كشف مصدر مسئول عن استعداد الحكومة المصرية طرح عدد من الشركات والبنوك فى البورصة بداية عام 2017 بقيمة 10 مليار دولار.
ويستهدف برنامج الحكومة طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية، ويأتى فى إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الاستثمارات والدفع بمعدلات النمو، من خلال جذب استثمارات محلية ودولية غير مباشرة ويبلغ حجم المستهدف ما يقرب من 10 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ويساهم برنامج الطرح فى توسيع قاعدة الملكية فى الشركات الحكوميه ويستهدف تحسين أداء الشركات محل الاختيار، وتعزيز مباديء الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف البرنامج إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق روؤس الأموال والتداول بالبورصة المصريه ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبا للمستثمرين، وذلك من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب فى ملكية الشركات المقرر إدراجها.
ويتولى برنامج الطرح لجنة وزارية تتكون من وزير المالية عمرو الجارحى، ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ونائب محافظ البنك المركزى لبنى هلال ووفقا لبيان وزارة الاستثمار فأن قطاعى البترول والمصرفى على قائمة البرنامج.
وتعاقدت وزارة الاستثمار، مع شركة "إن آى كابيتال"، إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومى التابع للدولة، لتكون مستشار للوزارة فى إعداد برنامج الطروحات الخاص بشركات وبنوك مملوكة للدولة وبمقتضى العقد الموقع بين الوزارة والشركة، ستقدم ان اى كابيتال خدماتها الاستشارية على مرحلتين؛ مرحلة الإعداد الأولى وتستغرق حوالى ثلاثة أشهر، يتم خلالها التعاون مع بنوك الاستثمار المحلية والدولية كمستشارين، بهدف التوصل إلى قائمة مبدئية من الشركات المقترحة ، كأول الخطوات التنفيذية نحو إجراء الطروحات فى التوقيت المناسب.
كما ستشمل تلك المرحلة تحديد أولويات الطرح للشركات المدرجة فى القائمة النهائية مع دراسة وتحديد الهيكل المقترح لكل طرح على حدى، بما فى ذلك إمكانية الإدراج المزدوج فى البورصات الدولية بجانب البورصة المصرية، والتوصية بالتوقيتات المثلى للطروحات.
وسيتم تعيين مستشارين قانونين محليين ودوليين ومراجعى حسابات للشركات لاتخاذ الإجراءات التنفيذية واستكمال كافة المتطلبات والإجراءات اللازمة لإعداد الشركات التى تم اختيارها للطرح.
وخلال المرحلة الثانية ستقوم ان اى كابيتال بالتنسيق مع بنوك الاستثمار المعينين كمديرى الطرح ومديرى سجل الاكتتاب لإعداد جدول زمنى للبرنامج، طبقا لظروف السوق ومتطلبات إدراج، وطرح الأسهم، وإجراءات القيد والإفصاح، وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية الحاكمة.
بعد اعلانه وصول ارباحه ل 3 مليار جنيه بنهاية 2016مقارنة بـ2 مليار فى 2015 يستعد بنك القاهرة المملوك للدولة لطرح حصة من اسهمه فى البورصة المصرية مع بداية العام الجديد 2017 وفقا لما سبق وان كشف عنه أحمد كوجك، نائب وزير المالية، حول استقرار اللجنة المسئولة عن برنامج الطروحات الحكومية، على البدء بالقطاع البنكى للطرح بالبورصة المصرية خلال الربع الأول من العام الجارى، مضيفا أنه تم الاستقرار على طرح بنك القاهرة وبنك آخر لم يسميه، وتم اختيار بنكى الاستثمار إتش.اس.بى.سى وهيرميس لإدارة طرح البنك الأول فيما تبحث الوزارة والبنك المركزى الية الطرح والمقرر لها مايو القادم بحسب مصادر بالبنك .
واضافت المصادر انه لم يتحدد بعد نسبة الحصة المطروحة مع الاخذ فى الاعتبار احتفاظ البنك بحصة حاكمة تتعدى ال51% من الاسهم على ان يتم تحديد نسبة الطرح المتبقية بعد صدور نتائج أعمال البنك العام الماضى.
وتأسس بنك القاهرة، كمصرف تجارى عام 1952، وخضع فى مايو 2007 لنقل ملكيته إلى بنك مصر، وجرت محاولة لبيعه فى 2008 لم تكتمل بسبب رفض العروض المقدمة، وفى مايو 2010 أسس بنك مصر «شركة مصر المالية للاستثمارات»، كذراع استثمارية له، بنسبة مساهمة %99.99، ثم قام بنقل ملكية «القاهرة» إليها.
ويبلغ رأسمال البنك المصدر والمدفوع 1.6 مليار جنيه، والاحتياطيات 1.818 مليار، والأرباح المحتجزة 2.64 مليار جنيه، وتسجل معدلات كفاية رأس المال %8.6 تبعا لنتائج الأعمال المعلنة عن 2015.
كشف الدكتور اشرف الشرقاوى لاول مرة وبشكل صريح عن نية الحكومة طرح نسبة من شركات قطاع الاعمال فى البورصة وان لم يحددها الا انه عزز نية الطرح وبشكل رسمى اثناء لقاءه بالرئيس السيسى لعرض نتائج شركات قطاع الاعمال وخطة تطويرها وتاكيده قيام الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار فيما يتعلق بتحديد القطاعات الاستثمارية الجاذبة لطرح مساهمات بعض الشركات التابعة للوزارة فى البورصة الامر الذى اعطى مؤشرا حقيقيا للبدء فى التنفيذ خلال العام الجديد .
