شهدت مادة "ازدراء الأديان"، بعد واقعة الحكم الصادر على الكاتبة فاطمة ناعوت، بالحبس لمدة 3 سنوات، جدلا واسعا بين إسلاميين ونواب، حيث تنص المادة 98 من قانون العقوبات على تجريم ازدراء الأديان، أو استغلالها لنشر أفكار متطرفة، ففى الوقت الذى أكد فيه البعض أن هناك ضرورة لحذف المادة من القانون لمنع حبس أى من المفكرين أو الكتاب، أوضح آخرون أن هناك فرق بين الحرية والإساءة لمعتقدات، وأن هناك ضرورة لردع من يسيئون للأديان.
الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، قال إنه لا يوجد مانع من حذف مادة ازدراء الأديان لتجنب حبس بعض المفكرين والكتاب الذين يدلون رأيهم فى أمور دينية، بشرط أن يتيح الفرصة لممثلى الدين الوسطى لإبداء رأيهم بالرد على تلك الأراء.
وأضاف الشحات، لـ"انفراد"، أن هناك آراء صدرت خلال الفترة الماضية من بعض الكتاب تتضمن ازدراء واضح للأديان، وهو ما يجرمه القانون، مشيرا إلى أنه ليس ضد المطالبات بحذف المادة التى تجرم ازدراء الأديان شرط أن يكون هناك فرص متساوية لظهور علماء الدين وأهل الفكر الوسطى مع الكتاب والمفكرين الذين يلدون برأيهم فى الشئون الدينية.
من جانبه أيد النائب عمرو كمال الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية ممثلا عن حزب مستقبل وطن، حذف مادة ازدراء الأديان من القانون، لأنها أدت إلى حبس بعض المفكرين مضيفا:"كل واحد يتحمل مسئولية نفسه ".
وأضاف عضو مجلس النواب أن أولوياته تحت قبة البرلمان مناقشة القوانين القديمة التى أقرها المجلس وإجراء بعد التعديلات فى بعض القوانين، مشيرا إلى أنه فى مقدمة اهتماته مناقشة قانون التأمين الصحى والاهمال فى المستشفيات الحكومية.
فى المقابل، قال محمود الصعيدى، القيادى بائتلاف دعم مصر، إنه يجب التفريق بين الحرية وازدراء الأديان، مشيرا إلى أن الحرية لا تعنى الإساءة لدين الآخر، أو التشكيك فى الثوابت وهو ما لا يقبله المصريون على الإطلاق.
وأضاف القيادى بائتلاف دعم مصر، أنه ليس مع مطالبات إلغاء مادة تجريم إزدراء الأديان، لكنه مع تخفيف العقوبة، والاكتفاء بالغرامة، مشيرا إلى أن الهجوم على الثوابت زاد بشكل كبير خلال الفترة الماضية وينبغى أن يتم وضع حد لذلك.
فيما قال محمد الأباصيرى، الداعية السلفى، أن هناك ضرورة لوقف ازدراء الأديان، واحترام معتقدات الجميع ، دون الإساءة للثوابت أو الحديث فى أمور يجهلها كثيرون.