شد الحزام "ع القبة" ويعدّلها سيدك.. على عبدالعال يوجه أمانة المجلس بالتقشف وتقليل النفقات.. تخفيض مستشارى اللجان النوعية والحد من المكافآت وتشغيل السيارات والمأموريات.. واقتراح بإخضاع النواب لـ"الضريب

الظرف الاستثنائى لا يفرز ولا يفرق، المؤسسات كالأفراد، والحكومة كالبرلمان، والأغنياء كالفقراء، العبء واحد وكبير ويقع على الجميع، ويتطلب من الجميع اتخاذ إجراءات وسياسات استثنائية بما يُسهل عبور المرحلة، خاصة أن الجميع، مؤسسات وأفرادًا، تأثروا بالقرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة فى إطار إجراءات الإصلاح الهيكلى للبنية الاقتصادية المصرية، والتى كان أبرزها قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، ما فرض على الجميع اللجوء لتدابير وإجراءات خاصة، فى مقدمتها الحاجة إلى ترشيد النفقات، والتخلى عن مظاهر البذخ والرفاهية وصولاً إلى حالة التقشف فى الإنفاق، وصرف الأموال فيما هو ضرورى ولا يمكن الاستغناء عنه فقط، حرصًا على عدم تبديد الموارد المالية المحدودة، وعلى التوفير قدر الإمكان لصالح المشروعات الاستثمارية والتنموية. وسط هذه الموجة الواسعة من التأثر، تساوت كل المؤسسات وأجهزة الدولة، ومنها مجلس النواب، إذ أصدر الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، توجيهات للأمانة العامة بتقليل النفقات واتباع سياسة التقشف التى تتعامل بها كل المؤسسات الأخرى. وأكدت مصادر لـ"انفراد"، أن البرلمان نفذ سياسة التقشف عبر تقليل المكافآت التى كانت تُصرف للعاملين، وتقليل تشغيل السيارات وأعمال المجلس الخارجية "المأموريات" للحد الأدنى، لافتة إلى أن مجلس النواب اتجه أيضًا لتخفيض أعداد مستشارين فى اللجان النوعية، بما لا يضر بصالح العمل، بينما فى إطار عمل النواب أنفسهم بشكل مباشر، تضطلع لجنة الخطة والموازنة بدور كبير فى تطبيق هذه السياسة، عبر مراجعة موازنة المجلس وحساباته الختامية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية. يُذكر أن المادة 398 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن "يتولى مكتب المجلس إدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى المجلس بحكم المادة 245 من الدستور، كما يتولى مكتب المجلس إدارة الحساب الخاص بهذه الأموال المدرج فيه إيراداتها ومصروفاتها، وفقًا للقواعد والإجراءات المتبعة فى ذلك"، وتنص المادة 399 على أن "يُعد مكتب المجلس فى نهاية كل سنة مالية تقريرًا عن إيرادات ومصروفات الأموال المشار إليها فى المادة 398 من اللائحة، ويقدم هذا التقرير إلى لجنة الخطة والموازنة، منضمًا إليها مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لبحثه وتقديم تقرير عنه للمجلس". وفى الفصل الثالث باللائحة، الخاص بموازنة المجلس وحساباته، نصت المادة 403 على أن تعتبر لجنة الخطة والموازنة لجنة لحسابات المجلس فى كل اختصاصاتها المنصوص عليها فى هذا الباب، وفيما يخص مشروع موازنة مجلس النواب، فقد كان تم تخصيص 997 مليون جنيه، شمل الباب السادس منها الاستثمارات، وتم اعتماد 18 مليون جنيه له، ووُزّعت بوايع 5 ملايين جنيه للمبانى غير السكنية، ومليونين للتشييد، و3 ملايين للآلات والمعدات، و6 ملايين للتجهيزات، و3 ملايين لوسائل النقل، و325 ألف جنيه وسائل انتقال، ومليون و375 ألف جنيه للأبحاث والدراسات والمشروعات الاستثمارية. الأمين العام المساعد: رئيس البرلمان وجه الأمانة بترشيد النفقات فى إطار الحديث عن سياسات البرلمان فى ترشيد الإنفاق والتقشف، قال المستشار محمد نصير، مساعد الأمين العام لمجلس النواب، إن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أصدر توجيهاته للأمانة العامة لتطبيق سياسة التقشف وترشيد النفقات، وهذا الأمر ظهر واضحًا وجليًّا فى بنود تفصيلية عدة تخص موازنة المجلس. وأضاف الأمين العام المساعد فى تصريح لـ"انفراد"، أن من بين البنود المطروحة للتقشف وترشيد الإنفاق، تقليل تشغيل السيارات والمأموريات الخارجية للأمانة إلا للضرورة القصوى، إضافة إلى الحد من البدلات والحوافز والمكافآت، مشيرًا إلى أن سياسة التقشف لن يتأثر بها عدد العاملين بالمجلس أو هيكلتهم، متابعًا: "محدش يقدر ييجى على العمالة، لكن تم ترشيد النفقات". "الخطة والموازنة " تطالب بكشف نصف سنوى لـ"موازنة المجلس" فى السياق ذاته، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القرارت الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة تجبر الشعب كله، ومؤسسات الدولة المختلفة، على التشقف وترشيد النفقات، خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه، ما ساهم فى ارتفاع قيمة كل الواردات وزيادة تكلفتها بدرجة كبيرة. وأشار "عمر" فى تصريح لـ"انفراد"، إلى أن اللجنة، بصفتها مراقبة لموازنة المجلس وحساباته، ستطالب الأمانة العامة بكشف نصف سنوى عن تفاصيل الموازنة، بعد انتهائها من مراجعة الحساب الختامى للدولة، وذلك للتعرف على مصروفات المجلس، ومطالبتهم بتقليل كل المصروفات التى ليست لها قيمة، متابعًا: "اللجنة طالبت ببيان عدد المستشارين المنتدبين للجان النوعية، لإثبات جدية عملهم وحقيقة الاستفادة منهم، ولم يصل إليها أى رد حتى الآن. مصطفى سالم: طالبت ببيان عدد المستشارين العاملين باللجان النوعية ولم أتلق الرد من جانبه، قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه قدم فى وقت سابق طلبًا للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بصفته وكيلا للجنة الخطة، ببيان عدد المستشارين المنتدبين من كل مؤسسات الدولة للعمل بالمجلس ولجانه النوعية المختلفة، وبيان معلومات وخبرات كل منهم، وما تُسند إليهم من أعمال، وما يتقاضونه من مبالغ، فضلا عن الكشوف التى تثبت حضورهم الفعلى للمجلس، ورغم تقدمه بالطلب قبل أكثر من 15 يومًا، إلا أنه لم يتلق الرد حتى الآن. وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تصريحه، إلى أنه كان يستهدف التعرف من خلال الطلب المقدم لرئيس المجلس، على مدى التزام البرلمان بالقرارات الاقتصادية العامة، وسياسات التقشف وترشيد النفقات. محمد بدراوى يطالب بخضوع مكافآت النواب للضريبة تنفيذا لسياسة التقشف بدوره، يقول النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لا بدّ من أن يكون هناك توجه لخفض النفقات، واتباع سياسة التقشف، وترسيخ هذه المفاهيم بشكل أساسى فى أذهان كل الجهات والمسؤولين بالدولة، موضّحا أن موازنة المجلس ليست عرضة للتداول اليومى بين النواب حتى يتمكنوا من معرفة مدى ترشيد النفقات فيها. وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية فى تصريح لـ"انفراد"، أن النواب ليس فى أيديهم شىء يفعلونه للمساهمة فى سياسة التقشف، سوى أمر واحد فقط، وهو إخضاع مكافآتهم للضريبة مثل كل المؤسسات بالدولة.