كشف نواب البرلمان تفاصيل الشركة التى أعلنت الحكومة إنشائها بتكلفة 150 مليون جنيه لمساندة المصانع المتعثرة، موضحين أن هذه الخطوة ستكون بديلة عن تمويلات البنوك التى ترفض فى بعض الأحيان تمويل المتعثرين، ولافتين إلى أن هناك عدة جهات ستمول الشركة، وسيتم تحديد آليات التمويل حسب كل مصنع متعثر.
وكشف النائب محمد زكريا محى الدين، وكيل اللجنة الصناعية بالبرلمان، عن طبيعة الشركة، موضحًا أنها ستدير صندوق تكون مهامه هو إدارة الأموال الخاصة بتمويل المصانع المتعثرة، مضيفًا أن هذه الشركة ستقوم بتمويل المصانع المتعثرة حسب التجهيزات التى تحتاجها لإعادة تشغيلها، فبعض الشركات المتعثرة تحتاج لرأس مال كى تعطى مرتبات عامليها والبعض يحتاج أموال لتجهيز معدات.
وأشار وكيل اللجنة الصناعية بالبرلمان فى تصريحات لـ"انفراد"، إلى أن هذه الشركة ستكون بديلة عن تمويل البنوك للمصانع المتعثرة، حيث تضع البنوك محاذير عديدة، كما أنها فى بعض الأحيان لا تسمح بتمويل متعثر.
وأوضح وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن هذه الشركة ستكون شركة استثمارية حكومية تحدد طرق تمويل المصانع المتعثرة وكذلك تحديد حجم التمويل.
ومن جانبه، وصف الدكتور محمد بدراوى عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، قرار الحكومة بإنشاء شركة لتمويل المصانع المتعثرة بالخطوة على الطريق لإعادة العمل فى تلك المصانع المتعثرة من جديد.
وأضاف عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن هذا المصنع الذى ستنشأه الحكومة سيتم تمويله من عدة جهات على رأسها بنك الاستثمار القومى ومركز تحديث الصناعة وصندوق تحيا مصر.
وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن هذه الشركة ستكون عبارة عن صندوق تمويل لتلك المصانع، وستكون بداية قوية لإنقاذ المصانع المتعثرة.
ومن ناحيته، قال النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن اللجنة طلبت من الحكومة عرض مشروع إنشاء شركة لتمويل المصانع المتعثرة، موضحًا أن اللجنة تنتظر اللائحة التنفيذية للشركة التى أعلنت الحكومة تدشينها.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد" أن الشركة التى ستنشأها الحكومة ستكون تابعة لمركز تحديث الصناعات، وستحدد طرق تمويل المصانع المتعثرة، موضحًا أن اللجنة ستناقش هذا الأمر مع الحكومة خلال الاجتماعات المقبلة.
وبدوره، قال النائب محمود الصعيدى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الخطوة التى أعلنت عنها الحكومة ستساهم بشكل كبير فى تمويل المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها من جديد، موضحًا أن مساعدة تلك المصانع سيساهم فى زيادة الانتاج الفترة المقبلة.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك مصانع عديدة متعثرة فى مصر تحتاج إلى تمويل سريع، والشركة ستضمن وصول هذا التمويل، وبالتالى يعاد تشغيل المصنع سواء بصرف المرتبات أو استحداث معدات، وهو ما سيزيد من الانتاج والتصدير.
وكان المهندس طارق قابيل وزير الصناعة، أكد أن الحكومة وافقت على إعطاء الهيئة العامة للتنمية الصناعة رخصة لمدة عام للمصانع المتوقفة وفق الضوابط التى يضعها وزير الصناعة، وأضاف أن قانون التراخيص الذى سيتم إقراره من قبل مجلس النواب سيحل مشاكل المصانع المتوقفة، مشيرًا إلى أن الحكومة وافقت على إنشاء شركة بتكلفة 150 مليون جنيه لمساندة المصانع المتعثرة، والتى يصل عددها إلى 135 مصنعًا متعثرًا.