أصدرت محكمة النقض، اليوم الاثنين، حكما نهائيا يعد الثانى من نوعه ضد الإرهابى عادل حبارة، قضت فيه بتأييد عقوبة إعدامه الصادرة من محكمة الجنايات، لإدانته بارتكاب جريمة قتل مخبر شرطة بوحدة مباحث أبو كبير فى محافظة الشرقية.
مصير حبارة
وقالت مصادر قانونية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن حبارة لم يقر بالطعن أمام محكمة النقض على أى من أحكام الإعدام الصادرة ضده فى القضايا التى يواجه فيها اتهامات بالقتل، حيث رفض الاعتراف بالمحاكمات.
وأوضحت المصادر أن النيابة العامة هى صاحبة الطعن على حكم الإعدام فى هذه القضية، التى يواجه فيها اتهاما بقتل رجل شرطة عمدا بمحافظة الشرقية، وهو ما قضت فيه محكمة النقض برفضه شكلا.
وأضافت أن النائب العام هو صاحب الطعن على إعدام عادل حبارة فى قضية مذبحة رفح الثانية، حيث تطعن النيابة إجباريا على أحكام الإعدام أمام النقض، وهو الطعن الذى رفضته أيضا المحكمة يوم السبت الماضى، ليصبح المتهم مدانا نهائيا بحكمى إعدام.
قضية مخبر أبو كبير
وقضت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم فى 6 ديسمبر 2015 بمعاقبة القيادى الجهادى عادل محمد إبراهيم الشهير بـ"عادل حبارة" بالإعدام شنقا لإدانته بقتل شرطى.
وكشفت التحقيقات فى القضية رقم 9657 لسنة 2012 مركز شرطة أبو كبير، قيام المتهم بقتل "ربيع عبد الله على" مخبر شرطة بوحدة مباحث أبو كبير عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن أطلق عليه النيران من سلاح نارى، وأصابه بعدة إصابات أودت بحياته، ثم ولاذ بالفرار مستقلا مع آخر مجهول دراجة نارية.
قضية مذبحة رفح الثانية
وأصدرت محكمة النقض، السبت الماضى، حكما نهائيا برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم إعدام القيادى الجهادى عادل حبارة، و6 متهمين فى قضية "مذبحة رفح الثانية" التى أسفرت عن مقتل 25 مجندا بقطاع الأمن المركزى، وأيدت العقوبات الصادرة من محكمة الجنايات.
كانت محكمة الجنايات قد قضت فى نوفمبر 2015 بإعدام 7 متهمين من بينهم القيادى الجهادى عادل حبارة، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية"، وأصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على ثلاثة متهمين، والسجن خمسة عشر عاما على 22 آخرين، وبرأت ثلاثة متهمين فى نفس القضية.
وضمت لائحة الاتهام ارتكاب المتهمين جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والشرقية، إذ نسبت النيابة للمتهمين حادث مقتل 25 مجندا بقطاع الأمن المركزى، علاوة على قتل مجندين للأمن المركزى فى مدينة بلبيس، بالإضافة إلى اتهامات أخرى من بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.