يواكب يوم 6 فبراير من كل عام وهو اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث، الجهود التى تبذلها مصر لمواجهة انتشار هذه الظاهرة، خاصة بعد تعديل مادة قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث، والتى أُقرت بموجب القانون رقم 78 لسنة 2016، والذى تم نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 26 سبتمبر 2016.
واعتمدت التعديلات القانونية على المادة بقانون العقوبات، على تغليظ العقوبة الخاصة بختان الإناث لتصبح السجن من خمس إلى سبع سنوات وتزيد العقوبة إلى السجن المشدد، إذا نتج عن الختان وفاة أو عاهة مستديمة، يأتى إلا أن هناك رؤى حقوقية تؤكد أن القانون وحدة لا يكفى، مطالبين بتدريس خطوة الختان على الإناث فى المرحلة الإعدادية، كما طالبت نائبات البرلمان بضرورة مشاركة الخطاب الدينى والمجتمع المدنى لعمل حملات توعية بخطورة الختان على الإناث.
تدريس"ختان الإناث" فى مناهج المدارس الإعدادية
اقترحت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بمناسبة اليوم الدولى لعدم التسامح مع الختان، لمواجهة الظاهرة، إدخال درس فى مناهج التعليم الإعدادية الخاصة بالعلوم عن ختان الإناث، يصور حجم المشكلة وتفشيها، ويقوض المزاعم الداعية إلى استمرار هذه الممارسة، ومدعم بدراسات حالة توضح آثار الختان على النساء والفتيات، مع التأكيد على حقهن فى الصحة والسلامة الجسدية.
تصوير النساء كضحايا ختان لا يساعدهن
وأضافت المبادرة فى بيان لها اليوم، أن تصوير النساء كضحايا يزيد من شدة الوصم الاجتماعى المتعلق بالختان ولا يساعد النساء اللاتى تعرضن للختان على الحديث عما مررن به، وبذلك تبقى أصوات النساء وتجاربهن فى هذا الشأن غير مسموعة، كما يجب على الدولة عمل دراسات تمكنها من تمييز ومن ثم استهداف القطاعات الأكثر ميلًا إلى التخلى عن ممارسة الختان بدلًا من هدر الموارد فى حملات تستهدف الفئات الخاطئة ولا تعود بمردود يذكر.
تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة الختان
وأشارت المبادرة، إلى أن اليوم الدولى لعدم التسامح مع ختان الإناث، يأتى بعد أشهر قليلة من تعديل مادة قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث، والتى أُقرت بموجب القانون رقم 78 لسنة 2016 والذى تم نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 26 سبتمبر 2016، وقد اعتمدت التعديلات القانونية على تغليظ العقوبة الخاصة بختان الإناث لتصبح السجن من خمس إلى سبع سنوات وتزيد العقوبة إلى السجن المشدد، إذا نتج عن الختان وفاة أو عاهة مستديمة، يأتى اليوم أيضًا بعد أقل من شهرين على صدور الحكم فى قضية الختان الوحيدة التى كانت تنظر من قريب فى المحاكم والخاصة بوفاة الطفلة "ميار على موسى" من جراء إجراء عملية ختان لها على يد طبيبة.
محاربة الظاهرة اجتماعيا
وأضافت المبادرة، يؤكد هذا الحكم التخوف المشروع لدى العديد من منظمات المجتمع المدنى، والذى عبرت عنه مرارًا، بشأن عدم جدوى التجريم القانونى دون العمل على محاربة ظاهرة الختان مجتمعيًّا، فمادة تجريم الختان وحدها لم تؤدِ إلى حماية أكثر للفتيات أو إلى عقاب عادل للجناة المسئولين عن ارتكاب الجريمة، فرغم دقة الاتهامات الموجهة من النيابة فى قضية "ميار موسى"، فإن القاضى قرر استخدام المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بحق القاضى فى استخدام الرأفة مع المتهمين، وكذلك المادتين 55، و56 من قانون العقوبات والخاصتين بإيقاف تنفيذ العقوبة، ذلك أن القاضى رأى أن المتهمين لن يعودوا إلى مخالفة القانون.
وأكدت المبادرة، على أن الاستمرار فى تغليظ العقوبات والاهتمام شبه الحصرى بالقانون دون ضمان قناعة القطاعات الأوسع بالمجتمع بضرورة تجريم هذه الممارسات سيؤدى إلى تواطؤ مجتمعى أكبر لحماية المتورطين فى مثل هذه الجرائم ومساعدتهم على الإفلات من العقاب، وبالتالى فشل القانون فى لعب الدور الأساسى المنوط به وهو خلق الردع الكافى.
مشاركة الخطاب الدينى والمجتمع المدنى لتصحيح المفاهيم المغلوطة
نائبات البرلمان أكدن على أن محاربة انتشار هذه الظاهرة لن تكون بالقوانين فقط، ولكن من خلال حملات توعية مكثفة فى القرى والنجوع، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، مطالبات بمشاركة منظمات المجتمع المدنى، وكذلك الخطاب الدينى فى محاربة الظاهرة، وشددن على أن هذه العادة إفريقية ولا تمت للدين بصلة.
من جانبها قالت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن على المجتمع المصرى أن يصحح المفاهيم المغلوطة عن ختان الإناث، موضحة أن العقوبات على ختان الإناث غير كافية لمحاربة انتشار هذه الظاهرة، مضيفة أن هناك ضرورة لتغيير الثقافة عن ختان الإناث، لأن البعض يعتبرها من تعاليم الدين رغم أن جميع الأديان لم تذكر هذا الأمر، بل هى عادة إفريقية وليست فرعونية، وأن هذه الظاهرة بعيدة عن أدياننا السماوية، ولابد أن نحارب هذه الظاهرة من خلال المجتمع المدنى والخطاب الدينى لمواجهة المفاهيم المغلوطة عن ختان الإناث فى مصر.
عادة إفريقية لا تمت للشرع
وفى السياق ذاته، قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، وأستاذ الفلسفة بجامعة الأزهر، إن ختان الإناث هى عادة إفريقية انتشرت فى دول حوض النيل على رأسهم مصر والسودان وجيبوتى والصومال والنيجر ونيجيريا، موضحة أن هذه العادة أصبحت مجرمة الآن فى مصر بعدما شدد البرلمان العقوبات عليها، مضيفة أنها دخلت فى صدام مع السلفيين فى البرلمان من أجل تشديد العقوبات على ختان الإناث ورفض السلفيين لهذا الأمر، لافتة إلى أن تشديد العقوبات ووصولها لـ5 سنوات يعد بمثابة رد لولى الأمر ومن يقوم بهذا الفعل من الأطباء ويساهم فى محاربة الظاهرة فى الفترة الحالية، متابعة:"يجب على أولياء الأمر أن يستجيبوا لمناهضة ختان الإناث، فالشرع لم يطلبه، وجميع الأحاديث والأقاويل حوله ضعيفة، ولابد من القضاء على تلك الظاهرة".
مطالبات بتدخل المجلس القومى للمرأة
وفى سياق متصل، أكدت النائبة زينب على، عضو ائتلاف دعم مصر، على ضرورة توعية المواطنين بخطورة هذه الظاهرة، لافتة إلى أن منظومة الصحة تكتفى فقط بالكلام حول محاربة ختان الإناث ولكن لا يوجد فعل على أرض الواقع، مضيفة أن محاوربة ظاهرة ختان الإناث من خلال الحوار والتوعية وليس فقط من خلال القوانين المشددة، متابعا :"أين المجتمع المدنى فى مواجهة ظاهرة الختان للإناث؟!، فهم يتحدثون فقط على محاربة الظاهرة ولكن لا دور على أرض الواقع".
وأشارت عضو ائتلاف دعم مصر، إلى ضرورة أن يكون للمجلس القومى للمرأة دور كبير وفعال لمواجهة انتشار الظاهرة، من خلال حوارات وندوات مكثفة، ونزول للشارع والقرى والمناطق التى تكثف فيها ظواهر ختان الإناث للتوعية بخطورته وتصحيح المفاهيم الخاطئة هذا الختان.