وافقت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان فى اجتماعها اليوم، الأحد، على مشروع قانون المجلس الوطنى للشباب المقدم من النائب محمد فرج عامر، من حيث المبدأ، على أن يتم مناقشة مواده بالتفصيل.
ومن جانبه قال النائب، صلاح حسب الله، عضو اللجنة: "المؤتمر الدورى للشباب الذى يعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصبح كفيلا بنقل مشاكل وقضايا الشباب وبات له الشكل المؤسسى خاصة بعد انتظام عقده، وهذا الأمر يجعل ضرورة إعادة تغيير فلسفة مشروع القانون حتى لا تتعدد الكيانات الشبابية وتصبح مجرد مبانى فقط".
وفى السياق ذاته قال النائب رضوان الزياتى، وكيل اللجنة، إن مشروع القانون من حيث المبدأ رائع، ولكنه طالب بضرورة طرح المشروع على الشباب أنفسهم فى المؤتمر الدورى لمعرفة رؤيتهم وأفكارهم وآليات تفعيله على أرض الواقع بالشكل المطلوب حتى لا يتحول إلى كيان فق، مطالبا بإعادة دراسة مواده بالتفصيل قبل العرض خاصة فى ظل وجود مؤتمر دورى للشباب، أصبح لسان ناطق لحال الشباب المصرى.
وأثنى النائب فرج قاسم، على مشروع القانون، مطالبا بإعادة صياغته من قبل اللجنة وذلك قبل طرحه على الشباب سواء فى المؤتمر الدورى أو المراكز الشبابية لمعرفة رؤيتهم حوله.
وعلى الرغم من موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ إلا أن النائب سمير البطيخى، انتقد تخصيص 3% من الموازنة العامة لوزارة الشباب والرياضة للمجلس فى حال تشكيله، مؤكدا على أن الأمر سيتحول مع الوقت إلى كيان إدارى فقط، لافتا إلى أنه لن يقدم جديد عن التوصيات التى تخرج من مؤتمر الشباب الدورى.
ونفس الحال للنائب طارق السيد، الذى أعلن أن هناك مجلس قومى للشباب من المفروض أنه يقوم بنفس الدور المنوط القيام به فى المجلس الوطنى الجديد وعلى الرغم من ذلك لا يوجد جديد، ولذلك يوجد تخوف من تكرار التجربة، مطالبا بالتنسيق مع الوزارة لمعرفة دور كل منها فى الشروع نحو إنشاءه.
ومن جهته علق المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، على مشروع القانون قائلا: "نرحب بأى مقترح الهدف منه تجميع الشباب والاستماع لرؤيتهم وطرح أفكارهم ومشاكلهم، خاصة بعد شائعة عزوف الشباب عن المشاركة فى الحياة والتفاعل مع الدولة، وأن مؤتمر الشباب أثبت عكس ذلك، وكشف مدى حرص الشباب على المشاركة الفعالة فى قضايا المجتمع.
وطالب عبد العزيز، بإعادة دراسة الفكرة من الجديد حتى لا يمول المشروع من الموازنة العامة للدولة فى الوقت الذى يمول فيه المجلس القومى للشباب، وذلك حتى لا يكون هناك كيان موازى، معلنا موافقته على الفكرة من حيث المبدأ.
وقال المهندس محمد فرج عامر، مقدم مشروع القانون، إن هذه الموافقة من حيث المبدأ وسيتم إعادة صياغة المواد بالشكل القانونى وإعادة فلسفة المشروع بما يتماشى مع أفكار النواب ومقترحاتهم، مشددا على ضرورة إضافة بنك أفكار فى المجلس وتكون قابلة للتنفيذ.
وأوضح فرج عامر أنه سيتم بحث إمكانية تمويله من خارج الموازنة العامة للدولة، ولكن من مصادر وطنية موثوق منها وسيكون به تمثيل للشباب العاطل.
ومن أبرز مواد مشروع قانون المجلس الوطنى للشباب، يتولى المجلس الإعداد للمؤتمر السنوى العام للشباب ونشر أفكار "اللاعنف" وتجديد الخطاب الدينى لدى الشباب وإعداد الكوادر وتأهيلهم ليكونوا أعضاء بالجهاز التنفيذى للدولة والبرلمان والمجالس المحلية.
وفيما يخص التشكيل يكون أعضاؤه منتخبين من كياناتهم على أن يكون ممثل واحدا عن كل كيان وألا يزيد سن العضو عن 35 سنة، وأن يمتلك الكيان فى حالة الائتلافات الشبابية عددا أدنى من الأعضاء لا يقل عن 250 عضوا وأن يكون الكيان غير هادف للربح وأن يكون مستقل عن الحكومة فى عملية صنع القرار والإدارة.
وجاء فى مشروع القانون أيضا ضرورة أن تكون الكيانات متمثلة من الأحزاب السياسية القائمة واتحادات العمال والفلاحين والنقابات المهنية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ائتلافات الشبابية والكيانات والاتحادات الإقليمية والنوعية والاتحادات العامة لطلاب مصر وممثل عن مجلس محلى عن كل محافظة، وأن تكون الجهة المنوطة بالإشراف على تشكيل المجلس فى دورته الأولى هى لجنة الشباب بمجلس النواب كجهة اختصاص، على أن يرأس جلسة المجلس رئيس لجنة الشباب ولا يجوز انتخاب الرئيس أو الوكيل لأكثر من دورين انعقاد.
كما نصت المادة 27 من مشروع القانون على أن يتم الإنفاق على المجلس من خلال ما يخصص لوزارة الشباب ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة بواقع 3% من إجمالى الميزانية المخصصة لوزارة الشباب والمنح.
وفى المادة 28 تلتزم الحكومة بإنشاء صندوق يهدف إلى رعاية تمويل مشروعات الشباب.
وفى المادة 29 يدير الصندوق مجلس إدارة يعين بموجب قرار من وزير الشباب ويعمل مجلس إدارة الصندوق تحت الإشراف المباشر للمجلس الوطنى للشباب.