أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، أنه فى إطار ما تم رصده من شائعات خلال الفترة من (21 حتى 28 نوفمبر 2016) وحول ما تم رصده من أنباء تفيد بتأثر حصة مصر من حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط بعد بيع شركة "إينى" الإيطالية لنسبة 10% من حصتها في هذا الحقل لشركة بريتش بتروليم "BP" البريطانية وعرض 5% آخرين للبيع لنفس الشركة بنفس الشروط، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أن بيع شركة "إينى" الإيطالية لـ حصة 10% من حقل ظهر في البحر المتوسط لشركة بريتش بتروليم "BP" البريطانية وعرض 5% آخرين للبيع لنفس الشركة ليس له أى تأثير على مصر أو حصتها فى هذا الحقل.
وأضافت الوزارة أن عملية البيع والشراء تتم وفقاً لشروط عقد التنمية المتفق عليه مع شركة إيني الإيطالية فى فبراير الماضي، وبناء عليه تم تأسيس شركة بتروشروق تحت مظلة شركة بترول بلاعيم الشريك المصري لشركة إينى، موضحة أن بيع أى شركة جزء من حصتها هو أمر طبيعي جداً ومتعارف عليه دولياً، لأن الالتزامات، التى نصت عليها الاتفاقية تنتقل للطرف الثالث مباشرة، وبالتالي فإن برامج التنمية مستمرة بنفس خططها التي تم اعتمادها وحصة مصر لم ولن تتغير فى هذا الإطار.
وأشارت الوزارة إلى أن تواجد شركتين عالميتين فى مشروع من أكبر المشروعات في البحر المتوسط- مشروع اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي فى البحر المتوسط- يعطى رسالة للشركات الكبرى بأن مستقبل المياه العميقة واعد بالبحر المتوسط, كما أن تزاوج الخبرة البريطانية مع الخبرة الإيطالية يعطى دفعات أكبر لإنجاز هذا المشروع فى التوقيتات المحددة وأن الاحتمالات الغازية فى هذه المنطقة احتمالات جيدة.
لا صحة لعرض الحكومة شركات المرافق العامة للبيع ضمن عملية الخصخصة
وبشأن ما تردد من أنباء تفيد بنية الحكومة عرض شركات المرافق العامة مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه للبيع ضمن عملية الخصخصة وذلك وفقاً لما ذكرته وزيرة التعاون الدولي في مقال لها بجريدة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تواصل المركز مع وزارة التعاون الدولى، والتى أوضحت أن المقال الذي نشُر لوزيرة التعاون الدولى بعنوان "مصر ترسم مسار اقتصادي جديد" بجريدة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، لم يتعرض على الاطلاق لذكر أى قطاعات للخدمات "المرافق" مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه، مؤكدة أن الدولة تمتلك هذه المشروعات بحصة حاكمة ولم تعرضها الحكومة للبيع.
وأوضحت الوزارة أن ما تم عرضه فى المقال هو ملامح برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي والذى وافق عليه البرلمان المنتخب، وأن الهدف من هذا المقال هو مخاطبة العالم الخارجي والمستثمرين العالميين لتوضيح خطة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن المقال ذكر أيضاً أن الحكومة تشجع مشاركة القطاع الخاص في قطاع الخدمات مثل القطاع المالى والشركات المملوكة للدولة، حيث تعمل الحكومة على عدم مزاحمة القطاع الخاص في المشروعات التنموية من خلال شراكة القطاعين العام والخاص.
وأكدت الوزارة، أنها تضع على رأس أولوياتها زيادة التمويلات والمنح المقدمة لدعم الفئات في المناطق الأكثر احتياجاً حيث يتم التنسيق بشكل مستمر مع كافة مؤسسات التمويل الدولية، لدعم إقامة مشروعات تنموية تساعد هذه الفئات مثل مشروعات الصرف الصحي وتحسين مياه الشرب وإدخال الغاز الطبيعي إلى المنازل، وإقامة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وزيادة تغطية شبكات الحماية الاجتماعية والتغذية المدرسية.
لا تسريح العمالة المصرية بالكويت
وحولل ما تردد عن تسريح العمالة المصرية فى الكويت، تواصل المركز مع وزارة القوى العاملة، والتى أكدت أن كل ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة ولم يصدر عن أى مسئولي كويتي ما يفيد ذلك من قريب أو بعيد، وأضافت الوزارة أن العمالة المصرية بالكويت تمثل ثانى أكبر جالية بعد الهندية، موضحة أن عملية دخول وخروج العمالة بدولة الكويت تخضع بشكل عام لضوابط واشتراطات معينة، والأمر نفسه فيما يتعلق بعملية الاستبعاد أو الاستغناء عن العمالة فإنها تخضع أيضاً إلى ضوابط وطرق تراقبها جهات عديدة.
وناشدت وزارة القوى العاملة، جميع العاملين المصريين بالخارج، ضرورة الالتزام بقوانين البلد المضيفة، والحصول على عقود عمل معتمدة سواء من الوزارة أو من شركات إلحاق العمالة المصرية المرخص لها مزاولة هذا النشاط ، واعتماد الوزارة لتلك العقود، فضلاً عن التأكد منها فى حالة الحصول على أى تأشيرة من أية دولة، وذلك حفاظاً على حقوقهم وتيسير عملية تدخل الدولة في الوقت المناسب لحل المشكلات في حالة تعرضهم لها.
كما ناشدت الوزارة العاملين المصريين بالخارج في حالة تعرضهم لأي مشكلات ضرورة الرجوع إلى مكاتب التمثيل العمالي بالسفارات وقنصليات مصر بالدولة التي يعملون بها، أو الاتصال بالخط الساخن لوزارة القوى العاملة (19468)، أو على بوابة الشكاوي الحكومية (16528).
لا وقف لاستيراد عدادات الكهرباء الكودية وارتفاع ثمنها
وأعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى إطار ما تردد من أنباء تفيد بوقف وزارة الكهرباء استيراد العدادات الكودية والذكية بعد قرار تعويم الجنيه المصري، وارتفاع قيمة العداد الواحد بالجنيه المصري بسبب الخامات المستخدمة في التصنيع، تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التى نفت صحة ودقة تلك الأنباء، مؤكدة أنها توصلت إلى اتفاق مبدئى مع أربع شركات مصرية كانت قد تقدمت للفوز بالمناقصة لتصنيع وتوريد مليون عداد مسبوق الدفع، وأضافت الوزارة أنها تدرس جميع العروض المقدمة لضمان جودة العدادات مع الأخذ في الاعتبار السعر المناسب، على أن يتم التوريد خلال أربعة أشهر من إنهاء إجراءات التعاقد النهائى، مشيرة إلى أنها مازالت تبحث السعر المناسب الذى لم يحدد بعد.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على القرار رقم 254 لعام ٢٠١٦ بشأن تركيب العدادات الكودية وسمح بتركيبها للمباني المخالفة لمواجهة سرقة التيار الكهربائى.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب 250 ألف عداد ذكى فى نطاق ستة شركات توزيع وهم (شمال وجنوب القاهرة – الإسكندرية – القناة – جنوب الدلتا – مصر الوسطى)، كما أعلنت الوزارة أنها انتهت من تركيب ما يقرب من 2.4 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء حتى الآن.
لا إلغاء للحجر الزراعى والصحى على واردات السلع الزراعية
وفى إطار رصد الشائعات، وما تردد من أنباء تُفيد بإلغاء الحكومة الحجر الزراعي والصحي على واردات السلع الزراعية، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً،وأكدت أن الحكومة لم تلغ دور الحجر الزراعي والصحى في فحص الواردات الزراعية كالقمح والذرة والفول الصويا وغيرها وأنها حريصة كل الحرص على سلامة وصحة جميع المواطنين وعدم الاضرار بها.
وأوضحت الوزارة، أن قرار رئيس الوزراء الصادر مؤخراً، والذي اختص فيه هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وحدها دون غيرها بفحص واردات بعض السلع الزراعية الاستراتيجية- للتأكد من عدم وجود أى أمراض أو أوبئة ضارة بها- يهدف إلى توحيد جهات الرقابة تحت مظلة واحدة، منعاً للخلاف والتضارب فيما بينها، وتيسيراً للإجراءات على المستوردين, وليس معنى هذا القرار على الطلاق إلغاء دور الحجر الزراعي والصحي في فحص الواردات الزراعية.
لا نقص فى المحاليل الطبية بالمستشفيات الحكومية
وأشار المركز فى تقريره، إلى أنه فى إطار ما تردد من أنباء تُفيد بوجود أزمة نقص في المحاليل الطبية بالمستشفيات الحكومية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التى أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدة عدم وجود عجز في المحاليل الطبية بالمستشفيات ووجود أرصدة كافية، أن إنتاج المحاليل في مصر يتعدى 9 ملايين زجاجة شهرياً بزيادة 800 ألف زجاجة شهرياً عن الاحتياج الفعلى، وأضافت الوزارة أنه تم مضاعفة إنتاج المحاليل وتوفير كافة احتياجات المستشفيات بالتنسيق مع المصانع والشركات المنتجة، موضحة أن استهلاك المحاليل بمصر في السوق المحلي ينقسم لجزئين 15% قطاع خاص و 85% يذهب للقطاع الحكومي، وأنه يتم التركيز على توفير المحاليل للمستشفيات الحكومية، كما تسعى الوزارة فى الوقت نفسه لضمان عدالة التوزيع بين القطاع الخاص والحكومى.
وطالبت الوزارة بضرورة إخطارها مباشرة حال وجود تقاعس أو تعثر في تنفيذ أوامر التوريد, لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، كما أكدت أن خطوط الانتاج مستمرة فى جميع الشركات المنتجة وتعمل على مدار الساعة ولا توجد أي معوقات في عمليات الإنتاج مع استمرار عملية المتابعة الدورية لأرصدة المحاليل من خلال الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، حيث تتواجد مجموعات عمل للمتابعة الدقيقة لكافة المحاليل بصفة دورية ورصد نواقص الأدوية بالمديريات الصحية والصيدليات العامة بجميع المحافظات ومتابعة أرصدتها فى الشركات المنتجة ومخازن الشركات الموزعة.
وأكدت الوزارة، أنها تعمل جاهداً لتوافر كافة الأدوية الهامة بجميع منافذها، مناشدة المواطنين فى حالة وجود أي نقص فيما يخص الأدوية أو شكاوى الاتصال على الرقم (25354150 )، أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528) لضمان توفير الدواء لجميع المرضى على حد سواء.
وفى اطار أعمال الرصد والمتابعة الدورية التي يقوم بها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء للموضوعات المثيرة للجدل والشائعات المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة، أكد ظهور وتداول روابط خادعة تحتوى على أسماء مواقع الكترونية معروفة وموثوق بها للإيحاء بأن هذا الخبر منشور على هذه المواقع بهدف إعطاءه مصداقية كاذبة وبالضغط الفعلي على الرابط فإنه لا يفتح أو يفتح على مواقع غير معلومة، ومن أمثلة هذه المواقع التى تتمتع بدرجة عالية من المصداقية لدى المواطنين والتى تم استخدام اسمها هى (بوابة الأهرام- انفراد- الوطن- المصرى اليوم).
وأكد المركز أن الهدف من ذلك هو جذب انتباه القارئ وإيصاله رسالة لمن لا يضغط على الرابط وكأنها حقيقة مصدقة، حيث تعتبر هذه الوسيلة هي أحد الأساليب الجديدة والخادعة التي يتبعها البعض لترويج الشائعات ونشر الأكاذيب خلال الفترة الحالية، وبناء عليه فإن المركز يهيب بجميع مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، تحرى الدقة عند تداول أو قراءة أى موضوع والتأكد من مصدره.