المسئولون فى وزارة النقل والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لا يتركون مناسبة دون الحديث عن خسائر مرفق المترو الشهرية بسبب الفرق بين قيمة التذكرة وتكلفة التشغيل اليومية، وأنه لا سبيل أمام إيقاف الخسائر سوى من خلال زيادة سعر تذكرة المترو، بحيث يتم مضاعفتها لتصبح جنيهين على الأقل، وأن كل المصادر المتنوعة للمرفق لا تغطى تكلفة التشغيل.
وفقًا لما أكده المسئولون بشركة المترو يبلغ متوسط إيرادات الشركة من التذاكر 48 مليون جنيه شهريًا، بينما أجور العاملين بالشركة وحدها كل شهر تصل إلى 45 مليون جنيه، وأعمال الصيانة تتعدى تكلفتها 5 ملايين جنيه، وحوالى 20 مليون جنيه أخرى قيمة ما تتقاضاه وزارة الداخلية وشركة الأمن "كوين سرفيس" التى تتولى تنظيم والإشراف على دخول الركاب عبر البوابات الإلكترونية بالمحطات وتكلفة مشروع الرعاية الطبية للعاملين بالشركة شهريًا، فى حين أن قيمة استهلاك الكهرباء تضاعفت بعد زيادة أسعارها الأخيرة وصلت إلى حوالى 20 مليون جنيه شهريًا.
وقال المسئولون إن شركة المترو لم تستطع تحصيل أكثر من 8 ملايين جنيه سنويًا، من المصادر المتنوعة للإيراد من خلال الأكشاك والمحلات الموجودة بالمحطات، وأن الخسائر الشهرية وصلت إلى 26 مليون جنيه بسبب الفرق بين الإيرادات والمصروفات، وأن الديون المتراكمة على الشركة بسبب هذه الخسائر الشهرية وصلت إلى 300 مليون جنيه، وأن الشركة توقفت عن سداد فواتير الكهرباء منذ فبراير 2015 نتيجة عدم وجود موارد مالية.
اللافت أن وزارة النقل أسندت للشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل المملوكة لهيئة السكك الحديدية القيام بالمهمات التسويقية للإعلان بالمحطات وقطارات خطوط المترو مقابل 175 مليون جنيه لمدة 5 سنوات بواقع 35 مليون فى السنة، متجاهلين عدم امتلاكها أى مؤهلات تسويقية للقيام بهذه المهمة، حيث تعتمد هذه الشركة فى أغلب تسويقها على موظفين منتدبين من هيئة السكة الحديد وغير متخصصين فى التسويق.
المسئولون فى كل مناسبة كانوا يتحدثون عن الفرق بين قيمة التذكرة الفعلية والسعر الذى تباع به للجمهور، وأن التكلفة الفعلية تصل إلى 5 جنيهات بدون احتساب تكلفة تنفيذ البنية الأساسية وقيمة القطارات، وأن الحل الوحيد لإيقاف الخسائر الشهرية هو زيادة الإيراد، لكنهم تجاهلوا فشلهم فى التسويق الإعلانى للمحطات والقطارات واستغلال الإذاعات الداخلية الموجودة بالمحطات والاستفادة من تذاكر المترو إعلانيًا، بعدما أسندوا القيام بهذه المهمة لمن لا يملكون التخصص والكفاءة.
واقترحت وزارة النقل تطبيق زيادة موحدة على تذاكر الخطوط الثلاثة قيمتها جنيه واحد، ليصبح سعر التذكرة جنيهين بدلا من جنيه لإيقاف خسائرها الشهرية، وأرسلت اقتراحها لمجلس الوزراء، إلا أن مجلس الوزراء يتجه لإقرار نوعين من التذاكر، أحدهما تذكرة مميزة والأخرى عادية، وذلك وفقًا لما أكدته مصادر مطلعة لـ"انفراد".
وأرسل مجلس الوزراء تعليمات لشركة المترو يطلب لصق شريط فسفورى على العربتين اللاحقتين للجرار بكل قطار بالخطوط الثلاثة لتصبح هذه عربات مميزة، بحيث تلون 4 عربات بالشريط الفسفورى بكل قطار البالغ عدد عرباته 9 عربات، لتكون العربات الـ4 مميزة بسعر تذكرة أعلى من باقى العربات الـ5 التى ستكون تذكرتها بسعر أدنى من المميز.