كما عرض الوزير بعض النماذج لإعادة استغلال وتطوير فروع شركات التجارة الداخلية فى مختلف المحافظات، بهدف الارتقاء بأدائها وتحديث خدماتها، مستعرضًا كذلك جهود الوزارة فى حصر الأصول غير المستغلة، والتخطيط لإعادة استخدامها، وما يتم اتخاذه من تدابير بهدف تعظيم الاستفادة من المساحات والأصول غير المستغلة لعدد من الشركات القابضة.
وتخطط الحكومة، لطرح عدد جديد من شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة، حيث إنه من المتوقع أن يتم طرح نسب تتراوح من 10 إلى 25% من عدد من الشركات بحيث تمتلك الحكومة الحصة الحاكمة فيها وتعطى رسالة طمأنة للعاملين وكشفت مصادر بوزارة قطاع الأعمال العام، أن هناك العديد من الشركات المرشحة لرفع رأس مالها من خلال طرح زيادة رأس المال فى البورصة الفترة المقبلة.
وأضافت المصادر أن رؤية الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال ترتكز على الاستفادة من الشركات الرابحة وذات السمعة المالية الطيبة فى طرح جزء من رأس مالها بنسب تتراوح من 10 إلى 15% فى البورصة الفترة المقبلة، على أن يتم استغلال هذه الأموال فى تطوير الشركات وفى دعم الشركات الشقيقة أيضا، والتى تعانى من أزمات سيولة.
ومن المنتظر أن تكون شركات القابضة للسياحة والفنادق على رأس الشركات التى يتم طرح زيادة جز من رأس مالها فى البورصة وأهمها شركات إيجوث والمعمورة ومصر للفنادق ومصر للسياحة، مع دراسة زيادة جزء من رأس مال الشركات التجارية التى باتت تحقق أرباح مؤخرا ومنها صيدناوى وبيع المصنوعات وهانو.
وبحسب المصادر فإن العديد من الشركات التابعة للقطاع يتم زيادة رأس مالها منها شركات مصر لصناعة الكيماويات وكيما ونيازا والمكس والنصر للملاحات وأيضا الألومنيوم التابعة للقابضة المعدنية، وبعضها مدرج بالفعل فى البورصة كما سيتم طرح شركات القابضة للتأمين والأدوية والنقل البحرى والبرى الفترة المقبلة على أن يتم إرجاء طرح شركات الغزل والنسيج، والتى تعانى من مشكلات مالية تحتاج إلى 3 سنوات على الأقل لتطويرها.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تدرس أيضا زيادة النسبة المطروحة فى البورصة من شركة القومية للأسمنت بنهاية العام الجارى حال تحقيقها أرباح مناسبة فى ظل ما تعانيه من ديون متراكمة تصل لنحو 2.3 مليار جنيه، ديون لشركات الغاز والكهرباء والضرائب وجهات أخرى كما تدرس طرح الشركات الرابحة من القابضة للتشييد وزيادة رأس مالها أيضا منها العبد والنصر للإسكان ومصر الجديدة.
ويبلغ عدد شركات قطاع الأعمال المدرجة حاليا فى البورصة، 15 شركة، تم طرحها منذ سنوات، وكانت كلها شركات رابحة قبل الطرح، غير أنه بعد الطرح تحولت 5 شركات منها إلى شركات خاسرة وهى الحديد والصلب، وممفيس للأدوية، والعربية للشحن والتفريغ، والقومية للأسمنت، وراكتا للورق، حيث تبلغ إجمالى خسائر هذه الشركات 750 مليون جنيه، فيما حققت الشركات الـعشرة الرابحة 3.4 مليار جنيه، من بينها الشرقية للدخان التى حققت وحدها 1.4 مليار جنيه.
من جانبه أكد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام،فى تصريحات صحفية أن الوزارة ما تزال فى مرحلة تقييم الشركات بهدف تحديد الشركات التى سيتم طرحها فى البورصة الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه لابد أولا من تحويل الشركات من الخاسرة إلى رابحة، حتى تكون جاذبة للمستثمرين ومهيئة لزيادة رأس مالها، معتبرا أن طرح جزء من رأس المال فى البورصة لا يعتبر خصخصة.
وقال الشرقاوى، إنه لا يوجد جدول زمنى لهذا الأمر، لأنه سيرجع إلى حالة ورغبة كل شركة على حده ووفقا لأوضاعها المالية، خاصة أن هناك نحو 68 شركة خاسرة فى القطاع بحسب القوائم المالية للعام المالى الماضى.
أكدت الدكتورة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار, ان لم يتم تحديد النسب الخاصة بطرح حصص من شركات قطاع الاعمال حتى الان لافتة الى ان الطرح سيتم خلال الفترة المقبلة.
واضافت خورشيد خلال مناقشة مؤتمر قانون الاستثمار الجديد بمقر الهيئة العامة للاستثمار اليوم انه من ضمن الشركات المطروحة شركات البترول ومنها شركتى انبى واموك لافتة الى انه جارى عمل تقييم للشركات المطروحة.