ينفرد موقع "انفراد" بنشر كواليس ما ورد فى مناقشة مجلس النواب لحكم بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكى بدلا منه على مقعد دائرة الدقى بمحافظة "الجيزة"، في دور الانعقاد الأول على لسان بعض أعضاء مجلس النواب، وذلك دفاعاً عن صحة عضوية أحمد مرتضى منصور خلال مناقشة المجلس.
من واقع المضبطة التى حصلنا عليها، رصدنا عدد من النواب قاموا بإلقاء الكلمة أمام النواب فيما يخص الحكمين الصادرين فى هذا الشأن، فيما انفردنا قبل سابق بنشر نص كلمة المستشار مرتضى منصور فى الدفاع عن نجله، وفيما يلى نرصد أبرز النقاط فى دفاع النائب علاء عابد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار،
خلال الجلسة رقم "85".
البداية خطأ رئيس المجلس فى الحزب الذى ينتمى اليه النائب علاء عابد
-خطأ رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، فى اسم الحزب الذى ينتمى اليه النائب علاء عابد أثناء تقديمه لإلقاء الكلمة قائلا:"وليتفضل السيد النائب المحترم علاء عابد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الذى ينتمى اليه النائب المحكوم ببطلان عضويته".. ثم انتبه عبد العال واعتذر قائلا: "عفوا، أنتم حزب ليبرالى والوفد حزب ليبرالى فبالتالى الخلط لايعنى على الاطلاق النيل منك، والصحيح ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار ولتتفضل".
أبرز النقاط التى وردت فى كلمة النائب علاء عابد
-بالأمس القريب وفى البرلمانات السابقة كان هناك مايسمى "سيد قراره"، وكانت أية طعون تأتى البرلمان ويضرب بها عرض الحائط ولا يعتد بأحكام المحكمة.. سيد قراره فى ذمة التاريخ الأن والمسألة أصبحت قانونية بحته وليست سياسية.
-أرى أن هذا الحكم الذى لايجوز لى أن أعقب عليه - بالرغم من أننى نائب عن الشعب – يوجد غيره عدد 250 طعنا تم تقديمها ويجب أن يعلم بذلك جميع النواب.
أسئلة مشروعة للنائب علاء عابد موجهه للجنة الشئون الدستورية والتشريعية
-ما آلية تنفيذ هذا الحكم؟
-هل هذا الحكم أتى ليخرج أحد النواب ويعين اخر بديلا منه؟
-هل المرشحون بدائرة الدقى والعجوزة الذين لم يوافقهم الحظ أن يكونوا فى هذا المجلس لم يضاروا أيضا من اعادة هذا الفرز؟
-هل هذا الفرز يشمل النائب أحمد مرتضى منصور والطاعن فقط أم يتناول جميع المرشحين بالدائرة حتى لو كانت الاعادة بين احمد مرتضى منصور وعمرو الشوبكى؟
-هل هذا الحكم يطبق لهدف واحد أن يكون هناك نائب خارج البرلمان ونائب داخل البرلمان؟
-هل هذا الحكم الذى أتى فى هذا التوقيت سوف تكون هناك أحكام نسير على خطاها ام سيكون هذا الحكم السنة الحسنة أيا كانت النتيجة؟