أكدت وزيرة التعاون الدولى سحر نصر، فى مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن الحكومة المصرية تتبنى برنامجا طموحا للإصلاحات الاقتصادية مكنها من الحصول على مساعدات خارجية، تحتاج إلى ثلاث سنوات لإحياء الاقتصاد المتداعى.
وأوضحت الوزيرة أن هدف الدولة هو اتخاذ تدابير لإعادة الاستثمارات وإعادة إطلاق الإنتاج الصناعى والتوظيف فى إطار "استراتيجية تمتد على ثلاث سنوات".
وتعكس الأرقام الوضع الاقتصادى المتردى، إذ يعيش 27.8% من المصريين تحت خط الفقر، فيما يبلغ الدين العام نحو 100% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقالت نصر فى مقابلة فى مكتبها إنه بعد إجراء "هذه الإصلاحات، سيكون هناك تأثير إيجابى على الاقتصاد وعلى المستوى الإجتماعى"، وتابعت: "خصوصا على المستوى المتوسط والطويل".
وفى نوفمبر الفائت، وافق صندوق النقد الدولى على اتفاق يمنح مصر قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
وستستفيد مصر من شريحة أولى من قرض من البنك الدولى قيمتها مليار دولار، فيما ستحصل على قرض قيمته ال‘جمالية 1،5 مليار دولار من البنك الافريقى للتنمية.
ويتم وضع اللمسات الأخيرة على قرض قيمته 800 مليون دولار من الاتحاد الأوروبى.
وبحسب الوزيرة، فإن برامج الدعم تمثل مساندة موقتة لمصر، لأن الداعمين، وفقا لها، "يساعدون مصر على وضع نفسها على أرضية صلبة وعدم الاعتماد بعد ذلك على المساعدات الخارجية وعدم الاعتماد على الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية".
وتؤكد نصر ان هدف حكومتها هو "تحسين مستوى معيشة المصريين" والوصول إلى معدل نمو 6% بحلول العام 2018 مقابل 3.5% فى النصف الأول من 2016.
وأوضحت سحر نصر أن برنامج الإصلاحات يعتمد على "ثلاث ركائز"، أولها هو "مشاركة القطاع الخاص".
وأشارت إلى أن "مفتاح برنامج الإصلاحات هو تحسين بيئة الأعمال وتشجيع التصنيع ودعم الصادرات"، مشددة على جذب المستثمرين على وجه الخصوص.
وثانى هذه الركائز هو إعادة هيكلة الموازنة، خصوصا فى ما يتعلق بخفض الدعم الذى يمثل نحو 9.7% من إنفاق الحكومة.
وأعطت نصر مثالا على ذلك يتمثل بدعم "الإسكان الإجتماعى الذى كان يذهب إلى شركات التطوير العقارى. نحن قلبنا الوضع ووجهنا الدعم إلى الطلب بدلا من العرض، بحيث يذهب الدعم فى النهاية لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة".
والجزء الأخير خاص بالإصلاحات النقدية، وهو ما اعتبرته "خطوة هامة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى".
وقررت الحكومة المصرية فى الثالث من نوفمبر الفائت تحرير سعر صرف الجنيه، ما أدى إلى انخفاض سعره من 8.8 مقابل الدولار إلى قرابة 18 جنيها هذا الأسبوع.
وترى نصر ان هذه الإصلاحات "تأخرت عقودا".
في الوقت نفسه، أوضحت الوزيرة أن الدعم الدوليى ليس موجها فقط لدعم الموازنة، لكنه موجه أيضا لدعم بعض القطاعات مثل قطاع الطاقة بمشاركة مميزة من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وتتحدث نصر عن "إصلاح سياسى" فى مجال الطاقة، مؤكدة أن مصر اتخذت أولى خطواتها نحو الطاقة المتجددة بإنشاء مشاريع فى مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
إلا أن نصر أكدت أن الحكومة "تراقب بعناية الدين الخارجى"، مضيفة أنه "قبل إنهاء أى اتفاقية نتأكد أن المشروع قادر على رد الأموال".
وأشارت نصر إلى أن "أى برنامج للإصلاحات الاقتصادية يجب أن يترافق مع شبكة أمان اجتماعى".
وتحدثت عن إجراءين رئيسيين فى هذا الإطار هما الدعم النقدى المباشر المشروط للأسر الفقيرة وبرنامج القروض لتمويل المشاريع الصغيرة.