كشفت مصادر من داخل تحالف العدالة الاجتماعية، والذى يقوم عليه نواب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي إلى جانب النائب هيثم الحريرى، إنه تم اتخاذ قرار داخل الائتلاف لتأجيل الاعلان عن تشكيله للحشد بصورة أكبر تحت راية التحالف بالمجلس، حتى لا يتم "التهام" التحالف من قبل التحالفات الكبيرة بحسب تعبير المصادر ، خاصة بعد تراجع عدد من النواب المستقلين عن غعلان الانضمام بشكل رسمى .
وأوضحت المصادر ،أن هناك اتجاه تداول بين القائمين على التحالف يرى عدم الاعلان نهائياً عن التحالف ويظل يعمل بشكل غير معلن من خلال التنسيق بين مجموعة النواب، لعدم إتاحة الفرصة للآخرين لتصنيف النواب المنضمين للتحالف، خاصة المستقلين منهم وسهولة التواصل مع النواب المستقلين غير المحسوبين على أى تيار داخل المجلس واستقطابهم لرؤية نواب العدالة الاجتماعية .
من جانبه قال النائب هيثم الحريرى عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، إن مجموعة النواب التى تنسق من أجل تحالف العدالة الاجتماعية بالبرلمان، تعمل سويا الآن للإعداد لهذا التحالف، مشيراً إلى أنهم يعملون على إعداد الوثيقة فى الوقت الراهن والرؤية التى سيتوافقون عليها.
وأضاف الحريرى لـ "انفراد"، أنهم كانوا مشغولين خلال المرحلة الماضية بالقوانين التى ناقشها المجلس، ويتواصلون الآن مع النواب الذين لديهم رغبة فى الانضمام وتم بالفعل عقد لقاءات مع اكثر من مجموعة من النواب، مشدداً على أن " التحالف لم ينضج بعد للاعلان عنه" .
وبسؤاله حول ما إن كان الوقت قد تأخر للإعلان عن هذا التحالف، شدد الحريرى على أنهم لا يرون الوقت قد تأخر ،خاصة أن المجلس لم يمر على انعقاده شهر وهناك عدد كبير من النواب الجدد الذين لم تتحدد توجهاتهم حتى الآن .
وأشار الحريرى، إلى أن التجربة أثبتت أن التحالفات الاخرى مازالت تتشكل حتى تحالف دعم مصر الذى تم الاعلان عنه، ليس قوياً متماسكاً ويواجه المشكلات الآن لأنه لم يكن مبنى على رؤية أو برنامج، لافتا إلى أن تحالف العدالة الاجتماعية لا يريد أن يمر بنفس أخطاء دعم مصر ويظل قائما ومتماسكا على مدار السنوات الخمس .
بدوره أوضح عبد الغفار شكر، المستشار الرئاسى لحزب التحالف الشعبى، إن نواب " العدالة الاجتماعية" هم أصحاب التقدير فى الإعلان عن تحالفهم تحت قبة البرلمان، مشيراً إلى أنه يؤيد البدء حتى ولو بعشرة نواب وفى المستقبل يضم آخرين من خلال المعارك المختلفة تحت القبة.
وأضاف شكر لـ" انفراد" أن نواب الكتلة يرون أنه لا يعلنون الآن برقم محدود من النواب، والانتظار حتى نضج التحالف، و فى النهاية التقدير النهائى لهم لأنهم أصحاب القضية تحت قبة المجلس، مؤكداً أن لهم تقديرهم، خاصة أن الأمر ليس عاجل فالمجلس يقوم الآن بخطوات تأسيسية ومازل عمره 5 سنوات .
وأشار شكر إلى أنه بعد انتهاء الاجراءات التأسيسة الممثلة فى كتابة لائحة المجلس وانتخاب اللجان وسماع برنامج الحكومة وكلمة رئيس الجمهورية، ستتضح الرؤية بشكل أكبر أمامهم تحت قبة المجلس وتطرح قضية العدالة الاجتماعية نفسها من خلال الجولات التأسيسية المختلفة.