حصل "انفراد" على حيثيات أول درجة بمعاقبة 10 متهمين من اصحاب و مسئولى أحد الشركات السياحية، بالحبس ثلاث سنوات، وكفالة 10000، على خلفية اتهامهم بالنصب على 400 مواطن من أبناء مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، من حجاج بيت الله الحرام والإستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم نظير ذلك .
وذكرت الحيثيات أسماء المتهمين فى القضية المقيدة برقم 9857 لسنة 2016 كوم أمبو، وهم كل من "محمد ر ا، يوسف م ، مصطفي م، ومصطفي ع، الطيب ح، وعلى ي ج، صابر ف، وعبد المنعم ا ومحمود م وإسلام م" .
وقالت المحكمة فى أسباب الحكم، أنه بمطالعة الأوراق وسماع المرافعة تخلص وقائع الجنحة في النيابة العامة اتهمت سالفي البيان انه في غضو شهر يوييو لعام 2016 بدائرة مركز شركة كوم أمبوا استولو على المالبغ المبينة قدرها بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليهم والمثبتة أسمائهم للدلالات بأن توصلو إلى الإستيلاء على تلك الأموال بإستعمال طرق إحتيالية بأن المجني عليهم بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أوهموهم على تسفيرهم للمملك العربية السعودية لأداء مناسك الحج لعام 2016، وأستولوا منهم على الأول استنادا إلى ذلك الإيهام كما أنهم استعانوا بالمتهم العاشر ضد المجني عليهم بوجود عدد أخر من التأشيرات وأنها موقوفة لعدم سداد المبالغ المالية المتفق معهم عليها مما مكن باقي المتهمين من الإستيلاء علي المبالغ المالية المملوكة للمجني عليهم على النحو المبين بالتحقيقات .
وأضافت الحيثيات، أن المتهمين الرابع والعاشر محبوسين بتلك الجلسة وحضر معهم المحامي بتوكيل عن المتهم الثامن والتاسع ومن ثم يعتبر الحكم عملا بنص المادة 227 من قانون الإجراءات، كما أن باقي المتهمين لم يحضروا جلسة المحاكمة رغم إعلانهم قانونا ومن ثم في غيبتهم عملا بنص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية .
وأشارت الأسباب الى أن المتهمين سالفوا الذكر قاموا في شهر رمضان يوليو 206، وأوهموهم وأخرين سطرت أسمائهم استدلالا وعدوهم بقدرتهم على تسفيرهم لأداء مناسك الحج مقابل مبالغ محددة نظير أن يقوم المجني عليهم بدفع مقدم لإجمالي تلك المبالغ فقام المجني الأخير بدفع مبالغ قدرها 15000 ج 26000 ج و 27000 ج للمتهمين وقام المجني عليه الثاني سالف الذكر بتوريد مبلغ 51800 لحساب المتهمين، ومكتب المتهمين ويسمي تبارك عن بعض المجني عليهم سالفوا الذكر بأن أخدوا جميعا في مماطلتهم بشأن إنهاء اجراءات مناسك الحج من دون السفر دون مبرر أو تسليمهم ما تم دفعه من مبالغ مقدم عنها بالتحقيقات بالسداد وإيداع باسم بعض المتهمين والشركة تبارك إلي أن انتهي مييعاد سفر لإداء مناسك الحج فتوجه المحني عليهم للإبلاغ .
وأكدت الأسباب، أن التحريات السرية اسفرت عن صحة ما جاء بأقوال المجنى عليهم بتحصيل المتهمين مبالغ مالية من المواطنين بحجز رحلات لأداء مناسك الحج بمبالغ مخفضه وايهام المواطنين بأن تلك التأشيرات مدعمه ثم قاموا بالإستيلاء على أموالهم دون وجه حق، وحقيقة الأمر أن تلك التأشيرات كانت تجارية وليس لأداء الحج، حيث قاموا بإستغلال الشعائر الدينية سعياً لجلب ما لديهم من أموال .
