قبل وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل طلب استقالة قد تقدم به أحد أعضاء الهيئة القضائية على أثر اتهامه في أحد القضايا التي تخل بميثاق شرف القضاة ، يأتي هذا الإجراء تفعيل لمبدأ استقلال القضاء، و مثال حى أن القضاء المصرى يطهر نفسه بنفسه .
من جانبه، أكد مصدر قضائي " قاضي الحشيش" تقدم أمس الأربعاء، باستقالته من منصبه الى وزير العدل ، الذي وافق عليها مباشرة فور تقديمها له ، موضحا أن وزير العدل هو المعني بقبول الاستقالة، باعتباره صاحب الاختصاص في قبول الاستقالة.
وأوضح المصدر القضائي فى تصريح لـ"انفراد" أن قبول استقالة قاضي الحشيش تحرمه من مكافأة نهاية الخدمة أو أية حقوق أو يحصل عليها القاضي بعد استقالته بسبب ارتكابه تلك الجريمة .
وأشار إلى أنه صدر قرار من المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عن القاضي المتهم، لبدء التحقيق معه.
وكانت مباحث نفق الشهيد أحمد حمدي قد ألقت القبض على المتهم "طارق. م" قاضى ورئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية، و"يوستينا . م " 20 سنة طالبة بكلية الآداب جامعة الزقازيق، متلبسين بحيازة مواد مخدرة، داخل سيارة ملك المتهم الأول، وقيادة المتهم" إسلام . م " 23 سنه، سائق.
وكانت النيابة قد بدأت التحقيق مع الطالبة المتهمة والتي تم تفتيشها وعثر بحقيبتها الجلدية على لفافة كبيرة الحجم بداخلها 5 قطع لجوهر الحشيش، ثم تسلمت النيابة قرارا من المجلس الأعلى للقضاء يفيد برفع الحصانة القضائية عن المتهم الأول تمهيدا لبدء التحقيق معه في التهمة المنسوبة إليه وهو حيازة 690 قطعة حشيش تم ضبطها داخل سيارته الملاكي خلال توجه إلى جنوب سيناء.