كشفت مصادر قضائية أن جهات التحقيق المنوط بها التصالح مع رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، تجرى تحرياتها حول عناصر ثروة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، فى الخارج، وتستهدف الكشف عن حساباته السرية فى بنوك دول الاتحاد الاوربى وسويسرا، وذلك فى إطار فحص طلب التصالح المقدم منه لانقضاء الدعوى الجنائية المتهم فيها مقابل سداد ما عليه من مستحقات مالية، وتصل لمليار و4 ملايين جنيه، وفق تقديرات.
جهات التحقيق تبدأ حصر ثروة يوسف بطرس غالى
وأوضحت المصادر أن جهات التحقيق بدأت فى حصر الثروة العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المملوكة ليوسف بطرس غالى فى الداخل والخارج، وذلك لمعرفة عناصر الثروة التى اكتسبها بطريق مشروع من مصادر دخله المعروفة، والعناصر التى قد يكون تحصل عليها نتيجة جرائم عدوان على المال العام واستغلال النفوذ، كاشفةً أن ثروة بطرس غالى تقدر بنحو 3.3 مليار جنيه، والمستحق عليه للدولة المصرية يصل بشكل مبدئى إلى مليار و 4 ملايين جنيه تقريباً.
وأكدت المصادر أن جهات التحقيق تسلمت منذ أيام تقرير الأجهزة الرقابية عن فترة العمل الذى شغلها يوسف بطرس غالى فى مجال العمل العام، منذ عام 1990 وحتى عام 2010، والتى تشمل المرتب الذى كان يتقاضاه خلال فترة عمله كأستاذ مساعد في الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ومرتبه كمدير لمركز التحليل الاقتصادي بمجلس الوزراء، ونظير عضويته بمجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فضلًا عن عمله كوزير للمالية ووزيرًا للتجارة الخارجية ووزيرًا للاقتصاد والتجارة الخارجية ووزيرا للدولة للتعاون الدولي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
وأفادت المصادر أن جهات التحقيق أرسلت لجنة من المملتكلات والأصول التى يمتلكها بطرس غالى، ومتحفظ عليها من جانب الدولة، وذلك لفحص كل عنصر من عناصر ثروته على حدة وتقييم سعرها، مؤكدة أن من ابرز الممتلكات العقارية التى جرى حصرها فى الداخل ليوسف بطرس غالى فيلا في التجمع الخامس وشقة بالغردقة وشركة حابى للسياحة وشركة أوفر سيز حابى نايل وشركة جراند سيركل حابى نايل كروز للفنادق، وثلاث بواخر نيلية سياحية تحت أسماء "حابي 1 و2 و3"، ونايل دلتا للاستثمار والتنمية السياحية، كما يمتلك قطعة أرض مساحتها 23 فدانًا بطريق الفيوم وحسابا بنكيا بقيمة 21 مليون جنيه.
وصدر ضد يوسف بطرس غالى حكم غيابى بالسجن 30 عامًا فى قضايا تتعلق بالفساد المالى، وألزم برد 35 مليون جنيه وغرامة مماثلة فى واقعتى اتهامه بتخصيص 6 سيارات فارهة لنفسه من أصل 102 سيارة متحفظ عليها بمصلحة الجمارك، وقيامه بتوزيع الباقى على أصدقائه من الوزراء، مما أضر بالمال العام فى مبالغ قُدرت بأكثر من 35 مليون جنيه، وقيامه بنقل أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والعاملين عليها بوزارة المالية من الوزارة إلى مقره الانتخابى بمنطقة شبرا، كما سبق وصدرت ضده عددٌ من الأحكام فى قضايا اللوحات المعدنية وقضية كوبانات الغاز وإهدار أموال التأمينات والمعاشات وغيرها من القضايا.