غدا.. انتهاء مهلة شركات الأدوية لإرسال قوائم الأصناف المقرر رفع أسعارها.. غرفة الدواء: شركات منتجة لأدوية الأمراض المزمنة تعترض على استثنائها.. التطبيق يشمل من 2500 لـ3000 صنف.. ومطالب بمد المهلة

تنتهى غدا الثلاثاء المهلة التى وضعتها إدارة التسعير بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، التابعة لوزارة الصحة، لشركات الدواء لإرسال قوائم منتجاتها الدوائية المقرر تطبيق قرار تحريك الأسعار عليها، بدءا من فبراير المقبل، وفقا التى تم تحديدها بالإتفاق الذى تم بين الوزارة والشركات بهذا الشأن، وهو 15% من الأدوية المحلية و20% للأدوية المستوردة، مع استثناء أدوية الامراض المزمنة رفع الاسعار، وهو الشرط الذى اثار اعتراضات الشركات المعتمدة فى إنتاجها على هذه الفئة من الادوية. وزير الصحة أحمد عماد من جانبه، أكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن شرط استثناء أدوية الأمراض المزمنة من قرار تحريك الأسعار، أثار اعتراضات من جانب بعض شركات الأدوية المعتمدة بشكل أساسى فى إنتاجها على هذه الفئة الدوائية، فى الوقت الذى لم يمثل ذلك الشرط أى مشكلة بالنسبة للشركات التى تنتج عددا كبيرا من المستحضرات الدوائية بخلاف أدوية الأمراض المزمنة. ولفت إلى أن الشركات المعترضة تطالب الحكومة بمزيد من التوضيح حول ذلك الشرط، ومعرفة إن كان يشمل جميع الأدوية المندرجة تحت تلك الفئة أم يوجد بعض الاستثناءات التى يمكن تطبيقها، كذلك وضع تعريف وحدود لمصطلح "أدوية الأمراض المزمنة"، لان الشركات المنتجة بشكل أساسى لأدوية الأمراض المزمنة لن تتمكن من الاستفادة من قرار تحريك أسعار الأدوية، وهو ما يؤثر على قدرتها الإنتاجية، خاصة وأن الاتفاق النهائى بين الوزارة وشركات الأدوية لم يتطرق إلى استثناء أى نوع من قرار تحريك الأسعار. وأضاف رستم، أن بعض الشركات تطالب الوزارة بمد مهلة إرسال قوائم الأدوية لإدارة التسعير، نظرا لضيق الوقت المطلوب لإرسال القوائم، فيما انتهت شركات أخرى من إرسال قوائمها المعدة مسبقا للوزارة، متوقعا أن يشمل قرار تحريك الأسعار من 2500 إلى 3000 صنف دوائى، موضحا أن ذلك سيطبق وفقا للمستحضرات التى تتقدم بها كل شركة، وليس طبقا فئات محددة من المستحضرات. وفيما يتعلق بفرض الوزارة رسوم ألف جنيه على كل مستحضر يتم إعادة تسعيره، أوضح رستم، أن تلك الرسوم ليست استثنائية، وهى رسوم متعارف عليها ومعمول بها عند تسعير أى مستحضر دوائى، كونها ضمن إجراءات تسجيل الدواء رسميا قبل السماح بتداوله فى السوق الدوائى المصرى. وقال رئيس غرفة صناعة الأدوية أن تلك الرسوم طبقت أيضا عند صدور قرار تحريك أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها بنسبة 20% مايو الماضى. كانت وزارة الصحة، ممثلة فى إدارة التسعير بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، فتحت أمس الأحد وحتى غدا الثلاثاء، الباب أمام شركات الدواء لإرسال قوائم مستحضراتها الدوائية التى سيطبق عليها قرار تحريك أسعار الأدوية، والمزمع تطبيقه بدءا من فبراير المقبل. وفى هذ الإطار وضعت الوزارة مجموعة من الضوابط، على رأسها ألا تتضمن تلك القوائم أدوية الأمراض المزمنة، وأن تكون تلك المستحضرات ملك لشركة أدوية واحدة، بحيث لا يوجد نزاع على ملكية المستحضر الدوائى بين أكثر من شركة، كذلك اختيار حجم واحد فقط من الدواء التى يوجد منه عبوات متعددة الأحجام، على أن تطبق الزيادة، فى حالة الدواء المحتوى على شرائط للحبوب والكبسولات، على العبوة بالكامل، وعلى أساس زيادة سعر العبوة يحتسب سعر بيع الشريط الواحد. ومسموح لكل شركة زيادة أسعار 15% من أسعار أدويتها المنتجة محليا، و20% من أدوية الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات، سواء المصنعة محليا أو المستوردة من الخارج، وذلك كحد أقصى لكل شركة، فيما حدد الحد الأدنى بـ5 أدوية مصنعة محليا، و5 مستوردة من الخارج، ورفع العدد إلى 7 أدوية بالنسبة للمصانع الصغيرة، كما تم تحديد الزيادة السعرية بالنسبة للأدوية المحلية من 30% إلى 50%، مقسمة على 3 شرائح، وهى 50% للأدوية الأقل من 50 جنيه، و40% للأدوية التى يتراوح سعرها من 50 إلى 100 جنيه، و30% للأدوية الأعلى من 100 جنيه، فيما تزيد الأدوية المستوردة من الخارج "تامة الصنع" بنسبة 50% للأدوية الأقل من 50 جنيه، و40% للأدوية الأعلى من 50 جنيه، وتطبق تلك الزيادات على العبوة وليس على الوحدة المباعة. وتحتسب الزيادة السعرية وفقا لمتوسط سعر الصرف الرسمى خلال شهور نوفمبر وديسمبر 2016، ويناير 2017، على أن تحتسب نسب (30%-40%-50%) وفقا لمتوسط سعر الصرف الرسمى بالثلاثة أشهر المحددة مقارنة بسعر الصرف الرسمى قبل 3 نوفمبر الماضى، وهو 8,88 جنيه، على أن يتم التطبيق اعتبارا من مطلع فبراير المقبل على التشغيلات التى سوف يتم بيعها من الشركات عقب إصدار قرار التسعير رسميا، على ان تراجع الاسعار أغسطس المقبل، وفقا لأسعار الصرف الجديدة، مع إعادة تسعير مجموعة أخرى من الأدوية خلال أغسطس وفقا لنفس الأسلوب المتبع خلال تسعير المجموعة الأولى من الأدوية، بشهر فبراير المقبل، وهو احتساب متوسط سعر الصرف لـ3 أشهر، "مايو، يونية، يوليو".