أكد الدكتور عمرو الجارحى ، أن الدولة لا تتواني عن رعاية أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم حيث تقوم بتمويل الكثير من النظم التأمينية وفي هذا الصدد ، فقد اكد الوزير الي ان اجمالي الصكوك المصدرة لصندوقي (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – الصندوق الحكومي وصندوق القطاع العام والخاص) قد بلغت في الفترة من 1/7/2014 الي 1/8/2016 نحو 80.4 مليار جنيه وهو ما أدي الي زيادة اجمالي مبلغ الصكوك المصدرة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها الي 314.1 مليار جنيه ، وذلك ضمن خطة وزارة المالية لفض التشابكات المالية مع صندوقي التأمين الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي ، في حين بلغ اجمالي قيمة الفائدة المستحقة علي الصكوك التي ستقوم وزارة المالية بسدادها لصناديق التأمينات خلال العام المالي 2016/ 2017 نحو 28.2 مليار جنيه .
واضاف الوزير ان هذه المبالغ بخلاف ما تسدده الخزانة العامة للدولة من حصتها السنوية كصاحب عمل في التامين الاجتماعي باعتبارها أكبر صاحب عمل في المجتمع بلغت 20.6مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016 كما انه من المتوقع ان تصل الي 22,1 مليار جنيه للعام المالي 2016/2017.
كما كشف دكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية عن قيام وزارة المالية بسداد دعم نقدي لصندوق الهيئة القومية للتامين الاجتماعي بقيمة 43.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016 هذا بالإضافة الي انه متوقع سداد 52.5 مليار جنيه دعم في موازنة العام المالي الحالي 2016/2017 .
وقد اضاف د. محمد معيط الي ان فوائد تلك السندات تغطي مستحقات الصندوقين نسبيا حيث يمكن من خلالها تمويل اليات رفع المعاشات الاجتماعية المنخفضة وما يقرره القانون الحالي للتأمينات الاجتماعية من تحمل الخزانة 1% من اجمالي الاجور التأمينية لدعم صناديق التأمينات الاجتماعية والتي بلغت 2.1 مليار جنيه في العام المالي 2015/2016 ومتوقع زيادتها الي 2,4 مليار جنيه هذا بالإضافة الي تمويل نظام معاشات العمالة الموسمية وغير المنتظمة طبقا للقانون رقم 112 لعام 1981 والذي يمنح معاشا عند بلوغه سن الخامسة والستون وبلغت تكلفتها السنوية 4,8 مليار جنيه هذا بالإضافة الي تغطية تكلفة الزيادة السنوية للمعاشات علي مدار الاربعون سنة الماضية والتي يستحق عنها هذا العام ما يزيد عن 52.5 مليار جنيه .