رفعت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، حالة الطوارئ بعد تصريحات المسئولين الحكوميين حول الإبلاغ الشفهى الذى تلقته الهيئة العامة للبترول، من شركة "أرامكو" السعودية أكبر شركة نفط فى العالم، بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية لشهر أكتوبر الحالى، وذلك للوقوف على كامل تفاصيل الواقعة خلال اجتماع طارئ للجنة مطلع الأسبوع القادم، والموقف حيالها والبحث عن البدائل السريعة لتوفير الإمدادات اللازمة بما لا يؤثر سلباً على توافر المواد البترولية فى السوق أو على الكهرباء.
وفى بداية، قال المهندس طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه سيعقد اجتماعاً مطلع الأسبوع القادم، مع أعضاء اللجنة لبحث دعوة وزير البترول، المهندس طارق الملا، للوقوف على تداعيات وأسباب عدم إيفاد شركة أرمكو السعودية شحنة المواد البترولية لشهر أكتوبر، وهل إذا كان هذا التوقف لهذا الشهر فقط أم سيمتد لأشهر أخرى؟.
وأضاف "السويدى" فى تصريحات لـ"انفراد"، إن اللجنة ستبحث أيضا فى مسألة استعدادات وزارة البترول لسد العجر عن شهر أكتوبر، بما لا يؤثر على سير الحياة الطبيعية للمواطنين.
من جانبه، طالب النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بعقد جلسة عاجلة للجنة واستدعاء وزير البترول المهندس طارق الملا، للوقوف على تداعيات إبلاغ شركة أرامكوالحكومية السعودية، الهيئة العامة للبترول بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية مطلع أكتوبر الجارى.
وقال "حجازى" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن اللجنة تواصلت فعليًا مع الهيئة العامة للبترول، وتابع: "أبلغونا إنهم سيرسلون كافة التفاصيل المتعلقة بقرار شركة أرامكو"، مشدداً على أهمية عقد اجتماع طارئ للجنة فى أسرع وقت ممكن للوقوف على حقيقة الأوضاع فى وجود وزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول، واستدعاء وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، أيضا لمعرفة مدى تداعيات عدم توريد الشحنة على تشغيل محطات الكهرباء.
وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة، أنقرار شركة "أرامكو" خاطئ تماماً وجاء فى توقيت صعب، لاسيما فى ظل الأوضاع التى تمر بها البلاد، فهناك عقود يجب احترامها، مطالباً الشركة بمراجعة نفسها فى هذا القرار.
بدورها، أكدت النائبة سحر عتمان، عضو لجنة الطاقة والبيئة، إنها طالبت رئيس اللجنة وأعضائها بأهمية عقد اجتماع عاجل للجنة فى حضور وزير البترول لدراسة الأمر من جميع الجوانب، والوقوف على أسباب الواقعة تفصيلاً، وإجمالى المخزون الذى تمتلكه مصر حاليًا، والبحث عن البدائل المناسبة والعاجلة من جانب الحكومة وأعضاء مجلس النواب.
وأشارت عتمان، فى تصريحاتها لـ"انفراد" إلى أن هناك بدائل عديدة يمكن طرحها، والتعاقد على كميات بديلة للشحنات المتأخرة.
جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة 5 سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول.