رحب عدد من أعضاء مجلس النواب بتعديلات تغليظ العقوبة التى أدخلتها وزارة الصحة على قانون رقم 5 لسنة 2010 الخاص بتنظيم زراعة الأعضاء البشرية، مؤكدين أن العقوبات التى جاءت بالقانون رادعة لمافيا تجارة الأعضاء البشرية، فى نفس الوقت طالب برلمانيون بلجنة الشئون الصحية بالبرلمان بتفعيل القانون ليسمح بزراعة الأعضاء البشرية من المتوفى، وأن لا تقتصر عن الأقارب والزوجين.
وقال وزير الصحة أحمد عماد إنه تم عرض قانون رقم 5 لسنة 2010، الخاص بتنظيم زراعة الأعضاء البشرية، على اجتماع مجلس الوزراء، وتمت الموافقة على تعديل تغليظ العقوبات بالقانون بالسجن المشدد 15 سنة أو الغرامة المالية لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه والمؤبد فى حالة وفاة المتبرع، والسجن المشدد للمساعدين وغرامة لا تزيد عن مليون جنيه.
وأوضح، أن الأعضاء البشرية تنقسم إلى جزء من عضو أو العضو بشرى ونسيج بشرى وجميعها تدخل تحت بند زراعة الأعضاء، والقانون نص على أنه لا يجوز نقل عضو بمقابل مادى وتضمن أيضا تنظيم عملية نقل الأعضاء من الزوج والزوجة. وأن قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، نص على أنه يعاقب بالسجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريقة التحايل أو الإكراه وعقوبة الإعدام فى حالة وفاة المنقول منه أو إليه.
وفى هذا الإطار، قال الدكتور محمود بسيونى عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن تعديل تغليظ العقوبات بقانون 2010 الخاص بتنظيم زراعة الأعضاء البشرية، بأن يعاقب بالسجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريقة التحايل أو الإكراه وعقوبة الإعدام فى حالة وفاة المنقول منه أو إليه، ستمنع تجارة الأعضاء البشرية.
وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية فى تصريحات لـ"انفراد"، أنه يجب تفعيل قانون 2010 الخاص بنقل الأعضاء من الموتى إكلينيكيا، مشيرا إلى أن القانون غير مفعل، وأن يجب إتاحة أعضاء كافية للأطباء لإنقاذ المرضى. وأشار بسيونى إلى أن تفعيل القانون الخاص بنقل الأعضاء سيحل الأزمة، لافتا إلى أنه يجب تفعيل القانون فى إطار نقل الأعضاء من المرضى الذى يموت لديهم جزع المخ، موضحا أنه لا يمكن أن يعودوا للحياة بعد موت جزع المخ. ولفت إلى أن لجنة الشئون الصحية ستناقش التعديلات التى ادخلتها وزارة الصحة على القانون 2010 الخاص بتنظيم زراعة الأعضاء البشرية.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى أبو اليزيد عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن العقوبات التى نص عليها قانون 5 لسنة 2010 ستكون رادعة لكل الخارجين عن القانون فى تجارة الأعضاء البشرية، مشيرا إلى أن هذه العقوبات والتى تصل للإعدام فى حالة الوفاة المنقول منه أو إليه بطريقة التحايل أو الإكراه.
وشدد أبو زيد على ضرورة الإسراع فى تفعيل أو اصدار تشريعات تسمح بنقل الأعضاء بعد الوفاة، مشيرا إلى أن تفعيل هذه القرارات سيمنع انتشار تجارة الأعضاء البشرية.
وكشف النائب اليليا باسيلى عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن العقوبات التى حددها القانون ستكون راعه للتجارة فى الأعضاء البشرية، مشيرا إلى أنه يجب تكثيف الرقابة للكشف عن هذه التجارة الغير مشروعة وتقديم المتورطين للعدالة.
وبدوره، قال الدكتور مكرم رضوان أستاذ جراحة العظام بكلية طب جامعة الزقازيق، عضو لجنة الصحة، أن تغليظ العقوبات وحدها على زراعة الأعضاء البشرية، لن تنهى تجارة الأعضاء البشرية، مشيرا إلى أنه يجب وضع تشريعات تسهل اجراءات زراعة الاعضاء البشرية، وأن المستقبل الطب فى زراعة الأعضاء البشرية.
وأضاف رضوان أنه يجب أن تكون العقوبة قاسية على من يتاجر فى الأعضاء البشرية، لكنه ينبغى أن يتيح القانون فى نفس الوقت عمليات الأعضاء من المتبرعين، مطالبا أن تجرى عمليات نقل الأعضاء بمستشفيات حكومية وخاصة معينة تحددها الوزارة ذات الجودة العالية والثقة وتكون تحت اشراف استشاريين مشهود لهم بالخبرة فى المجال.
وأشار عضو لجنة الصحة إلى أن هناك مرضى يسافرون إلى أوروبا لعمل عمليات زرع الأعضاء، لافتا إلى أن دولة الأردن والسعودية توقفوا علينا فى هذا المجال، وطالب بوضع تشريع يسمح بنقل الأعضاء البشرية، بعد وفاة المريض، مشيرا إلى أنه يمكن عمل استمارات لمن يريد أن ينتفع بزراعة الأعضاء البشرية.