ثارت الدنيا ولم تهدأ بعد أن نتج عن قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، زيادة قليلة على سعر النزين والطاقة وتقليل الدعم بشكل جزئى عن الوقود، رغم أننا لم نسمع أصوات على الإطلاق تهاجم فى وقت سابق ارتفاع أسعار السجائر والسيارات بنسب كبيرة بل صمت الجميع، ولم يتحدثون إلا بعد زيادة قليلة فى سعر الوقود.
ورغم توضيحات الحكومة صباح اليوم الجمعة حول قرار تحريك سعر الوقود، وتأكيد المهندس شريف إسماعيل أن رفع الدعم عن الطاقة خطة تم اعتمادها من 2014 تدريجيا، إصدار 5 مليون بطاقة كارت ذكي للسيارات، بالإضافة إلى تصريح المهندس طارق الملا وزير البترول، إن قرار تحريك أسعار الوقود، سيوفر 22 مليار جنيه لموازنة الدولة، وتوضيحه أن أكثر الطبقات المستهلكة للبترول هى الطبقات الأكثر يسرا، وأن الدولة مازالت تدعم البترول حتى الآن بالرغم من تحريك سعره، إلا أن البعض استغل تحريك سعر الوقود للهجوم على الحكومة.
ويفسر هذا الأمر خبراء اقتصاد الذين أكدوا أن قرار تحريك سعر الوقود، بعد تحرير سعر الصرف كان قرارا مهما وضروريا ، بسبب إخفاق الحكومات السابقة فى التعامل مع العملة المصرية أمام الدولار، وأنه يمكن مواجهة هذا المر عبر استغلال المكاسبا لتى ستأتى بعد تعويم الجميه فى دعم الطاقة على الفقراء ومحدودى الدخل ، وترشيد الدعم على غير المستحقين.
ومن جانبه قال هانى توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقاً، إن انتقاد البعض لتحريك سعر الوقود والبنزين بعد تحرير سعر الصرف قد يكون جاء لأنه يمس حاجات كثير من الناس عكس السجائر والسيارات، مؤكدا أن القرارات التى اتخذتها الحكومة بتعويم الجنيه كان قرارا ضروريا وهاما بل تأخر، لأنه محاولة لإصلاح ما افسدته حكومات سابقة.
وأضاف رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقاً، لـ"انفراد" أن حال حصولالحكومة على جميع الضرائب، وحققت نتائج من تحرير سعر الصرف فإنه يمكن من خلال هذا الأمر حماية محدودى الدخل من رفع البنزين من خلال الدعم النقدى لهم لتقبل هذا الأمر.
وفى السياق ذاته قالت الدكتورة هالة السعيد، عميدة كلية اقتصاد وعلوم سياسية بجامعة القاهرة، إنه يمكن مواجهة تحريك سعر الوقود من خلال تحقيق مكاسب من تعويم الجنيه، موضحا أن الحكومة تستطيع أن تحقق مكاسب من هذه الخطوة وبالتالى يمكن التقليل من الأثار السلبية لتعويم الجنيه على المواطن البسيط.
وأضافت عميدة كلية اقتصاد وعلوم سياسية بجامعة القاهرة لـ"انفراد"، أن أى قرار له إيجابياته وسلبياته، ويمكن تلافى تلك السلبيات خلال الفترة المقبلة، حيث أن الأرباح التى ستحصلها الحكومة يمكن توفير جزء منها فى الدعم النقدى لمحدودى الدخل.
وبدوره قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادى، إن قرار الحكومة بتحريك سعر الصرف ومن ثم تحريك سعر الوقود جاء لمواجهة الأثر التضخمى ، موضحا ان الحكومة اعتمدت على رفع سعر الفائدة لمواجهة أى أثار للتضخم خلال الفترة الحالية، مضيفا:أن نتائج كافة الاجراءات التى اتخذتها الحكومة تحت المراقبة من قبل الوزراء، خاصة أن بيان محافظ البنك المركزى أكد أن نتائج القرار تحت المراقبة وأنه سيتدخل فى حالة الضرورة لضبط المنظومة وبالتالى لا خوف من هذا الأمر.