاهرة وبنى زيد والسلام وعدة هيئات أخرى، و58 شهادة محو أمية، وشهادات منسوب صدورها لجامعات "عين شمس – حلوان – القاهرة" تفيد حصول حاملها على مؤهلات دراسية، وتقارير طبية خالية البيانات، وأوراق على بياض ممهورة بخاتم شعار الجمهورية.
وفى منطقة بولاق الدكرور بالجيزة تمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط عاطل تخصص فى تزوير المستندات والشهادات الرسمية وتقليد أختام شعار الجمهورية للعديد من المصالح الحكومية وترويجها لراغبى الحصول عليها، بالإضافة إلى احتفاظه بعملات وبرديات أثرية يقوم بعرضها على تجار الآثار
وضبط بحوزته 30 خاتمًا من أختام شعار الدولة الكربونية المقلدة منسوب صدورها إلى هيئات وإدارات مختلفة وأختام منسوب صدورها إلى إحدى الإدارات التعليمية و100 نموذج طلب تشغيل منسوب صدوره لإحدى الهيئات الحكومية و16 خطابًا و5 طلبات صرف الحقوق التأمينية بعضها خالى وجميعها ممهورة بأختام شعار الدولة المقلدة وشهادات قيد صادرة من إحدى الكليات مختومة بشعار الجمهورية وعدد أخر من الشهادات المزيفة، كما ضبط بحوزته عدد من القطع التى يشتبه فى أثريتها، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
الدكتور أحمد الجنزورى أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس، ذكر أن جناية التزوير فى محررات رسمية حدد قانون العقوبات المصرى عقوبتها فى المادة رقم 206، والتى تنص على أنه "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو داخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه أو أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة احد موظفى الحكومة أو أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها وتمغات الذهب أو الفضة".
وأضاف الجنزورى، أن المادة فصلت العديد من المستندات التى يستلزم تزويرها العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، كما أعفى القانون مستخدم المحررات الرسمية المزيفة من العقوبة إذا ثبت عدم علمه بتزويرها، بالإضافة إلى إعفاء الشخص الذى يبادر إلى الإبلاغ عن الجريمة قبل اكتمالها، ودل على المتورطين فى التزوير، حيث نصت المادة 210 "أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا اخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور".
أما من استعمل المحررات الرسمية المزورة وهو يعلم تزييفها فله عقوبة حددتها المادة 214،والتى تنص "أنه من استعمل الأوراق المزورة،وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين".