أكد المهندس صلاح عز، رئيس هيئة حماية النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم إزالة 7 آلاف و340 حالة تعد على نهر النيل من إجمالى نحو 50 الفا و399 حالة تستهدفها الحملة القومية لإنقاذ النيل منذ اطلاقها في 5 يناير 2016، تنفيذاً للقانون.
وأضاف عز، أنه يتم الإعداد لحملات مكبرة بعد 25 يناير على مستوى الجمهورية، لإزالة التعديات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة فى شرطة المسطحات المائية، مشيراً إلى أن الدكتور حسام مغازى وزير الرى كلف الهيئة بوضع وضع جدول زمنى لتنفيذ هذه الحملات، لافتاً الى أن فرق التفتيش بجميع المحافظات تواصل عمليات كشف وضبط المخالفات، تنفيذاً لخطة الدولة فى هذا الشأن.
وطالب رئيس هيئة حماية النيل، المواطنين والمتعدين بتغليب مصلحة الوطن وإزالة التعديات بأنفسهم، مشيراً الى أن الحملات التى تنفذها وزارة الرى تشمل جميع المناطق والمحافظات المطلة على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية من الشمال الى الجنوب.
كانت وزارة الرى قد خصصت خطا ساخنا 15116 لتلقى شكاوي التعدي على مجرى النيل، ومراجعة جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التى وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووزراء الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وقعوا على وثيقة النيل، التى تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر، وحمايته من التلوث والتعديات، كما وقع عليها فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ومن المتوقع أن يشارك فى التوقيع عليها اكثر من 30 مليون مواطن.
وتنص الوثيقة على أنه "فى ظل هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل شريان حياة المصريين، واحتراما لدستور مصر الذى أقسمنا جميعا عليه، والذى يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما أكد حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل وحظر التعدى على حرمه، لذا فإننى أعلن اشتراكى فى لجنة حراس النيل لحماية النهر من التعدى، وأقوم بدور رقابى شعبى أتابع شئون النيل، وأشارك فى توعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، وأقسم على عدم تلويثه أو التعدى عليه".