قال عمرو الجارحى، وزير المالية فى مقابلة مع شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إن مصر قد تبيع سندات مقومة بالين اليابانى واليوان الصينى، بعد أن جمعت 4 مليارات دولار فى أول طرح فى أسواق المال الدولية، بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى.
وكشف الجارحى، فى مقابلة مع تليفزيون "بلومبرج" فى لندن، أنه تم تغطية طرح السندات الدولارية بشرائحها الثلاث بآجال 5 سنوات، و10 سنوات، و30 سنة، مضيفا أن البلد يدرس بعناية بيع سندات مقومة بالعملتين اليابانية والصينية.
وتروج مصر لطرح سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار، ونقلت وبحسب رويترز عن مصرفيين أن مصر ستبيع سندات لأجل 5 سنوات قيمتها 1.75 مليار دولار عند 6.125% ولأجل 10 سنوات قيمتها مليار دولار عند 7.5% ولأجل 30 عاما قيمتها 1.25 مليار دولار عند 8.5%. ويتولى إدارة الطرح بنوك بى.ان.بى باريبا وسيتى جروب وجيه.بى مورجان وناتكسيس.
وفى نوفمبر الماضى، قام البنك المركزى بتحرير سعر الصرف بما يسمح للجنيه بالتحرك صعودا وهبوطا أمام الدولار وفقا لظروف العرض والطلب بدلا من تثبيته عند نحو 8.8 جنيه للدولار، وتم رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس (3%) فى محاولة لاحتواء أزمة العملة الطالحنة وجذب استثمارات أجنبية لإنعاش اقتصاد البلاد.
وساهم تعويم العملة ضمن حزمة إصلاحات شملت زيادة أسعار الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولى لإتاحة قرض بقية 12 مليار دولار لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة المصرية لمدى 3 سنوات.
وروجت القاهرة طرح السندات الدولارية فى عدة أسواق شملت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط وبعض الدول الآسيوية.
ويأتى طرح السندات ضمن خطة الحكومة المصرية لسد الفجوة التمويلية تقدر بنحو 35 مليار دولار لمدة 3 سنوات وفقا لوثائق قرض صندوق النقد الدولى.
ومن جانبه، قال عمرو حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى "ميرس"، إن تغطية الطرح عدة مرات يرجع إلى العائد الكبير، الذى بلغ 8.5% على السندات لآجل 30 عاما.
وأضاف حسنين، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن التصنيف الائتمانى لمصر فى نطاق المستوى B يعتبر تصنيفا متدنيا، ولذلك اضطرت الدولة لعرض عائد كبير على السندات لجذب المستثمرين. وتابع: هناك مشتر لكل درجة مخاطر، وهو ما يفسر تغطية الطرح عدة مرات.
وأكد رئيس "ميرس" أن الطلب الكبير على طرح السندات يعكس أيضا تنامى ثقة المستثمرين الأجانب فى السوق المصرية وقدرة مصر على السداد، فى ضوء خطة الإصلاحات الاقتصادى التى تتبناها الدولة وبرنامج صندوق النقد الدولى.
ورحب حسنين بتصريح وزير المالية عن دراسة طرح سندات مقومة بالين واليوان، مؤكدا أنها خطوة جيدة لتنويع مصادر التمويل والعملات وتتماشى مع توجه الدولة للتوسع فى تنويع العملات فى معاملاتها التجارية.