فى الوقت الذى تواجه فيه العمالة المصرية تحديات كبيرة بعد سلسلة من قرارات دولاً خليجية للحد من العمالة الأجنبية، والتى تمثل العمالة المصرية النصيب الاكبر منها، يواجه 3 آلاف عضو بالجهاز المركزى للمحاسبات، المعارين للخارج، المصير نفسه، فى ظل القرار الخاص بعدم جواز زيادة مدة الإعارة الخارجية للعاملين بالجهاز عن 15 عاما، بما يهدد مستقبلهم الوظيفى وأسرهم.
القرار الذى أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات منتصف الشهر الجارى، سيترتب عليه زيادة الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الجهاز من رواتب وحوافز وترقيات ورعاية صحية لهم ولأسرهم، بعد أن كانت الاعتمادات المخصصة لدرجات المعارين تشكل وفرًا فى الميزانية، كما كان بالإمكان استخدامها فى أغراض قانونية أخرى كتعيين آخرين عليها..ليس هذا وحسب، فقرار العودة من شأنه الإضرار بالمعارين، وزعزعة وتغيير مفاجئ فى أوضاعهم وأوضاع أسرهم وإخلال بالتزاماتهم المالية المرتبطين بها.
وفى ظل قانون الوطن، سيضطر الغالبية العظمى من أعضاء الجهاز المعارين بالخارج لتقديم استقالتهم لدى الجهات التى يعملون بها يعرضهم لدفع الشرط الجزائى، وخصم جزء كبير من مكافأة نهاية خدمتهم، بما يؤثر على تحويلات العاملين المصريين بالخارج من العملة الأجنبية، التى تؤثر بدورها على ميزان المدفوعات للدولة وحجم الاحتياطى من النقد الأجنبى.
كما أنه ليس بخاف على كل من يعمل بالخارج من أن توجه سوق العمل حاليًا فى الجهات المعارين إليها هو إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة أو عمالة دول أخرى بعينها، وليس استبدالهم بنظرائهم، وعلى سبيل المثال المصريون العاملون فى بعض الجهات الحكومية والخاصة فى الخارج.
بدورهم ناشد العاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات بالخارج، المسئولين بالتدخل، مشيرين إلى أنهم فوجئوا لدى قيام بعض الزملاء - ممن تجاوزت مدة إعارتهم "15" عاما بالإجراءات المتطلبة لتجديد إعارتهم، برفض المختصين بالجهاز المركزى للمحاسبات تجديدها للعام التالى، وأضافوا أنه طُلب من زملائهم رفع كتاب لمكتب المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز بالتماس مهلة 6 أشهر لتسوية أوضاعهم مع الجهات المعارين إليها، وتدبير شئونهم.
وقال أحد المتضررين :" تحملنا نصيبنا فى التأمينات ونصيب الدولة، وتحملنا الحرمان من الترقيات بسبب سفرنا وقبلنا بذلك، ولكن هذا القرار سيعصف بمستقبلنا..على الدولة أن تنظر للدول الاخرى وكيف تمنح تسهيلات للمعارين".