جهاز الأمن الوطنى وقطاع التوثيق والمعلومات ومباحث الإنترنت لا يلاحقوا الصفحات والجروبات الإرهابية على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى فحسب، وإنما لهم دور كبير فى الحفاظ على الأمن الاجتماعى من خلال الملاحقات المستمرة لجروبات ما يعرفوا بـ"المثليين" و"شبكات تبادل الزوجات" التى انتشرت مؤخرا بصورة ملفتة للانتباه.
حروب الكر والفر بين أجهزة الأمن والقائمين على هذه الجروبات لا تتوقف ولا تهدأ، تنتهى باستمرار سقوط شبكات كبيرة سواء فى تبادل الزوجات أو زواج المثليين يشرف عليها أشخاص داخل وخارج البلاد.
تبدأ عمليات الرصد والمتابعة من الأجهزة الأمنية لهذه الصفحات المريبة التى تستقطب شريحة كبيرة من الشباب بالصور المثيرة والفيديوهات الخادشة للحياء، بورود معلومات للأجهزة الأمنية عن الصفحات والجروبات أو تلقى الجهات المعنية بلاغات رسمية عن هذه الجروبات، ومن ثم تبدأ الجهات الأمنية بالرصد والتتبع.
وتستخدم الأجهزة الأمنية أحدث التقنيات المتطورة فى ملاحقة هذا النوع من الجريمة المتطور سريع الانتشار على الشبكة العنكبوتية الإنترنت، حيث يسارع رجال الشرطة الزمان لوقف انتشار هذه الشبكات داخل البلاد واستقطاب الشباب، وتحرص وزارة الداخلية على تدريب ضباطها باستمرار وعقد دورات تدريبة لهم ليكون لديهم القدرة الفائقة على المتابعة والرصد وجمع المعلومات تمهيدا لايفاد مأموريات أمنية تستهدف أصحاب هذه الجروبات فى الشقق التى يلتقوا داخلها لممارسة الرذيلة.
ويلجأ رجال الأمن إلى حيل عديدة لمباغتة القائمين على جروبات المثليين وتبادل الزوجات، من خلال تقمص بعض الضباط دور "زبائن" يطالبوا بالانضمام لهذه الجروبات ويتمكنوا من اختراق العالم السرى لهم، وصولا إلى ضبط هذه الشبكات التى تهدد الأمن الاجتماعى.
ويعمل العشرات من الضباط على مدار الـ24 ساعة لمتابعة هذه الجروبات ورصدها، ويتم التنسيق مع مباحث مكافحة الآداب لملاحقة هذه الشبكات الكبرى ومنع انتشارها بشتى الوسائل، وتحرص أجهزة الأمن للتصدى للخطر القادم من الخارج، الذى يروج لفكرة زواج المثليين وممارسة الجنس بينهم وتبادل الزوجات، لمنع انتشار هذه الآفة فى المجتمع المصرى.
ونجحت أجهزة الأمن فى إجهاض العديد من المخططات الخارجية للترويج لفكرة زواج المثليين فى مصر، وممارسة الجنس بهذه الطريقة، كما أجهضت أجهزة الأمن فكرة انتشار جروبات تبادل الزوجات، ونجحت المأموريات الأمنية فى ضبط العديد من شبكات الدعارة يمارسون الجنس بين الرجال فى شقق مفروشة وفيلات بمنطقة المريوطية.
كما نجحت جهود الأمن الوطنى ومباحث الانترنت ومكافحة الآداب فى فك شفرات أخطر شبكة لتبادل الزوجات باسم "عمرو وسماح"، يقودها محاسب برفقة زوجته سيدة أعمال، حيث تم القبض عليهما برفقة آخرين بعد 8 أشهر من عمليات الجنس الجماعى وتبادل معاشرة الأزواج.
كواليس الجريمة بدأت بورود معلومات لأجهزة الأمن مفادها وجود شبكات دعارة لتبادل الزوجات بمنطقتى مدينة نصر والرحاب، وتم تتبع المتهمين، وتبين أنهم صمموا صفحات على الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعى باسم "عمرو وسماح" لاستقطاب الراغبين فى تبادل الزوجات وممارسة الجنس الجماعى، ونجحوا على مدار 8 أشهر فى ضم مجموعة كبيرة من الزوجات إليهم.
وتقمص ضابط شرطة دور "زبون" يريد مشاركة المتهمين فى عمليات تبادل الزوجات، واتفق مع الجناة على التواصل معهم، ونجح فى اختراق العالم السرى لهؤلاء الأشخاص، وتبين من خلال تواصله معهم أن المتهم يدعى "عمرو.م" محاسب قانونى وحاصل على كلية التجارة باللغة الإنجليزية ويمتلك مجموعة من الشركات، ومتزوج من سيدة أعمال تدعى "ريهام" وأنه فى الآونة الأخيرة بدأ يشعر بالملل مع زوجته واتفق الاثنان على أن يقوما بمبادلة الزوجات مع أشخاص آخرين، وتعرف على محاسب آخر يدعى "محمد.ص" صاحب مجموعة من الشركات، متزوج من سيدة تدعى "ريهام" حيث اتفق الاثنان على أن يمارس كل منهما الجنس مع زوجة الآخر.
وأفادت التحقيقات التى جرت بمعرفة أجهزة الأمن أن أحد المتهمين كان يذهب إلى فيلا صديقه بالرحاب لممارسة الجنس مع زوجته، بينما تستقبل زوجة الآخر صديق زوجها بشقتها بمدينة نصر لممارسة الجنس معها، وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول "عمرو" كان يؤكد لزوجته باستمتاعه أثناء ممارسة الرجال الجنس معها أمام عينه، ثم تطور الأمر إلى ضم مجموعة أخرى من الأسرة فى أكبر عمليات تبادل للزوجات بمنطقتى الرحاب ومدينة نصر، ونجح ضباط مباحث الآداب بالتنسيق مع الإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية فى تسجيل الوقائع بالصوت والصورة بعد استئذان النيابة العامة، وذلك خلال عمليات المعاشرة وعقد الصفقات بين المتهمين، وتحركت قوات الأمن إلى فيلات وشقق المتهمين ونجحوا فى القبض عليهم.