أكدت الدكتورة سلوى العنترى، الخبيرة المصرفية، أن إطلاق البنك المركزى لآلية تبادل العملات مع الصين خلال الشهر الجارى، من شأنه أن يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، قائلة إن هذا القرار سيؤدى إلى تراجع الطلب على العملات الأجنبية الأخرى وعلى رأسها الدولار الذى يمثل أزمة حالية، لا سيما فى ظل قيام مصر بتحويل دفع فاتورة وارداتها من الصين إلى عملة اليوان الصينية.
وأضافت فى تصريح خاص لـ"انفراد" أن أهم ما يجب أن تقوم به الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية لتحقيق أقصى استفادة من هذه الآلية، هو اجتذاب معاملات تجارية مع الصين لصالحنا، سواء كان بصادرات سلع وخدمات أو بالتشجيع للاستثمارات الصينية فى مصر فى المجالات التى تعطيها الحكومة الأولوية، موضحة أن الصين قبلت عملية المبادلة بين العملات لأنها لديها استثمارات فى مصر وبالتالى هناك إنفاقات لهذه الاستثمارات بالعملة المحلية.
ولفتت العنترى إلى إمكانية البحث فى تطبيق اتفاقيات المقايضة بحيث تقوم مصر بالاتفاق مع الصين على استيراد سلع صينية مقابل تصديرها لسلع أو خدمات مصرية، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود من أجل اجتذاب معاملات مع الصين لصالح مصر، سواء برفع صادرات السلع والخدمات أو بتشجيع الاستثمارات الصينية فى المجالات التى تعطيها مصر الأولوية خلال المرحلة الحالية.
وقال محمد بدرة الخبير المصرفى، إن تفعيل آلية تبادل العملات مع الصين سيجعل التعامل مباشرة بالجنيه المصرى والعملة الصينية "اليوان"، فى ظل حجم تبادل تجارى بين مصر والصين يبلغ 12 مليار و250 مليون دولار خلال الفترة الأخيرة، وبالتالى فإن ذلك سيوفر على المستوردين من ناحية إلى جانب تخفيف الضغط على الدولار من ناحية أخرى، فى ظل تعامل السفن الصينية التى تمر من محور قناة السويس عن طريق عملتى الجنيه واليوان.
وشدد بدرة على ضرورة تقليل العجز فى ميزان التبادل التجارى بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة، ليكون فى صالح مصر، وذلك إما عن طريق تزويد الصادرات المصرية إلى الصين أو ترشيد الاستيراد منها.
ومن جانبه، أكد أحمد آدم الخبير المصرفى، أنه نظرًا لكون الميزان التجارى بين مصر والصين يعد لصالح الأخيرة، فإن المكسب الأكبر سيكون من نصيب دولة الصين، مشيرًا إلى أنه من عام 1995 تنفذ هذه الآلية مع جيرانها من الدول.
وأضاف الخير المصرفى فى تصريح خاص لـ"انفراد" أن دولة الصين تضع أغلب الاحتياطى الخاص بها فى أذون خزانة أمريكية، وبالتالى فهى ما زالت تستخدم الدولار والذهب بشكل موسع.
وشدد آدم على ضرورة قيام الحكومة المصرية بوضع القوانين والإجراءات التى من شأنها أن تجذب الاستثمارات إلى مصر؛ من أجل تقليل العجز فى ميزان التبادل التجارى بين مصر والصين.