فى الوقت الذى كانت تعانى فيه العديد من المشروعات الاستثمارية وكذلك المشروعات الصغيرة من البيروقرطية، جاءت قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أول اجتماع له، لتجذب العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل ما يقرب من 60% من نتاج الاقتصاد إلى القطاع الرسمى للدولة، خاصة أنها كانت تعمل بعيدا عن الدولة لصعوبة الإجراءات وتقاعس الجهات التنفيذية فى إعطاء التراخيص لأصحاب هذه المشروعات، إضافة إلى أن قرارات المجلس ستعمل على تحسين الاقتصاد فى الوقت الذى طالب فيه العديد من الخبراء بضرورة تنفيذ قرارات المجلس دون مماطلة الجهات والوزارات المعنية، حرصا على توفير المناخ اللازم للاستثمار خلال هذه الفترة.
العديد من الخبراء وصفوا قرارات المجلس بأنها جاءت فى الوقت الذى يحتاجه مناخ الاستثمار فى مصر لإزالة المعوقات، خاصة تخصيص الأراضى للمستثمرين والإعفاءات الضريبية، وهو ما أكده علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن قرارات المجلس ستعمل على تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل 60% إلى القطاعات الرسمية فى الدولة، نظرا لوجود العديد من المميزات فى قرارات المجلس وهى تخصيص الأراضى والإعفاءات الضريبية، إضافة إلى الدعم المالى لهذه المشروعات وكذلك التمويلات.
وأشار علاء السقطى إلى أن تقنين أوضاع المشروعات غير الرسمية كانت تشهد تخوف بعض المستثمرين نتيجة تكاليف تسوية المستحقات السابقة، مطالبا بعمل لوائح تنفيذية حول مبلغ تسوية الأوضاع وتنفيذ القرارات بعيدا عن البيروقراطية والروتين الذى يعد العقبات الرئيسية أمام جذب الاستثمارات.
وطالب علاء السقطى بضرورة تعاون كل الجهات والوزارات المعنية بالاستثمار، خاصة وزارة المالية لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، على أن يتم منح المستثمرين وأصحاب المصانع رخص دائمة بعد توفيق أوضاعها، خاصة فى ظل معاناة الكثير منهم فى الحصول على الرخص مع تسهيل إجراءات الحمية المدنية حرصا على جذب الاستثمارات فى مصر.
فيما أكد محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار جاءت لتعيد الحياة لمناخ الاستثمار فى مصر، خاصة أنها جاءت متطابقة للواقع والتطرق لمدى معاناة المستثمرين فى مصر وحجب الكثير منهم على الاستثمار فى ظل وجود القيود والمعوقات، لافتا إلى أن تخصيص الأراضى للمستمرين يعد من القرارات الرئيسية التى اتخذها المجلس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قائلا: "قرارات المجلس خطوة جيدة تضع الاستثمار على الطريق الصحيح، وتؤكد وعى القيادة السياسية بأهمية تحسين مناخ الاستثمار فى مصر والعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة فى مناطق الصعيد الذى يعانى من عدم التنمية".
فيما طالب رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف بضرورة منح المصانع والمستثمرين رخص دائمة بدلا من المؤقتة وفقا قانون 453 لسنه 54 الخاص بإصدار الرخص لتشغيل المصانع، لافتا إلى أنه طلب ذلك من رئيس الوزراء ووزير الصناعة فى أكثر من لقاء بهدف تشجيع المصانع على العمل وزيادة معدلات الإنتاج، الأمر الذى سينعكس على الصادرات وتحسين مستوى الاقتصاد فى مصر.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تؤكد وعى قيادة المجلس وأعضائه بأهمية المسوغات التى أدرجت فى أجندة الاجتماع الأول، وحرصهم على اتخاذ إجراءات حاسمة بشأنها، وأن هذه القرارات تثبت بالدليل أن الحكومة لديها تشخيص دقيق لحالة الاستثمار فى مصر وجادة فى إيجاد حلول لها.
وأضافت داليا خورشيد أن حجم الاستثمار الأجنبى عام 2015/2016 كان 6 مليارات دولار، لافتة إلى أن مؤشر مصر فى تحسين الشركات تحسن ووصل لـ39 وتحسن مؤشر مصر فى قطاع الكهرباء وتحسن مصر 8 مراكز فى حماية صغار المستثمرين، وأن مصر لديها طموحات للوصول للمركز الـ90 فى المؤشرات العالمية الأجنبية، ونصل لـ10 مليارات دولار فى الاستثمار غير المباشر.
وأوضحت داليا خورشيد أن قرارات المجلس تبعث برسالة طمأنينة بأن الحكومة المصرية عازمة على اتخاذ مزيد من الإجراءات الجادة لتحفيز المستثمرين، حيث تعد القرارات نافذة، وستعمل كل جهة على اتخاذ الإجراءات التنفيذية والتشريعية اللازمة لتطبيقها فى أسرع وقت، لافتة إلى أنها جاءت فى وقت تحتاجها السوق المصرية لاستعادة الثقة فيه كسوق جادة وجاذبة للاستثمارات المختلفة.