الحكومة تنتهى من قانون الاستثمار الجديد الأربعاء المقبل وترفعه لمجلس الدولة.. وزيرة الاستثمار: إلغاء المناطق الحرة وإضافة اخرى تكنولوجية.. الوزراء يوافق على قانون تعويض شركات المقاولات

قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن مجلس الوزراء ناقش فى اجتماعه اليوم الأحد، التعديلات الخاصة بالمسودة الثالثة من قانون الاستثمار. وأضافت خورشيد فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، المسودة الثالثة من قانون الاستثمار قسّمت المناطق الاستثمارية إلى منطقتين "أ" و" ب" بدلاً من ثلاث مناطق، وتم إلغاء المناطق الحرة، والعمل مع وزارة التجارة والصناعة على استراتيجية الصناعة، والاتفاق على الصناعات التى ستتضمن فى برنامج الحوافز المؤقت لمدة من 3 إلى 7 سنوات. وأضافت خورشيد أن القانون ألغى المناطق الحرة، لكن تم إضافة مناطق تكنولوجية لزيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن القانون تضمن أيضاً تمتع بعض المناطق الاقتصادية مثل منطقة قناة السويس ببرنامج الحوافز المؤقت. وأكدت وزيرة الاستثمار أن مناقشة القانون تتضمن منهجية القانون، والقطاعات التي سيتم تضمينها به، والضمانات الموحدة، وحل أى اشتباكات مع القوانين الأخري، ومناقشة الملحوظات التي أوفدها الوزراء لتضمينها فى المسودة الثالثة من القانون. وأضافت أن يوم الأربعاء المقبل سيتم عرض المسودة الرابعة والنهائية على مجلس الوزراء، تمهيداً لإقرارها وإرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها. من جانبه قال الدكتور مصطفي مدبولى ، وزير الإسكان، إن مجلس الوزراء، وافق فى اجتماعه اليوم الأحد، على قانون تعويض شركات المقاولات، والذى سيكون معنى بالأساس بالتعويضات الخاصة بعقود المقاولات لمشروعات التشيد والبناء، بعد تأثيرات القرارات الاقتصادية، التى اتخذتها الحكومة وتحرير سعر الصرف. وأوضح فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أن القانون سيكون من أربعة مواد، حيث سيشكل من خلاله لجنة عليا يرأسها وزير الإسكان وعدد من الوزارات المعنية مثل الكهرباء والنقل والدفاع والتخطيط والمالية والرقابة الإدارية واتحاد المقاوليين والبناء، وهدف اللجنة سيكون الانتهاء من وضع أسس وضوابط التعويضات، التى ستصرف للشركات نتيجة القرارات الاقتصادية، لتحقيق التوازن المالى لكل عقود المقاولات، التى تتضررت لهذه القرارات. وأضاف مدبولى أن هذه القرارات ستسرى على العقود الموقعة من مارس حتى نهاية ديسمبر، وهى العقود التى تأثرت بالقرارات الاقتصادية، مؤكداً أن قرارات اللجنة ستصدر فى خلال شهرين على الأكثر بعد صدور القانون لتحديد أسس الصرف، التى ستلتزم بها الدولة فى تعويض شركات المقاولات، مشدداً على أهمية عمل اللجنة الذى يأتى من إدراك الدولة لأهمية قطاع المقاولات وعدم وقف المشروعات. وأوضح وزير الإسكان أن هذا القانون خطوة من خطوات أخرى، حيث كان المجلس قد وافق على مد فترة العقود الخاصة بمشروعات البناء من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، لرفع غرامات التأخير، بعد تباطؤ عمل بعض الشركات. وأوضح أن وزراة الإسكان كانت قد بدأت فى صرف بعض بنود فروق الأسعار وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات، لكن التعويضات كان لا بد من إصدار قانون لها، وبموافقة مجلس الوزراء، سيتم إحالته للبرلمان لسرعة إقراره. وأوضح أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء يصدر شهرياً مؤشرات الزيادات فى مواد البناء، وهو ما يتم الاستعانة به فى حساب الفروق فى الأسعار، وبناء على هذا التقرير يتم حساب الإجمالى والفروق التى تتحملها الدولة، لكن الجهاز المركزى كان لا يغطى كافة العناصر الخاصة بعمليات البناء مثل التوريدات والمعدات الميكانيكية. وأضاف انه لا يوجد رقم ثابت من التعويضات ستتحمله الدولة، لكن الأمر متوقف على كل مشروع، مؤكدا أن الدولة لم ترفع أى أسعار فى مشروعات الإسكان الاجتماعى، رغم أن أسعار العقود زادت على الدولة، لأنه هناك التزام من الدولة فى استكمال المشروع، والدولة ستتحمل تبعات هذه الأسعار، لكن سيكون هناك أسعار جديدة للمشروعات التى ستتطرح مستقبلاً. من جانبها قالت الدكتورة سحر نصر ، وزيرة التعاون الدولى، أن مجلس الوزارء وافق علي مشروعين مقدمين من البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية للدفعة الثانية من قرض المليار دولار من البنك الدولى، و500 مليون من البنك التنمية الافريقى، والذى تم التفاوض عليهم لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى. وأضافت أنه سيتم تحويل المشروعين للبرلمان للتصديق عليهما، تمهيداً للحصول على القرضين، لافته إلى أن التمويل سيكون ميسر لفترة سماح على 5 سنوات، لتمويل مشروعات تنموية مثل الإسكان الاجتماعى والصرف الصحى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى جميع المحافظات، سيكون الأولوية للمحافظات الأكثر احتياجاً فى الصعيد وسيناء ومطروح. وأضافت أن هدف الحصول على القروض هو التنمية الشاملة والمستدامة مع وضع اعتبارات العوامل الاجتماعية، لتحقيق الاستفادة للمواطن وتوصيل الخدمات للمواطن، وتشجيع الاستثمارات فى البنية الأساسية وتأسيس المناطق الصناعية. وقالت إن محفظة البنك الدولي التمويلية تشمل 8 مليار جنيه، منها 2 مليار موجهة لدعم القطاع الخاص، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات للمشروعات الناشئة والشركات الصغيرة الموفرة لفرص العمل، وتحسين دخل الأسرة المصرية وتحقيق الخدمات للمنتج المصرى. وأكدت أنه لا يوجد أى مفاوضات على قرض إلا أن يكون عليه عائد اقتصادى، ويحظى أيضاً بموافقة البرلمان، موضحة أن وزارة التعاون الدولى تتفاوض على القروض من خلال لجان عمل من وزارات البترول والصناعة والكهرباء، فى كل مراحل التفاوض، لتوجيه القروض للمشروعات فى القطاعات المختلفة.