كشف المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عن أبرز ملامح مشروع قانون حماية المستهلك، الذي أوشكت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي علي الانتهاء من صياغته، بعد الموافقة عليه في الجلسة الأخيرة للجنة برئاسة المهندس شريف إسماعيل تمهيداً لإرسالة إلي مجلس النواب، بعد مراجعته من قسم التشريع في مجلس الدولة، مشيراً إلي أن مشروع القانونيأتي في إطار حرص الدولة على ضبط الأسواق والسيطرة على إنفلات الأسعار، خاصة بالنسبة للسلع الأساسية وحماية المستهلكين من الممارسات الاحتكارية غير الأخلاقية في الأسواق.
وقال العجاتى، في تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن المشروع الجديد الذي تعكف اللجنة العليا للإصلاح التشريعي علي إعدادة، يعتبرنقلة نوعية كبيرة في مجال حماية المستهلك ، بعد دراسات جاوزت العام ، تم خلالها الرجوع إلى رأي جميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق القانون، علاوة عن الاطلاع علي ما يجاوز 10 تشريعات مُقارنة عربية وأجنية، مشيراً إلي أن القانون يعد أحد الأدوات اللازمة إلي جانب تشريعات وإجراءات أخرى تهدف إلي حماية حقوق المستهلك وضبط عمل الأسواق من بينها مشروع قانون بإنشاء هيئة سلامة الغذاء الذي وافقت عليه الحكومة مؤخرا.
وأضاف العجاتى، إن مشروع القانون وضع في ضوء مواد الدستور التي تحمي الاقتصاد الحر وتأكيداً علي دور الدولة في ضبط آليات السوق، قواعد تقضي بحظر حبس المنتجات عن التداول وحظر التلاعب في الأسعار مشيراً إلي أن المشروع تعامل بشكل حاسم مع السلع مجهولة المصدر، ووضع قواعد بشأن حالات الإرتفاع غير المبرر في أسعار السلع والخدمات وحالات الضرر بما يؤدى إلي ضبط الأسواق وعدم تضرر المستهلكين.
وتابع وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن مشروع القانون وضع سياجاً من الحماية القانونية لحقوق المستهلك حيث يحظر إبرام أو ممارسة أي نشاط من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك، مع منح المستهلك الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقة والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.
واستطرد العجاتى، قائلاً : إن مشروع القانون أعطي للمستهلك الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأموالة من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات.
ولفت العجاتي، إلي أن المشروع وضع لأول مرة قواعد في تحديد العلاقة بين المستهلك والمورد، حيث ألزم المورد بعدة التزمات ، أولها إلتزامة بشروط وضع المواد الغذائية والعقاقير الطبية للاستهلاك، ومطابقة المنتجات لمواصفات ومعايير الأمن والسلامة، وإلتزامة بالتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات المعتمدة قبل عرضها، وتحديد الإجراءات المتُخذة من قبل المورد حال علمه بأن المنتج المتداول بالأسواق يتضمن عيبا، وقواعد إلتزام المورد بالضمان، والتزامة بإمداد المستهلك بالبيانات والمعلومات الصحيحة عن المنتجات المتداولة للإستهلاك، والقواعد التي يلتزم بها المورد بشأن إعلام المستهلك بسعر أو ثمن المنتج.
وأشار العجاتى، إلي أن مشروع القانون وضع قواعد وشروط الإعلان عن المنتجات أو الترويج لها ، واشترط الحصول علي ترخيص إدارى كأساس للإعلان عن بعض المنتجات أو الترويج لها، لافتاً إلي أن المشروع تناول حالات الإعلانات الكاذبة أو الخادعة وتنظيم المسابقات الترويجية.
وأكد العجاتي، أن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد تناول إجراءات عملية لحماية المستهلكين، سواء من الشروط التعسفية في بعض التعاقدات أو حمايته في بعض العقود التي تشكل نسبة كبيرة من التعاملات في الأسواق مثل البيع بالتقسيط والتعاقد عن بعد والبيع بالتخفيض، علاوة عن تنظيم المشروع لقواعد "خدمة مابعد البيع" وحالات استبدال المنتجات.
ونوه العجاتى، إلي أن المشروع تناول بالتنظيم الدقيق جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية الأخرى المعاونة، وحدد اختصاصاتها بشكل غير متداخل، ووضع آليةمحددة لضمان تحقيق الغرض من إنشاء الجهاز، بجانب اهتمام المشروع بالجمعيات الأهلية في مجال حماية المستهلك وأجاز رفع الدعاوي الجماعية ووضع نظام جديد للعقوبات وأجاز التصالح.
وقال العجاتى، إن مشروع القانون تضمنعقوبات رادعه للحد من استغلال المواطنين والتلاعب فى الأسعار، وحماية حقوق المستهلكين، لاسيما محدودى الدخل بما يضمن حصوله على السلعة بصورتها السلمية وضمان حقه فى عدم التعرض للغش أو التلاعب.