أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة، حيثيات حكمها بمنع الناشطة الحقوقية، ومدير مركز المراة ، عزة سليمان من التصرف فى أموالها، لاتهامها فى التمويل الأجنبى.
وقالت المحكمة إن تحريات الأمن الوطنى بينت تلقى "محامون من أجل العدل والسلام" تحويلات مالية من الخارج، وبناء على ذلك تمكنت عزة سليمان هاشم بتأسيس ذلك الكيان كشركة محاماة مدنية بغرض ممارسة أعمال المحاماة وللدفاع عن المتهمين.
ووفقا لما ورد بالحيثيات، فإن الناشطة استغلت ذلك الكيان فى أنشطة من اختصاصات الجمعية الأهلية، وتلقى الكيان مبالغ مالية من الخارج مقابل تنظيم أنشطة تتمثل فى ندوات ومؤتمرات تدعو إلى تشويه صورة الدولة بالادعاء بتعرض المرأة المصرية للتحرش الجنسى والاغتصاب والاضطهاد، وعدم تمتعها بحقوقها، بهدف الإضرار بصورة مصر خارجيا، وتعرضها للضغوط من المجلس الدولى لحقوق الإنسان ودول الاتحاد الأوروبى والمنظمات الدولية.
كما تبين أن "عزة سليمان" أسست مركز "قضايا المرأة المصرية" والتى تتولى إدارته، كجمعية مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعى بقصد الهروب من مراقبة أجهزة الدولة للكيان الأول، وحصول الكيان ومؤسسته على العديد من التحويلات المالية بعضها بالدولار واليورو، وأن المنظمة غير مسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعى.
كانت الدائرة 6 جنايات القاهرة الابتدائية بالعباسية، قضت الاربعاء، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، بقبول طلب قاضى التحقيق بالتحفظ على أموال الناشطة الحقوقية ومديرة مركز قضايا المرأة عزة سليمان، على خلفية اتهامها بقضية التمويل الأجنبي، وقررت منعها من التصرف في أموالها السائلة والمنقولة وجميع أرصدتها في البنوك.
جاء منطوق الحكم في اتهام «محامو من أجل العدل والسلام» عزة سليمان هاشم سليمان بأمر منع من التصرف: أنه بعد الاطلاع على المادة ٢٨٠ من قانون الإجراءات الجنائية حكمت المحكمة بمنع كيان "محامو من أجل السلام" وعزة سليمان هاشم سليمان من التصرف في الأموال النقدية والمنقولة والأسهم والسندات لها بالبنوك والأموال العقارية والشخصية وذلك بالبيع والتنازل أو الرهن أو أي حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية".