قال المدعى العام السويسرى إن 4 مليارات دولار ربما تم اختلاسهم من الشركات المملوكة للدولة فى ماليزيا، فى تصعيد مثير للتحقيقات الجارية فى حركة أموال خاصة بصندوق حكومى تنموى IMDB.
وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال، أن مكتب النائب العام السويسرى قال إن تحقيقاته كشفت عن مؤشرات بأن الأموال تعرضت للاختلاس، وأنه يبحث فى أربع قضايا أخرى تحمل سلوك إجرامى محتمل، مضيفا أن بعض من هذه الأموال التى تم نقلها لحسابات سويسرية تتعلق بمسئولين سابقين من ماليزيا وآخرين من الإمارات العربية المتحدة حاليين وسابقين.
وتقول الصحيفة إن المسئولين فى سويسرا يشعرون بالقلق، بسبب قرار النيابة العامة الماليزية غلق التحقيقات الخاصة بتحويل 681 مليون دولار لحسابات مصرفية، خاصة برئيس الوزراء نجيب رزاق فى سويسرا، بعد تبرئته من أى مخالفات جنائية، مما قد يعرقل تحقيقاتهم.
وقال مايكل لوبر، النائب العام السويسرى فى تصريحات للصحيفة، الجمعة: "نحن قلقون للغاية"، مشيرا إلى أنهم وجدوا دليلا على تحويلات مالية مشبوهة تتعلق بالصندوق الحكومى 1MDB عبر المؤسسات المالية السويسرية، وأضاف بالقول "نحن نعتقد أنه من المهم جدا أن نتشارك التحقيقات مع السلطات الماليزية".
تعليقات النائب العام السويسرى تأتى باعتبارها الأكثر تفصيلا الخاصة بقضية الاختلاس المالى من الصندوق الحكومى التنموى فى ماليزيا، ويجرى مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكيةFBI تحقيقات حول الصندوق، الذى أسسه رئيس الوزراء الماليزى، نجيب رزاق عام 2009 لتعزيز الاقتصاد.
وخضع نجيب رزاق لتحقيقات واسعة لاتهامه بمخالفات جنائية تتعلق بملايين الدولارات، التى وجدت فى حساباته المصرفية، ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال فى يوليو 2015 تقريرا يفيد بأنه جرى تحويل 2.6 مليار دولار من صندوق IMDB لحسابات مصرفية خاصة برئيس الوزراء.
وبرأ النائب العام الماليزى محمد أباندى على، رئيس الوزراء من أى مخالفات جنائية فيما يتعلق بملايين الدولارات من التبرعات السياسية، من السعودية، وجدت فى حساباته المصرفية.
وقال "أباندى" إن بناء على وقائع ودلائل، لم يتم ارتكاب أى جرائم جنائية من جانب رئيس الوزراء فيما يتعلق بثلاث من أوراق التحقيق"، لكن لجنة مكافحة الفساد الماليزية قالت لاحقا إنها ستسعى لمراجعة هذا القرار.
يذكر أن القانون الماليزى لا يضع حدا للتبرعات السياسية، التى يمكن أن تتلقاها الأحزاب السياسية والأفراد من المانحين الأجانب.
وقال مكتب المدعى العام السويسرى، إنه سيطالب ماليزيا بالمساعدة فى التحقيقات خلال الأيام المقبلة، وقضت السلطات السويسرية خمسة أشهر من التحقيقات المتعلقة بحسابات أشخاص على صلة بالصندوق الحكومى الماليزى خاصة برشوى مسئولين عامين واختلاس وغسيل أموال.
