فى خطين متوازيين لا يتقاطعان تسير المعارضة السودانية والحكومة هذه الأيام فى ظل استمرار العصيان المدنى لليوم الثالث على التوالى، نتيجة إعلان الحكومة سلسلة قرارات اقتصادية أدت إلى رفع الأسعار، وعلى الجانب الآخر استمرار حكومة الخرطوم فى إنكار مشكلاتها مع الشعب، أو البحث عن مخرج للأزمة لتخفيف الغضب.
وفى اليوم الثالث والأخير لدعوات العصيان المدنى من قبل بعض أطراف المعارضة السودانية ونشطاء التواصل الاجتماعى، بدت المشاهد من المدن الكبرى فى السودان خالية من روادها استجابة للدعوات، وأغلق العديد من أصحاب المتاجر والمصالح التجارية مصالحهم، بينما لم يذهب مئات الآلاف من السودانيين إلى عملهم وتباينت آراء المراقبين حول نسب نجاح الإضراب فى السودان، إذ رجح البعض أن نسبة نجاحه بلغت 40%، إلا أن آخرين أشاروا إلى نسبة تبلغ 70% على الأقل فى العاصمة السودانية الخرطوم.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاج بعنوان "#SudanCivilDisobedience " للتعليق على العصيان المدنى فى السودان، وقالت المواقع السودانية إن الهشتاج شهد تفاعلا كبيرا من قبل السودانيين وحصد أكثر من 60 ألف تغريدة وكان الأكثر تداولا فى السودان بينما انتشر فى دول عربية أخرى، ونشر عدد من المغردين على موقع تويتر صورا تظهر شوارع العاصمة الخرطوم وهى هادئة خالية من المارة، وكتب العديد عن التزام الكثيرين بالعصيان ونيتهم الاستمرار فى التظاهر.
وفى مقابل التفاعل المجتمعى مع العصيان أصرت حكومة السودان على الرفض التام للاعتراف بأى تمرد داخلى، وظهر الرئيس السودانى عمر البشير فى حوار له بصحيفة "الخليج" الاماراتية ليؤكد أن العصيان المدنى الذى دعا له نشاطون فى البلاد كان فاشلا بنسبة مليون فى المئة.
وقال البشير فى الحوار الذى نشرته وسائل إعلام سودانية: "نؤكد أن العصيان المدنى الذى تم الترويج له مؤخرًا كان فاشلاً بنسبة مليون فى المائة، وجميع الناس كانت حريصة على الحضور لعملها، ويوم الأحد الماضى شكل نسبة حضور عالية".
وأقر الرئيس بأن ما أسماه "التسعيرة الغالية" التى تم إعمالها بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة هذا الشهر، بأنها "ليست صدمة للمواطن السودانى، إنما كالصفع على الوجه"، مؤكدا فى الوقت ذاته أن السودان فى حاجة إلى برنامج إصلاح اقتصادى، موضحا أن أسعار السلع فى البلاد أقل مما هى عليه فى الدول الجوار ما جعل عمليات تهريب المواد البترولية والسلع الغذائية تنشط إلى دول الجوار عبر الحدود الواسعة.
ورأى أن الوضع الاقتصادى يتحسن بعد أن مر بفترة سيئة عقب انفصال جنوب السودان وذهابه بغالبية إنتاج النفط، ما جعل السودان يفقد 90% من عوائد العملة الأجنبية من النفط، قائلا: "إن التضخم هبط الآن إلى 13% بعد أن كان 60%".
وأشار الرئيس البشير إلى أن حكومة ما بعد الحوار الوطنى سيتم تشكيلها بعد إجازة التعديلات الدستورية، والتى بموجبها سيتم إنشاء منصب رئيس وزراء، قائلا "بعد إجازة التعديلات الدستورية ستكون هناك مشاورات حول تشكيل الحكومة".
وصعد النظام السودانى من مواجهاته الأمنية للاستجابة للعصيان إذ صادرت السلطات الأمنية 4 صحف عقب الإصدار، وهى "التيار"، و"اليوم التالى"، و"الأيام"، و"الجريدة"، عقب نشرها أنباء العصيان.
وقالت صحيفة "سودان تربيون" إلى أن إجراء المصادرة بحق الصحف الأربعة يعد الثانى من نوعه لليوم الثانى على التوالى بعد مصادرة صحيفتين أمس كما أمرت السلطات المسئولة عن البث الإذاعى والتلفزيونى، التابعة لوزارة الإعلام، مساء الأحد، بإيقاف بث قناة "أم درمان" كما أنذرت قناة "سودانية 24" بالإغلاق.
وقال موقع بى بى سى إن السلطات الأمنية فى السودان، تلجأ إلى مصادرة الصحف بعد طباعتها من أجل تكبيد ناشريها خسائر مالية كنوع من العقاب لها بعد نشرها أخبار العصيان، وأكد العاملون بالصحف لبى بى سى أن المصادرة تمت بسبب تغطيتها للعصيان المدنى فى السودان، والذى حقق نجاحا جزئيا.
فى حين برر وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة، أحمد بلال عثمان، لبى بى سى إن مصادرة الصحف ليس له علاقة بالعصيان المدنى، وإن السلطات درجت على هذا الأمر قبل بدء العصيان، مشيرا إلى أن قناة أم درمان أوقفت البث بسبب عدم حصولها على ترخيص للعمل، وهو ما نفاه مالكو القناة.
ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن رئيس تحرير صحيفة الجريدة، أشرف عبد العزيز، قوله إن مديرى الصحيفة يبحثون إن كانوا سيطبعونها الأربعاء أم لا بعد مصادرة عدد الثلاثاء.
وقال "إنه عبء مالى كبير أن تصادر نسخ الصحيفة، لأن علينا أن ندفع للطباعة، كما أننا نفقد عوائد الإعلانات."، وكانت تقارير صحفية قد أفادت بخلو شوارع الخرطوم من المارة مع توقف بعض سائقى الحافلات عن العمل وبقاء كثير من الناس فى منازلهم خوفا من الاشتباكات بين المضربين وقوات الأمن.
وألقت السلطات السودانية القبض على عشرات النشطاء وأعضاء فى أحزاب معارضة بسبب مزاعم وقوفهم خلف الدعوة لعصيان مدنى ضد خفض الدعم الذى أدى إلى ارتفاع الأسعار، ونقلت الإذاعة السودانية عن أحمد بلال عثمان، وزير الإعلام، قوله إن المعتقلين ستوجه لهم اتهامات "محاولة التحريض على أعمال شغب."