فى خطوة نحو دمج الفصائل المسلحة المقاتلة فى العراق وعلى رأسها الحشد الشعبى الذى يقود معارك ضد تنظيم داعش الإرهابى فى البلاد، صوُت البرلمان العراقى بإجماع الحاضرين بالموافقة على قانون دمج ميليشيات الحشد الشعبى بالجيش العراقى، وأن التصويت تم بحضور غالبية أعضاء التحالف الوطنى وغياب ممثلى اتحاد القوى العراقية.
فيما أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أهمية إقرار مجلس النواب العراقى لقانون "الحشد الشعبى"، وقال "إن المقاتلين من الشباب وكبار السن يجب الوفاء لتضحياتهم التى قدموها وهو أقل ما نقدمه لهم".
وأضاف العبادى- فى تصريح صحفى اليوم السبت، أن الحشد أصبح وفق القانون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة وهو من يضع أنظمته ويمثل كل أطياف الشعب العراقى ويدافع عن جميع العراقيين أينما كانوا.. ونهنئ الشعب العراقى والمقاتلين وعوائل الشهداء الذين قدموا أبناءهم دفاعا عن الوطن والمقدسات، وأن هذا لم يكن يحلو لجماعات الفوضى الذين عرقلوا تمريره ولكن انتصرت الإرادة الوطنية.
من جانبه، وصف رئيس "التحالف الوطنى" العراقى عمار الحكيم إقرار قانون الحشد الشعبى بأنه "خطوة وطنية موفقة"، وقال "إنه لم يكن هناك لى أذرع فى التصويت على مشروع القانون اليوم".
واعتبر الحكيم، خلال حضوره لمقر مجلس النواب العراقى ولقائه قادة الكتل السياسية النيابية، أن اعتراض بعض الشركاء السياسيين على قانون الحشد الشعبى جاء لرغبتهم فى إدخال تفصيلات عليه، داعيا لتوحيد الصفوف والمواقف لمساندة القوات الأمنية لتحقيق المزيد من الانتصارات وإنهاء وجود تنظيم داعش الإرهابى فى العراق.
قال رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى إن قانون الحشد الشعبى لم يحدد قائدا له ولا يعنى إعفاء مرتكبى الانتهاكات من العقاب، موضحا أن هناك عملية تسوية تتعلق بالقانون ستتم قريبا.
وأوضح الجبورى فى كلمه بمجلس النواب أن أمر تحديد أعداد قوات الحشد يعود للقائد العام للقوات المسلحة "رئيس الوزراء"، وأن مجلس الوزراء سيحدد تشكيلة الحشد الشعبى وهيكلته، مفيدا بأن هناك عملية تسوية تتعلق بالقانون ستتم قريبا.
فيما تتخوف أوساط عراقية وبعض الدول الإقليمية من دمج ميليشيات الحشد الشعبى فى الجيش العراقى خوفا من تحول المؤسسة العسكرية العراقية لطائفية وتكرار سيناريو انهيار الجيش العراقى مرة أخرى، وبعد انتظار دام طويلا صدق مجلس النواب العراقى بدمج الحشد الشعبى داخل الجيش.
ولا يمكن إنكار الإنجازات التى حققها الحشد الشعبى فى العراق عبر استطاعته خلال فترة قصيرة وضع بصماته فوق خارطة العراق وقد كان للمرجعية العليا الدور الفاعل فى هذا الأمر، ويأتى إقرار دمج الحشد الشعبى فى إطار الجهود التى تبذلها القيادة العراقية لتدشين مؤسسة عسكرية قوية تضم كافة أبناء العواقل والعشائر العراقية فى مؤسسة واحدة.
فيما وصف نائب رئيس الجمهورية العراقية نورى المالكى إقرار قانون الحشد الشعبى بأنه انصافاً لأبطال الحشد الشعبى وقال: "إن إقرار قانون الحشد الشعبى من قبل مجلس النواب اليوم انصافا لمن لبى النداء دفاعا عن العراق منذ اللحظة الأولى لانطلاق المؤامرة التى كانت تستهدف تمزيق وحدة البلاد."