يبدو أن عقدة الاضطهاد التاريخى "المزعزم" لليهود، أصبحت ثقافة لدى الإسرائيليين يورثونها جيل بعد جيل، وكأنهم لا يشعرون أنهم مازالوا الدولة الاستعمارية الوحيدة فى العالم، أو انهم لم يقيموا دولتهم على أرض فلسطين ألمغتصبة، وأن لهم الحق فى المطالبة بحقوقهم، دون أن يكون لغيرهم الحق فى مطالباتهم بما نهبوه من حقوق.
وترسخا لهذه العقدة، عادت الحكومة الاسرائيلية منذ أيام إلى فتح ملف الاملاك المزعومة لليهود من جديد، ووافقت رسميا على خطة أطلقت عليها "الخطة القومية لاستعادة أملاك اليهود فى الدول العربية وإيران" رصدت لها 10 ملايين شيكل، وكلفت وزيرة الرخاء الاجتماعى "جيلا جملائيل" بالإشراف عليها، وجمع كل الصور العقود ووثائق الخاصة بهذا الامر
ولعل الغريب فى الأمر، أن الوزيرة الاسرائيلية وصف أمر الخطة بأنها "قومية تهدف إلى عودة الحق لأصحابه بعد 68 عاما من هجرتهم إلى اسرائيل" متجاهلة كل الوثائق التاريخية التى أكدت أن خروج اليهود من كل الدول العربية بما فيها مصر عقب ثورة 1952 وما قبلها كان بمحض أرادتهم، وأن كل الشهادات التاريخية فى هذا الشأن تؤكد أن ليس هناك دولة عربية أجبرت يهوديا على المغادرة، وأنهم فضلوا بيع ممتلكاتهم والهجرة إلى إسرائيل وأوروبا، استجابة للنداء الذى وجهته الصهيونية وقتها لجميع اليهود للهجرة إلى فلسطين.
ولم تكتفى إسرائيل بذلك، حيث نشر المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية "أوفير جندلمان" معلومات مغلوطة، أدعى فيه أن أكثر من 850 ألف يهودى قد اجبروا على ترك منازلهم بعد مصادرة أملاكهم فى البلدان العربية وإيران، بسبب هويتهم اليهودية خلال القرن العشرين، بعد أن عاشوا فيها لمدة لا تقل عن ألف عام ـ دون أن يذكرـ أنه حتى هذه اللحظة يوجد ألاف اليهود العرب والإيرانيين مازالوا يعيشون فى المغرب واليمن ومصر وإيران، وأنه يوجد منهم برلمانيون ووزراء ويمتلكون ثروات وممتلكات بهذه الدول، دون أن يتعرض أى منهم للاضطهاد أو الملاحقة، أو تمس أملاكهم أو ثرواتهم، وأن كل ما تروجه إسرائيل مجرد "عقدة" لإقناع العالم بـ "الاضطهاد" المزعوم الذى تعرض له اليهود.
وإمعانا فى التضليل والكذب، بدأت إسرائيل منذ 30 نوفمبر قبل الماضى فى تنظيم احتفاليه سنوية رسمية أطلقت عليها "يوم خروج وطرد اليهود من والدول العربية وإيران" وأقامت مراسم وطقوس الاحتفالية الاولى بديوان الرئيس الإسرائيلى، فى الوقت الذى قدرت فيه منظمات يهودية عدد القضايا التى تم رفعها اليهود على مصر فى أوربا وأمريكا بنحو 3500 قضية، تطالب بتعويضات تصل قيمتها إلى نحو 5 مليارات دولارا، دون أن نسمع خبرا عن قضية واحدة
وأدعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية فى وقت سايق ـ كذبا ـ انه مع إنشاء دولة إسرائيل، قامت مصر بسن قانون صادرت بمقتضاه مئات المؤسسات والشركات التجارية المملوكة لليهود، وألقت بعدد كبير منهم فى السجون بتهمة تأييد الصهيونية، ورحلت عدد كبير منهم، بعد ختم جوازاتهم بـ "الذهاب بلا عودة" وإجبارهم على التوقيع على وثائق تؤكد أنه ليس لديهم أى أملاك فى مصر، وأنهم لن يعودوا إليها أبدا.
أللافت، أن الملف الاملاك الكاذبة لليهود يتم فتحة للعام الثانى على التوالى دون مناسبة، على الرغم من أن التلويح به يأتى دائما كورقة ضغوط تلوح بها إسرائيل عند ما تجد نفسها فى ازمة مع مصر أو العرب، مثلما حدث عام 1998 عندما فجرت مصر قضية قتل إسرائيل للأسرى المصريين عام 1967، فردت إسرائيل بافتعال قضية أملاك ورثة "جوزيف سموحة" والمطالبة برد 37 فدانا فى المنطقة سموحة بالإسكندرية.
إلا أن الثابت، انها مجرد إدعاءات لا تستند سوى إلى "عقدة ألاضطهاد" الازلية لدى ألإسرائيليين، وانه لا توجد وثيقة واحدى لدى يهوديا فى العالم تؤكد ان له سنتمترا احد فى اى من الدول العربية أو إيران، ولو كان الأمر كذلك لملأ اليهود العالم صراخا منذ سنوات.