أثار رفض الولايات المتحدة طلبا روسيا لمراقبة الانتخابات الرئاسية فى عدد من الولايات جدلا وتساؤلات عن طبيعة مراقبة الانتخابات فى الولايات المتحدة، وهل مثلها مثل الدول التى تدعو ليلا ونهارا إلى مراقبة الانتخابات فيها سواء فى الشرق الأوسط أو آسيا أو العالم النامى بشكل عام أم أن مراقبة الانتخابات فى البلد الذى يرى نفسه قائدا للعالم مختلفة عن باقى هذا العالم.
ربما تكون هذه المرة الأولى التى يصبح فيها مراقبة الانتخابات موضوعا مطروحا فى سباق البيت الأبيض، ربما لأن الأمريكيين يرون أن ديمقراطيتهم الراسخة ليست محل شك، أو أن التلاعب والتزوير ليس له محل فى بلادهم. لكن لأن هذا الموسم الانتخابى مختلف تماما عن أى انتخابات سابقة، فإن هذا الأمر ينطبق أيضا على مسألة المراقبة.
كان المرشح الجمهورى دونالد ترامب قد تسبب فى ضجة كبرى عندما تحدث عن تزوير للانتخابات، ومطالبته لأنصاره بالتواجد فى مراكز التصويت لمراقبة أى تلاعب يمكن أن يحدث.
وكانت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور قد قالت إنه لأول مرة منذ حوالى نصف قرن، سيتواجد عددا أقل من المراقبين المدربين خصيصا لمتابعة الانتخابات فى مراكز الاقتراع لرصد ما إذا كان هناك ترهيب للناخبين، الأمر الذى جعل الكثيرون يتساءلون عما إذا كانت نزاهة التصويت فى خطر.
ويأتى خفض عدد مراقبى الانتخابات هذا العام بعد حكم المحكمة العليا فى عام 2013 الذى أبطل مادة من قانون حق التصويت لعام 1965 التى تتطلب من الدوائر الانتخابية التى لها تاريخ فى خلق عقبات فير عادلة للأقلية أن تحصل على موافقة فيدرالية على أى تغييرات فى قانون التصويت، والسماح للحكومة الفيدرالية يإرسال مراقبين إلى مراكز الاقتراع فى مثل هذه الأماكن.
وبشكل عام يكون هؤلاء المراقبين منتمين لمنظمات ووكالات ليس لها علاقة بالولاية أو بالأحزاب المحلية. وفى يوم الانتخاب، يتم إرسالهم لمراقبة والاستماع إلى وتسجيل أى شىء يثير الشكوك يرونه فى مراكز الاقتراع، ولديهم سلطة التدخل عندما ترون تجاوزات أو ترهيب.
وقد أعلنت بعض المنظمات الدولية عن إرسال مراقبين إلى الانتخابات الأمريكية، منها منظمة الأمن والتعاون الأوروبى التى قالت إنها سترسل 500 مراقب دولى، فى زيادة كبيرة عن الرقم الذى أرسلته فى انتخابات 2012.
ويرجع ذلك إلى زيادة المخاوف من حدوث تحيز عنصرى فى مراكز الاقتراع بدرجة أكبر مما شهدته السنوات الخمسين الأخيرة بسبب تعديلات القوانين الأخيرة. وكانت آخر مرة قامت فيها وزارة العدل الأمريكية بنشر مراقبين فى انتخابات عام 2004، وكان عددهم 870. ويخشى البعض أن وجود مراقبة من منظمات دولية لن يملأ الفراغ الذى خلفه غياب مراقبى وزارة العدل.
كما أعلنت منظمة الدول الأمريكية ولأول مرة أنها ستراقب الانتخابات، لتضع بذلك الولايات المتحدة فى نفس المكانة مع هايتى ودول أمريكا اللاتينية التى تشهد اضطرابات سياسية، وفقا لما ذكرته صحيفة ميامى هيرالد. وستنشر المنظمة مراقبين فى 15 ولاية منها نيويورك وكاليفورنيا وأهايو وجورجيا وبنسلفانيا. لكن لن تشارك مثلا فى ولاية فلوريدا التى تحظر قوانينها بعثات انتخابية من الخارج.
كما يمنح القانون الفيدرالى الأمريكى للولايات سلطة الموافقة على أو رفض طلبات الحكومات الأجنبية لمراقبة الانتخابات، بحسب ما قال مسئول الخارجية الأمريكية مارك تونر. وفيما يتعلق بالطلب الروسى لمراقبة الانتخابات فى ثلاث ولايات، والذى تم رفضه، قال إن روسيا لم تشارك فى الجهود الدولية لمراقبة الانتخابات واعتبر هذا الطلب ليس أكثر من مجرد دعاية.