مصر تقفز 9 مراكز بمؤشر أنشطة الأعمال بسبب الإصلاحات.. البنك الدولى: القاهرة صعدت 34 مرتبة فى مؤشر تأسيس الأعمال و49 مركزًا فى مؤشر استخراج تراخيص البناء و56 مرتبة فى مؤشر الحصول على الكهرباء

قالت مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولى، إن مركز مصر تحسن فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مع استمرار التحديات، واحتلت مصر وفقًا للتقرير الصادر بعنوان "تكافؤ الفرص للجميع" المرتبة 122 من بين 189 دولة، مقارنة بالمركز 131 العام الماضى. وأوضحت المؤسسة، أن هذا التحسن يرجع إلى تيسير ممارسة أنشطة الأعمال فى مصر، إذ أصبح من السهل تأسيس الشركات نتيجة لاستحداث وحدة متابعة تعمل على التنسيق مع مصلحة الضرائب، وممثلى هيئة التأمينات الاجتماعية نيابة عن صاحب العمل، كما جرى تعزيز حماية حقوق المستثمرين من خلال تعزيز دورهم فى اتخاذ القرارات الرئيسية التى تخص الشركات. ونتج عن التغيرات التى أجريت على منهجية مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال تقدم فى ترتيب مصر على أربعة مؤشرات أولها استخراج تراخيص البناء والحصول على خدمات الكهرباء وتسجيل الممتلكات وتسوية حالات الإعسار. وقفزت مصر 34 مرتبة فى مؤشر تأسيس الأعمال بعد أن كانت فى المركز 73 عام 2016 وأصبحت فى المركز 39 فى 2017. كما قفزت مصر 49 مرتبة فى مؤشر استخراج تراخيص البناء من المركز 113 عام 2016 إلى المركز 64 فى تقرير عام 2017. كما قفزت مصر فى مؤشر الحصول على الكهرباء 56 مرتبة من المركز 144 فى 2016 إلى المركز 88 عام 2017. وقالت المؤسسة إن إصلاحات قطاع الأعمال بدأت فى إحداث أثر حقيقى لرواد الأعمال المحليين.

وأوضح التقرير أن مصر تحتل مرتبة متاخرة على مؤشر إنفاذ العقود، حيث يستغرق الأمر ثلاثة أعوام لتسوية نزاع تجارى قائم خلال المحاكم المحلية. واحتلت الإمارات المركز الأول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع احتلالها المركز 26 فى التصنيف العالمى لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، تليها البحرين فى المركز 63 ثم سلطنة عمان فى المركز 66، كما احتلت الإمارات والبحرين مركزًا بين أكثر 10 اقتصادات تحسنًا فى العالم نظرًا للإصلاحات التى تطبقها، واحتلت المغرب المركز 68 والسعودية 94 وتونس 77. وقال التقرير إن 137 اقتصادًا حول العالم وهو عدد قياسى، اعتمد إصلاحات أساسية تسهل من تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة الحجم وتشغيلها. وتحفظ محمد خضير، رئيس هيئة الاستثمار رسميًا، على مؤشر تأسيس الشركات للمرأة الذى يعتمد على قانون الأحوال الشخصية لعام 1985، والذى يلزم المرأة بالحصول على الأذن من الزوج للخروج والعمل والذى أيضًا يحرمها من النفقة فى حال عدم الانصياع للزوج، وقال أن القانون المطبق هو قانون 2010 ولا تواجه المرأة مثل هذه المشكلات عند العمل. وقال الدكتور أسعد علم، مدير البنك الدولى فى مصر، فى تصريحات صحفية، إن التحسن الذى طرأ مؤخرًا على نشاط إصلاح قطاع الأعمال فى مصر يعد أمرًا مشجعًا للغاية، معتبرًا أن التقدم المحرز فى بعض المؤشرات يلزم تكراره فى جميع المجالات بل ويمكن زيادة تسارع وتيرته الأمر الذى سيكون مهمًا بالنسبة لمصر من أجل دعم رواد الأعمال والمستثمرين المحليين وجذب الاستثمار الخارجى وتحسين مركز مصر التنافسى فى توفير بيئة أعمال جاذبة. أما على الصعيد العالمى فإن أداء مصر على مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال، مثل تأسيس الشركات والحصول على الائتمان يسير على نحو جيد، فعلى سبيل المثال يستغرق أصحاب المشروعات أسبوعًا واحدًا فى تأسيس أى شركة بينما، يبلغ الوقت المستغرق لذلك فى روسيا 10 أيام وفى جنوب أفريقيا 43 يومًا، وبالنسبة للحصول على الائتمان تعد مصر من بين أربعة دول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تتبع فيها أفضل الممارسات فى إعداد التقارير بشأن الائتمان.