رغم أن تركيا تعيش فى مجتمع علمانى ، يبيح الكثير من التصرفات التى قد تخالف الشريعة الإسلامية، إلا أن هذا الأمر لم يثير انتباه الإخوان وشيوخها الذين عيشون على الأراضى التركية، حتى ظهر قرار إلغاء تجريم الزنا فى تركيا، ليثير حفيظة السلفيين، فيما أخذ شيوخ الإخوان لتبرير هذا التصرف.
وكان من ضمن المبررين وجدى غنيم، الداعية الإخوانى الذى قال عن هذا التصرف بأن هذا ينطبق على التدرج فى تطبيق الشريعة، وأن ما فعلته السلطات التركية جوء من هذا الإطار.
وأضاف الداعية الإخوانى: "الناس إذا طال بُعدهم عن الدين فإنهم يشبهون أهل الفترات، فيجب التدرج معهم فى تطبيق الشريعة".
ونشر موقع "أنا السلفى" التابع للدعوة السلفية، تصريحات سابقة للشيخ محمد عبد المقصود، الداعية المناصر للإخوان، يبرر فيه تصرف السلطات التركية أيضا، حيث قال: "لا يجوز لمن ولى أمرهم أن يطبِّق عليهم الشريعة جملة واحدة؛ لأن الشريعة نزلت هكذا على المسلمين الأوائل شيئًا فشيئًا! فما حكم هذا الكلام والدفاع عن ترخيص "تركيا" للدعارة، وإباحتها للمحرمات والمنكرات الأخرى الكثيرة هناك؟"
فى المقابل فتح السلفيون، النار على السلطات التركية، مؤكدين أن تصرفهم ينطبق عليه تصرف الكفر، ومستنكرين صمت شيوخ السلفية الإخوان على هذه التصرفات.
وقال الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن ما يحدث فى تركيا من إلغاء تجريم الزنا لا يعد تدرج فى تطبيق الشرعية كما تذكر السلطات التركية، موضحا أن تبرير شيوخ الإخوان هذا الأمر يظهر تناقضا واضحا.
وأضاف برهامى فى فتوى لها تعليقا على دفاع البعض عن إلغاء "تركيا" لتجريم الزنا وإباحة المنكرات باسم التدرج فى تطبيق الشريعة، قائلا: "التدرج فى إقامة الشرع مشروع، ولكن ليس لأجل أن أحكام الشريعة نزلتْ تدريجيًّا؛ فإن هذا التدرج مبنى على القدرة والعجز، وعلى مراعاة المصالح والمفاسد، وليس مبنيًّا على أهواء الناس والحُكَّام!"
وتابع برهامى: "أظن أن مَن يذكرون تراخيص الدعارة فى تركيا يريدون إلزام المخالفين لهم بأن الوضع هناك ليس إسلاميًّا، وأن ما يقولونه مِن تكفير الحُكام والجيوش فى بلاد أخرى ينطبق عليهم أيضًا فى تركيا؛ فلماذا اعتذرتم عن هؤلاء، وكـفـَّرتم هؤلاء، والحال واحدة؟!"
واستطرد: "ربما كان الأمر فيمن عذرتموه أشد وأسوأ؛ خصوصًا أن الإعلان عن إلغاء تجريم الزنا، وإباحة الدعارة متعلق بالاعتقاد، وليس فقط سن القوانين، ولم تكن ضرورة، بل مجرد الحصول على المكاسب الاقتصادية بالتأهل للانضمام للاتحاد الأوروبى!"
وتابع برهامى: "العجب ممن يقبل ذلك، ويجعل صاحبه يشبه خليفة المسلمين، ويجعله ناصرًا للدين، ويعذره فى المخالفات فى حين أنه يكفـِّر غيره -ممن هو أقل منه فى ذلك- للمخالفة السياسية!".
وفى ذات السياق قال الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفى، إن على أردوغان أن يُوضح للشعب التركى الحكم الشرعى للزنى والدعارة، بدلا من قراره بإلغاء تجريم الزنا.
وتابع الداعية السلفى لـ"انفراد": "إن قدر على تنفيذ حد الزنى وجب عليه فعله، فالتدرج المبنى على القدرة والعجز مشروع، وكذلك التدرج المبني على مراعاة المصلحة والمفسدة ، فعلى الحاكم بيان الحق كاملًا ثم تنفيذ ما يستطيعه ويطيقه الناس".
وتابع: "ليس من التدرج فى تطبيق الشريعة الانسياق خلف شهوات البعض ورغباتهم المنحرفة بدون ضوابط، مستشهدا بقول الله "ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن"، وقال تعالى للصحابة "واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم فى كثير من الأمر لعنتم"، وعلى الحاكم أن يتعامل مع رعيته بالرفق والإحسان فيما يكرهونه".