استبعد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، رفض قانون الخدمة المدنية فى الجلسة العامة لمجلس النواب، مؤكدًا بلهجة اتسمت بالثقة، إنه لا يتوقع أبدًا رفض مجلس النواب للقانون الخدمة المدنية.
وأكد العربى، فى جلسة مع بعض الصحفيين على هامش افتتاح معهد التخطيط القومى بعد تطويره، أن رفض القانون يعود بنا إلى أسفل المربع صفر، وسيكون خطوة للوراء فى برنامج الإصلاح الإدراى الذى تتبناه الدولة.
وأشار العربى، إلى أنه طالب لجنة القوى العاملة بالمجلس بإقرار القانون، ومن ثمَّ يمكن إجراء تعديلات على بعض الملاحظات الموضوعية فيما بعد.
أعضاء البرلمان من سيحسمون مسألة رفض القانون أم قبوله
وقال وزير التخطيط، "مع احترامى للجنة القوى العاملة المكونة من 11 عضوًا، لكن أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 596 عضوًا، يحسمون مسألة رفض القانون أم قبوله".
وانتهت جلسة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب التى انعقدت أمس الخميس، برئاسة النائب صلاح عيسى، وبحضور وزير التخطيط، بتصويت جميع الأعضاء على رفض القانون وتوصية مجلس النواب بعدم اعتماده.
اللجنة أبدت اعتراضها على المادة 15
ولفت إلى أن اللجنة أبدت اعتراضها على المادة 15، والتى تنص على معاملة الأجانب من الدول العربية المعينين فى الجهات الرسمية معاملة المصريين، بحجة أنها تمثل تهديدًا للأمن القومى، لكن وزير التخطيط أكد أن هذه المادة هى أحد مواد قانون 47 ولم يتم استحداثها، كما أنه لم يعمل منذ تم إصداره لعدم وجود أجانب يرغبون فى العمل بهيئاتنا الحكومية.
وأوضح أن هذه المادة تأتى بموجب اتفاقيات موقعة مع عدد من الدول العربية، وإلغائها يهدد العديد من أبناء مصر العاملين فى تلك الدول الشقيقة لخطر، وقد يعرضهم لمشكلات بموجب الاتفاقيات المشتركة.
رفض القانون سيكون رسالة سلبية
وشدد العربى، على أن رفض القانون سيكون رسالة سلبية داخليًا وخارجيا على صعيد الدول والمؤسسات الدولية، لأنه يعكس تراجع الدولة عن برامج وخطط الإصلاح المتفق عليها.
رفض القانون يهدد بتوقف قرضى البنكين الدولى والتنمية الإفريقى
وردًا على تساؤل "انفراد" حول احتمال توقف الدفعتين الثانية والثالثة من قرضى البنكين الدولى والتنمية الإفريقى حال إلغاء القانون، قال العربى: بكل تأكيد رفض القانون يهدد بتعطيل الشريحتين المتبقيتين من كلا القرضين، لأنه يعكس تراجع الدولة عن برامج وخطط الإصلاح المتفق عليها.
وأضاف، أن هناك قوانين مكملة صدرت بعد قانون الخدمة المدنية، وأن رفضه سيكون له أثر سلبى عليها، ومن بينها
ودافع العربى عن قانون الخدمة المدنية، معربًا عن سعادته وفخره بأنه كان ضمن فريق العمل على القانون الذى اعتبره أساس التشريع لخطة الإصلاح الإدارى.
وتابع: أردنا إحداث تغيير وإصلاح حقيقى، ولذلك قررنا وضع قانون الخدمة المدنية الذى يعد واحدًا من أهم القوانين خلال الفترة الماضية، ولم نلجأ إلى تعديل قانون 47 الذى أدخل عليه ما يقرب من 17 تعديلاً.
قانون الخدمة المدنية يهدف إلى رفع جودة الخدمات الحكومية
وأكد وزير التخطيط أن قانون الخدمة المدنية يهدف إلى رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وعلاج تشوهات هيكل الأجور والتعيينات والقضاء على والوساطة والمحسوبية، وتحسين مستويات الأجور من خلال وضع نظام للعلاوات بواقع 5% من الأجر الوظيفى ليزيد المرتب بمعدل مقبول.
ونوه إلى أن مصر مصنفة عالميًا دولة ذات دخل متوسط أدنى، وهى أقرب إلى الدول الفقيرة، مؤكدًا أن متوسط دخل الفرد فى مصر منخفض سواء فى القطاع العام والحكومة والقطاع الخاص وفى جميع المحافظات، وحتى فئات أساتذة الجامعة والأطباء وغيرهما.