أثارت مبادرة وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم الخاصة بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك عند عودتهم للبلاد حالة متضاربة بين الفرحة من جانب المصريين فى الخارج، والرفض من جانب بعض وكلاء السيارات الذين يرون هذه الإجراءات ستضر مصالحهم وتؤثر على سوق السيارات المحلى والصناعة المحلية.
ويكافح حوالى 8 ملايين مصرى يعملون فى الخارج منذ سنوات من أجل السماح لهم بإدخال سياراتهم التى اشتروها من البلدان التى يعملون فيها، إلا أنه كان يتم فرض ضرائب باهظة على هذه السيارات تصل فى بعض الأحيان لأكثر من 100% من قيمة السيارة الفعلية، وهو ما كان يدفعهم إلى بيع سياراتهم فى الخارج بأسعار زهيدة مما يفقدهم جانبا كبيرا من مدخراتهم دون أن يستفيد به أو تستفيد به الدولة.
وجاءت مبادرة الوزيرة لتنقذ هذه المدخرات من الضياع وتضمن أيضا دخلا جديدا للدولة بشكل منتظم ومقنن، وخصوصا وأن الوزارة تدرس حاليا وضع حوافز اقتصادية للمصريين فى الخارج وشروط معينة مقابل تنفيذ هذه المبادرة لصالح العاملين فى الخارج من جانب والدولة من جانب آخر.
وفور إعلان وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عن المبادرة تلقت الوزارة ردود فعل وصدى كبير لدى أبناء المصريين فى الخارج الذين أشادوا بالمبادرة وخطوة الوزيرة لبحث مطلب طال انتظار تنفيذه. واقترح عدد من أبناء المصريين بالخارج أن يعفى سيارة المغترب مقابل إيداع نقدى وفق السعة اللترية للسيارة لمدة 3 سنوات، مما سيمكن الدولة من جمع مليارات الدولارات على أن يحق للمغترب سحب الوديعة بعد الـ 3 سنوات.
ويقدر أعدادالمصريينفى الخارج طبقا لتسجيلات الخارجية بـ 8 ملايين، إلا أن الأعداد تفوق تلك التقديرات وهو ما دفع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج البدء فى إعداد قاعدة بيانات لأبناء المصريين فى الخارج. وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إنه سيتم عقد اجتماع مع ممثلى عدد من الوزارات والهيئات المعنية، عقب إجازة العيد لاستكمال بحث مبادرة الوزارة امكانية تطبيق الإعفاء الجمركى لسيارات المصريين عند نزولهم للوطن.
وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الاجتماع المقبل سيضم وزارات المالية والداخلية والبنك المركزى ومصلحة الجمارك والتجارة والصناعة، لافته إلى أنها طالبت ببعض البيانات ومسح بيانى تفصيلى لعدد السيارات التى دخلت الجمارك العام الماضى لمعرفة أعداد السيارات التى تدخل الجمارك سنويا.
وأشارت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إلى أن تطبيق الإعفاء الجمركى لسيارات المصريين عند نزولهم للوطن سيتطلب تعديل تشريعى، لافته إلى أنه سيتم عرض ما يتم التوصل إليه على مجلس الوزراء تمهيدا للعرض على البرلمان، موضحة أن تطبيق الإعفاء الجمركى سيكون وفق ضوابط تخدم المواطن والدولة.
وأوضحت الوزيرة أن من بين المقترحات لتطبيق الإعفاء الجمركى ربط الإعفاء بحوافز اقتصادية، خاصة تميز الملتزمين بتحويل الدخل الشهرى عبر البنوك الرسمية، بعد تقديم حصر بالمواطنين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم عبر البنوك.
وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أنها تتلقى عددا هائلا من طلبات المواطنين بالخارج يطالبون خلالها بالحق فى امتلاك سيارة بدون جمارك أو ضرائب عند دخولهم الأراضى المصرية، مطالبين الدولة المصرية بإعطاء الحق للمغترب بعد انقضاء سنوات الغربة أن تكون لديه سيارة بدون جمارك أو ضرائب لتكون مصدر رزق له ولا يحق للمغترب بيعها أو التنازل عنها.
وأضافت الوزيرة أن وزارة الهجرة أخذت على عاتقها بحث كافة طلبات المصريين بالخارج ودراسة كيفية تطبيق ذلك دون الإخلال بالدخل الذى توفره الجمارك على السيارات للدولة، وهو ما دعاها لدعوة مسئولى الوزارات والهيئات المعنية لبحث إمكانية تنفيذ هذه الطلبات والآليات المقترحة من شروط وضوابط تصب فى صالح الوطن وتحقق الاستفادة للمواطن المغترب لدى عودته للوطن.
ومن جانبه قال محمود شكل مؤسس حملة إعفاء جمركى من أبناء المصريين بالخارج المقيمين بالسعودية، أن المصريين بالخارج يواجهون مشاكل كثيرة لدخول السيارة الخاصة بهم فى الجمارك ويدفعون مبالغ تصل ل 140 ألف جنيه جمارك، لافتا إلى أن مبادرة وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم خطوة جيدة ومحترمة وتجدد ولاء وثقة المصريين بالخارج فى دولتهم.