أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الوزارة تسعى جاهدة لانجاز عدد من التشريعات الجديدة لتسهيل مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعى وعلى رأسها القانون الجديد للتراخيص الصناعية المعروض حالياً على مجلس النواب تمهيداً لاقراره، لافتاً فى هذا الصدد الى انه أصدر توجيهات الى هيئة التنمية الصناعية للتعامل مع اى حالة ترد الى الهيئة والسعى لحلها لحين صدور القانون الجديد.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء نقابة المستثمرين الصناعيين برئاسة محمد جنيدى حيث تناول اللقاء عدد من التحديات التى تواجه الاستثمار الصناعى فى مصر خاصة فيما يتعلق بالاراضى الصناعية والتراخيص وقانون العمل الجديد والقواعد الجديدة للمساندة التصديرية.
وقال الوزير ان الوزارة بصدد طرح أراضي صناعية جديدة بمختلف المحافظات لتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي، لافتا الي انه يجرى حالياً انشاء مجمعات صناعية (جاهزة للتشغيل الفورى) فى عدد من المناطق بهدف التيسير على صغار المنتجين لايجاد منشأت مجهزة للإنتاج وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بالقواعد الجديدة للمساندة التصديرية اوضح قابيل ان هذه القواعد تستهدف تحفيز المنتجين لزيادة تعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية الامر الذي يسهم في الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية سواء فى السوق المحلى او الخارجى.
ومن جانبه أكد محمد جنيدى رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين ان مصر تمتلك امكانات تصنيعية هائلة يجب الارتكاز عليها لمنح دفعة قوية للاقتصاد المصرى، لافتاً الى اهمية التنسيق بين مجتمع الاعمال والحكومة لحل هذه المشكلات والتى تؤثر سلباً على مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعى خاصة فيما يتعلق باتاحة العملات الصعبة لشراء مستلزمات الانتاج الى جانب احلال المنتجات المحلية محل المستوردة هذا فضلاً عن توفير العمالة الفنية المدربة لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة.