شهور ومصاريف ومشاوير هو محصلة ما يتكبده الباحث للحصول على براءة اختراع . الا انه يجد بعد ذلك صعوبات لتطبيق هذه البراءات التى يفيد الالاف منها فى حل مشاكل اقتصادية وصناعية لمصر بعضها مشاكل تتسم بالتعقيد وغيرها مشاكل سهلة الحل لكن استمرارها يزيد من الامر تعقيدا.
مؤشر مرصد العلوم لعام 2015 أكد زيادة عدد براءات الاختراع عن العام الذي سبقه، وأن إجمالى عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة إلى مكتب براءات الاختراع المصري بلغ 2108 طلبات في عام 2015، منها 719 طلبا للمصريين بنسبة 34% و1389 طلبا للأجانب بنسبة 66٪، بلغ إجمالي عدد براءات الاختراع الممنوحة 472 براءة في عام 2015، منها 91 للمصريين و381 براءة اختراع لغير المصريين.
فشل الكثير من المبتكرين فى تطبيق ابتكارتهم بمساندة الدولة جعلهم يكونوا ضحية لبعض مكاتب السمسرة التى اخترقت مؤخرا مجال تسويق الابتكارات مقابل الحصول على نسبة معينة من قيمة بيع الاختراع، والتى تتطلب من المبتكر وصاحب الاختراع تقديم شرح كامل لابتكاره، ثم تتولى هذه المكاتب مراسلة مكاتب اخرى عالمية وعربية لتسويقها وبيعها.
ومن جانبه قال لدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن ارتباط الإبداع والابتكار بالبحث العلمى هو الذى يضيف جديدا للمجتمع فبراءات الاختراع، التى توفر الطاقة مثلا وغيرها هو الذى يفيد المواطن ويطور من التكنولوجيا، وأن اصدار قانون تنظيم العلوم والتكنولوجيا والابتكار،مهما كجزء من استراتيجية التنمية 2030 التى أكدت على الابتكار والاهتمام به ورفع كفاءة مصر دوليا فى مجال الابتكار.
ومن المقرر أن تهدف منظومة البحث العلمى حاليا إلى أن تكون مصر ضمن أفضل 20 دولة فى مجال عدد براءات الاختراع بحلول عام 2030 وفقا لاستيراتيجية البحث العلمى ، خاصة أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يعد مقتصرا على البحث العلمى فقط بل عن الابتكار والإبداع.
ومن جانبه قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن تكلفة فحص ملف التقدم للحصول على براءة اختراع في المكاتب الأوروبية تتجاوز لـ 2000 دولار، أما في مكتب براءات الإختراع المصري لا تتجاوز 400 دولار أى أقل من ربع التكلفة، أن المكتب به اكثر من 100 فاحص للبراءات، مؤكدا أن الأكاديمية هي الجهة الوطنية المعنية بدعم الإبتكار في مصر.