كرمت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، اليوم الاثنين، عددًا من أبطال البعثة البارالمبية بعد عودتهم من البرازيل، وحصدهم لـ12 ميدالية بواقع 3 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات، بحضور الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة وحياة خطاب رئيس البعثة.
ومن أسماء الأبطال الذين تم تكريمهم: محمد ممدوح الديب حاصل على ميدالية ذهبية فى رفع الأثقال، ومصطفى فتح الله حاصل على ميدالية فضية فى مجال ألعاب القوى، واللاعبة رحاب أحمد الحاصلة على الميدالية الفضية فى رفع الأثقال، واللاعب عمرو فاروق الحاصل على الميدالية الفضية فى رفع الأثقال، ومحمد السيد الحاصل على فضية رفع الأثقال، وأمل حنفى وشعبان دسوقى الحاصلين على برونزية فى رفع الأثقال، وعدد من المدربين.
وأعربت حياة خطاب، رئيس البعثة عن سعادتها بهذا التكريم من قبل البرلمان، وأن جميع أعضاء البعثة لبَّوا دعوة أعضاء لجنة التضامن لهم على الفور، وأن هذا التكريم بمثابة شرف لهم وتحية وإعزاز وتكريم لهم بجانب الميداليات التى حصدوها فى دورة الألعاب البارالمبية.
وقام الدكتور عبد الهادى القصبى، بتوزيع شهادات التقدير لهم وقبل رأس بعضهم قائلا لهم: "البرلمان يفخر بكم فأنتم استطعتم أن ترفعوا علم مصر عاليًا خفاقًا فى البرازيل وتستحقون منا كل الاحترام والتقدير ونعتز بكم جميعا، وأنتم مستشارين للجنة التضامن وننتظر رأيكم فى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة"، وهتف جميع الحاضرين: "تحيا مصر".
والجدير بالذكر أن بعثة مصر البارالمبية شارك فيها 45 لاعبًا ولاعبة شاركوا فى 5 ياضات: (ألعاب القوى، رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، الطائرة جلوس). وعلى صعيد آخر واصلت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان الحوار المجتمعى لمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام من خلال الاستماع لعدد من ممثلى الإعاقة من محافظات (القليوبية – الدقهلية – دمياط – السويس – الوادى الجديد – أسيوط – أسوان) برئاسة عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء.
حيث طالب أبو اليزيد أحمد، أحد متحدى الإعاقة برفع نسبة التعيين الـ5% المنصوص عليها فى القانون إلى 12%، معللا ذلك بأن القانون الحالى المعمول به حاليا تم وضعه فى سبعينيات القرن الماضى، حيث كان عدد المجتمع المصرى لم يصل إلى 90 مليون، وبالتالى كان عدد المعاقين محدودا مقارنة بالعدد الموجود اليوم. وأشار أبو اليزيد خلال كلمته، اليوم الاثنين باجتماع اللجنة إلى أن أعداد المعاقين فى تزايد مستمر ومع ذلك ما زالت النسبة محدودة، ولابد من زيادتها فى القانون الجديد مع ضرورة مراقبة تفعيلها على أرض الواقع.
وطالب أيضا محسن سامح، أحد متحدى الإعاقة، بضرورة فرض رقابة شديدة على مكاتب تأهيل المعاقين، وذلك بسبب كونها تعتبر بابا خلفيا لحصول بعض الأشخاص الأسوياء على هذه الشهادة للحصول على بعض فرص العمل المخصصة للمعاقين بالمخالفة للقانون، وهناك أكثر من 6000 حالة قامت بإدعاء الإعاقة والحصول على شهادة التأهيل من خلال بعض المكاتب.
وأضاف سامح، أن هذه المكاتب إلى جانب كون بعضها باباً خلفيا للفساد فإنها لم تقدم شيئا للمعاقين، ولابد أن يكون لها دور فعال من خلال برامج تثقيفية وتنويرية لهذه الفئة. وناشد "سامح" رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان بان يضمن قانون حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة والأقزام مادة لتغريم كل من يدعى الإعاقة غرامة بالجنيه الذهب إلى جانب إعطاء المعاق راتبه بما يوازى الجنيه الذهب، وذلك لرفع المعاناة عن كاهلهم وتخفيف الأعباء عن ذويهم.
وواصل مثلى الإعاقة طلباتهم حيث طالب ممدوح أحمد، أحد الأشخاص متحدى الإعاقة، بضرورة سن تشريع جديد خاص بالمعاقين لدعمهم بعد سن المعاش ومساعدتهم فى ظروفه الحياتية، خاصة أنهم لا يستطيعون ممارسة أى عمل جديد بعد خروجهم للمعاش.
ونفس الحال للمواطنة أمل محمد، من متحدى الإعاقة، التى طالبت بضرورة تغيير مسمى قانون حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة إلى حقوق الأشخاص المعاقين، وذلك من أجل الدقة فى التخصيص لأن المسمى الأول أعم وأشمل، وتسبب فى ضياع حقوق المعاقين على وجه الخصوص.
وفى السياق ذاته، ناشدت إيمان سليم، من متحدى الإعاقة، اعضاء لجنة التضامن بالبرلمان بكشف النقاب عن إنشاء صندوق خاص بالمعاقين فى الوقت الذى ترفض فيه الدولة إنشاء الصناديق الخاصة. ومن جانبه طالب حنفى محمود، أحد متحدى الإعاقة بأن يكون المجلس القومى للإعاقة مستقل بذاته وغير تابع لمجلس الوزراء كما هو منصوص عليه فى القانون الجديد إلى جانب انفصاله أيضا عن وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك بعد إخفاقها فى حل مشاكل المعاقين.
وأضاف "محمود" أن الاستقلالية سوف تضمن للمجلس تقديم خدمة أفضل للمعاقين، موضحاً أن العمل تحت مظلة وزارة التضامن كان سببًا مباشرًا فى تزوير الكثير من نتائج مسابقات التوظيف فى السنوات السابقة. وناشد متحدى الإعاقة أعضاء مجلس النواب بضرورة تضمين مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة لمادة تنص على حسن معاملة الشرطة للمعاقين، وخاصة أنه فى حال ذهاب أحد المكفوفين لتحرير محضر شرطة يُمنع بحجة أنه فاقد للأهلية، وهذا يتنافى مع نصوص الدستور، ولابد أن تلتزم الداخلية بحسن التعامل مع المعاقين
كما طالبوا بفرض غرامات صارمة على البنوك التى ترفض التعامل مع الأشخاص المعاقين. وطالب جمال عباس عضو مجلس النواب بضرورة إلزام وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى بتسكين جميع المعاقين فى المدن الجامعية ولا يقتصر الأمر على 10% فقط منهم لأنهم لا يجدون مسكن بعد استيفاء النسبة المنصوص عليها.
وأضاف عباس، أن الدولة مُلزمة بتقديم يد العون للمعاقين من خلال توفير المسكن الخاص لهم بنصف التكاليف المعلنة وبنصف الأقساط الشهرية وذلك لقلة حيلتهم وعدم وجود مصدر للدخل خاص بهم. وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تتم زيادة نسبة التوظيف إلى 10% بدلا من 5% فقط، وذلك بسبب زيادة نسبة المعاقين فى المجتمع المصرى مع الزيادة السكانية.