حسمت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، موقفها من حكم محكمة النقض بشأن دائرة الدقى بمحافظة الجيزة، والخاص بتصعيد عمرو الشوبكى، وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وذلك بموافقتها بالإجماع على تنفيذ الحكم، وإحالته للجلسة العامة للتصويت النهائى عليه، ومن المتوقع أن يؤدى الشوبكى اليمين الدستورية غدًا أمام البرلمان.
وأكد وكيل مجلس النواب، السيد محمود الشريف، أنه آن الأوان لتنفيذ حكم محكمة النقض بشأن دائرة الدقى، مقدمًا الشكر لكل أعضاء اللجنة على جهدهم فى مناقشة هذا الموضوع طوال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن أى تأخير فى حسم هذه القضية يمس المجلس واسمه.
وصوت أعضاء اللجنة على تنفيذ الحكم بشكل كامل بشقيه، بتصعيد "الشوبكى" وبطلان عضوية أحمد مرتضىـى، وإحالة الأمر للجلسة العامة للتصويت النهائى عليه بالجلسة العامة، حيث عبر النواب على موافقتهم الكاملة على تنفيذ حكم محكمة النقض دون أى مساس به، احتراما للسلطة القضائية وصدور أحكامها بكل شفافية.
وشهدت اللجنة اعتراضات من النواب على أن يتم مناقشة الموضوع فى الجلسة العامة بعد أن أعلن النائب عبد المنعم العليمى اعتراضه على الحكم، مؤكدًا أنه يملك اعتراضات دستورية وقانونية على هذا الحكم.
فيما قال النائب ضياء الدين داود: "الحكم نهائى وواجب النفاذ وعرضه بالجلسة العامة للتصديق عليه، وليس مناقشته من جديد لأننا انتهينا من ضرورة تطبيقه بشكل كامل".
فيما تدخل النائب خالد يوسف فى الحديث قائلاً: "مفيش داعى لمناقشته مرة أخرى، وتطبيقه أصبح ضرورة احتراما لأحكام القضاء".
بينما، أكد النائب عبد المنعم العليمى، أنه يملك العديد من الاعتراضات، وسيتقدم بطلب كتاب لإرفاقه بالتقرير النهائى للجنة التى وافقت على تنفيذ الحكم.
وفى السياق ذاته، قال النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن التأخر فى تطبيق حكم النقض حتى الآن يمس المجلس وأعضائه، ولابد من التدخل الفورى من قبل المجلس فى تطبيق الحكم بشقيه، متابعًا: "سأضع استقالتى أمام الجميع فى حالة عدم تطبيق هذا الحكم".
فيما قال النائب علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب: "اللجنة وافقت على نص الحكم بشقيه، ولا تصويت على تنفيذ الحكم".
ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزى، مستشار لجنة الشئون التشريعية والدستورية، أن حكم محكمة النقض مر بمراحل عديدة، وتوصل لرؤى متعلقة بشأنه حتى حدثت مشادات، جعلت رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، يتنحى عن نظر الموضوع، مما دفع الدكتور على عبد العال إلى تكليف السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب برئاسة اللجنة للانتهاء من تقرير اللجنة التشريعية والذى انتهى اليوم.
وأوضح "فوزى" أنه لا يوجد تعارض بين الحكمين ووجوب التزام المجلس بتنفيذ حكم محكمة النقض بشقيه ما لم تقرر محكمة النقض بذاتها خلاف ذلك مع أحقية أى شخص فى أن يسجل اعتراضه مكتوب أمام اللجنة.
وعلى الجانب الآخر، أشاد الدكتور عمرو الشوبكى، مستشار رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بموافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على تنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيده نائبًا عن دائرة الدقى والعجوزة، وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور.
وقال الشوبكى فى تصريحات لـ"انفراد": "أشكر اللجنة التشريعية وأرحب بالقرار وسعيد به، ليس لأنه جاء فى صالحى، ولكن لأنه بمثابة إعلاء لدولة القانون والدستور".
وتابع الشوبكى: "هذه ليست قضية شخصية حتى لو كنت أنا المستفيد من الحكم، وكنت اتمنى أن ينفذ حكم المحكمة فى الأسبوع الأول من صدوره، ولكن قرار التشريعية اليوم، رسالة أمل للمجتمع أن الناس تأخذ حقوقها بالقانون، وليس بالصوت العالى، ونطوى مرحلة مجلس سيد قراره وندخل مرحلة إعلاء الدستور والقانون، وأتمنى أن ينطبق على كل المجالات".
وتوقع الشوبكى أن يحلف اليمين تحت قبة البرلمان الأسبوع المقبل.
فيما وصف الفقيه القانونى عصام الإسلامبولى، محامى الدكتور عمرو الشوبكى، موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على تنفيذ حكم محكمة النقض الخاص بدائرة العجوزة الدقى والخاص ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى وتصعيد الدكتور عمر الشوبكى، وإحالة القرار للجلسة العامة بالإجراء الطبيعى.
وقال "الإسلامبولى" فى تصريحات لـ"انفراد": "هذه الموافقة تحصيل حاصل، وموكلى سيلقى القسم عقب دعوته بشكل رسمى من مجلس النواب".
وأضاف: "سيؤدى الدكتور عمرو الشوبكى اليمين خلال 48 ساعة على أقصى تقدير"، مشيرًا إلى أنهم تلقوا اتصالات من بعض الشخصيات داخل مجلس النواب بشكل غير رسمى تفيدهم بتنفيذ حكم محكمة النقض خلال يومين.