شتاء قارس وأزمات فى التدفئة المركزية تنتظرها الحكومة البريطانية، وقبل ذلك كله ارتفاع تكلفة التيار الكهربائى وسط توقعات بظلام دامس ينتظرالفقراء وكل من لا يستطيع أن يدفع المزيد من المال، والسبب قيود الاتحاد الأوروبى، وخطة التحول إلى "الطاقة النظيفة".
وعلى الرغم من بدء الحكومة البريطانية فى إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبى، إلا أنها لا تزال ملتزمة بأهداف الاتحاد الخاصة بالحد من استهلاكها للوقود الناتج عن التنقيب (نفط أو فحم)، الأمر الذى يهدد إنهاء صناعة الفحم المحلية بشكل نهائى، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائى بشكل متكرر عن آلاف المنازل بحسب خبير بريطانى فى مجال الطاقة.
وحذر أندرو رايت شريك بارز بمصلحة الغاز الطبيعى والكهرباء البريطانية والمدير التنفيذى السابق لها، من أن أصحاب المنازل قد يضطروا لدفع المزيد للإبقاء على التيار الكهربائى بينما "يجلس جيرانهم فى الظلام لأنه لن يستطيع الجميع أن يستهلكون القدر الذى يريدونه من الكهرباء"، بحسب تقرير للتليجراف اليوم الاثنين.
وقال رايت: "إن النظام الذى نألفه لديه بعض الاعتياد فى تشكيله، فكان واضحا بشكل كاف، وكان هناك هامش للإمدادات، لكن زيادة التقطع "فى الإمداد" من الطاقة المتجددة تنتج تغييرات عميقة فى هذا النظام.. فلدينا الآن مرونة أقل بكثير من فقدان القدرة فى مجال الوقود الحفرى إن الفحم مهم ولكن هذا إلى زوال".
وبحسب رايت فإن الحكومة البريطانية تواجه أزمة فى الوفاء بالتزامها بخطة الاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة النظيفة، حيث من المنتظر أن تنتج دول الاتحاد 27% من طاقتها الإجمالية من مصادر متجددة بحلول عام 2030 مع التخلص من 40% من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى نفس التوقيت.
وقالت لجنة الطاقة بمجلس العموم البريطانى فى شهر سبتمبر الماضى إنه ليس للحكومة خطة من أجل تحويل 15% من مجمل الطاقة المستهلكة إلى طاقة نظيفة بحلول عام 2020، وهذا هو نصيبها من إجمالى خطة الاتحاد الأوروبى، بحسب صحيفة الجارديان.
وبالنسبة للكهرباء فتلتزم بريطانيا بإنتاج 30% منها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية ومصادر منخفضة الكربون، وإنتاج 12% من طاقة التدفئة من مصادر متجددة، وإنتاج 10% من وقود المواصلات من مصادر نظيفة عام 2020.
وكان وزير المالية فيليب هاموند قد قال مؤخرا إن بريطانيا ستحتاج لاستثمار مبالغ طائلة لإبقاء التيار الكهربائى، بواقع 100 مليار جنيه إسترلينى فى الـ20 عاما القادمة حتى تفى البلاد باحتياجاتها من الطاقة، طبقا للتليجراف.
ونوه رايت فى تقرير الصحيفة البريطانية، اليوم، أن المواطنين الأكثر ثراء سيتمكنون من التمتع بالكهرباء لفترة أطول من أقرانهم الأقل حظا، مشيرا إلى أن بريطانيا فقدت الكثير من قدرتها فى مجال الوقود بسبب غلق مناجم الفحم، تاركة اختيارات أقل بكثير للموردين، وألقى رايت باللائمة على التركيز على الطاقة المتجددة.
ومن جانبها قالت المصلحة إن رايت كان يتحدث بصفة شخصية وإنها ملتزمة بتوفير الطاقة لكل المواطنين.
يذكر إن صناعة استخراج الفحم كانت من الصناعات العريقة فى بريطانيا، لكن مع انخفاض أسعار الفحم الروسى والبولندى ومخاوف الاحتباس الحرارى، استوردت بريطانيا فحم أكثر مما تنتج بداية من عام 2001، وأغقلت آخر منجم لاستخراج الفحم، منجم كيلينجلى، فى ديسمبر 2015.
وعمل نصف مليون شخص فى مجال الفحم فى أوج نجاح الصناعة، حتى عام 2003، حيث أنتجت بريطانيا 28.28 مليون طن فحم واستوردت 31.89 مليون طن، بحسب البى بى سى.
وقال د.روبرت جروس مدير مركز سياسات الطاقة والتكنولوجيا فى جامعة إمبريال كوليج لندن، للجارديان فى تقرير شهر سبتمبر إن الحكومة لم تحرز تقدما فى بناء أنظمة تدفئة مركزية بالأحياء السكنية رغم وجود هذا النظام فى عدة مدن أوروبية، حيث يستمد آلاف المنازل التدفئة من مصدر مركزى باستخدام مخلفات محطات توليد الوقود الأحفورى أو حرق القمامة.
إلا أنه فى مجال الكهرباء فتقترب بريطانيا سريعا من إنتاج الـ30% المطلوبة منها عام 2020، إذ تنتج حاليا 25% من التيار الكهربائى من الطاقة النظيفة.