تحاول دول الجوار الليبى أن تسابق الزمن لوضع حد للأزمة الليبية التى تتفاقم بشكل يومى وتنعكس سلبا على المنطقة بأكملها، وتحاول تونس ومصر والجزائر حل العقدة الأساسية أمام الوضع الليبى بإقناع الأطراف المتنازعة للجلوس على طاولة حوار تبحث أجندة وطنية موحدة تضمن سيادة ووحدة الدولة الليبية ولا تقصى أي طرف من الأطراف.
وفى العاصمة التونسية دخلت مبادرة دول الجوار فى مرحلة حاسمة حيث اجتمع وزراء خارجية الدول الثلاث أمس، وتم رفع نتائج المشاورات صباح اليوم إلى الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، حيث شهد قصر قرطاج اجتماع الوزراء الثلاث مع الرئيس التونسى لبحث مسعى مساعدة الليبيين على إيجاد حل سياسي.
وتدور المقترحات حول مرتكزات المبادرة التونسية الرئاسية القائمة على 4 نقاط أساسية تتمثل في، دفع الليبيين بمختلف توجهاتهم إلى الحوار، ورفض أي توجه نحو حل عسكري من شأنه أن يؤجج الوضع في ليبيا، ودفع الفرقاء الليبيين إلى تذليل خلافاتهم حول تنفيذ إتفاق الصخيرات، ومواصلة دعم دور الأمم المتحدة كمظلة أساسية لأي حل سياسي في هذا البلد.
وأعلن الرئيس السبسي أنه مستعد للقاء كل من له دور في التوصل لحل في ليبيا ولن يستثني أي طرف من الأطراف له دور مؤثر في المبادرة التي وضعها حول ليبيا، لافتا إلى أنه مستعد للقاء خليفة حفتر ، واعتبره رجلا وطنيا وله دور بارز في الأزمة الليبية واكد أنه سيكون قريبا في تونس.
وأضاف السبسي في حوار مع قناة نسمة أن تونس أرادت أن تضمن أسباب نجاح هذه المبادرة وبدأ التنسيق لها منذ أكثر من عام حيث اتصل بالرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي والجزائرى عبد العزيز بوتفليقة لضمان نجاح المبادرة، مشددا على أنه " لا وجود لحلّ في ليبيا دون مشاركة تونس والجزائر ومصر، لكنّ ذلك لا يعني أبدًا حجب الأمور عن بقية الأطراف".
وابرز أنّ كلًّا من تونس والجزائر ومصر، هي دول الجوار التي تتأثر بالوضع الليبي، وتعمل معًا من أجل تجاوز الإشكالات القائمة بين الفرقاء في ليبيا، وقال السبسي "أردنا ضمان أسباب نجاح المبادرة، وكنا نستطيع القيام بها لوحدنا، لكن فضلنا أن يكون جيران ليبيا موجودون أيضاً".
وأضاف الرئيس التونسي ، إن حلّ الأزمة الليبية يجب أن يتم دون تدخل أجنبي، وأكد أن "محاولة دول كبرى التدخل فى ليبيا هو السبب وراء دفعى للإسراع فى طرح مبادرة سياسية لحل الأزمة الليبية، وتجنب صراع العمالقة فى ليبيا، والذى يضر فيما لو حدث باستقرار تونس "، ولفت إلى أنه "إذا لم يكن الحل ليبياً فتونس لن تشارك في الموضوع"، وأوضح أن "الفرقاء الليبيين لهم آراء مختلفة، ولذلك نحن نسعى للتوفيق بينهم".
وفي بداية يناير الماضي، أعلن الرئيس التونسي مبادرة لـ"رأب الصدع" في ليبيا، بالتنسيق مع مصر والجزائر، مشيراً إلى التوجه لعقد اجتماعات على مستوى وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الثلاثة، وبعد ذلك على مستوى رؤساء الدول، وآنذاك دعا الرئيس التونسي كافة الأطراف الليبية إلى "الإسراع بإيجاد أرضية مشتركة للحوار والمصالحة ونبذ الفرقة والإقصاء لبناء دولة ليبية ينعم فيها الشعب بالأمن والاستقرار".
وعقد وزير الشؤون المغاربية الجزائرى عبد القادر مساهل ووزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، وسامح شكري أمس بوزارة الخارجية التونسية إجتماعاً سموه "المبادرة التونسية: من أجل تسوية شاملة فى ليبيا"، وكشفت مواقع تونسية أن الوزراء الثلاثة اتفقوا على تشكيل لجنة متابعة مشتركة تحضر لعقد اجتماع بين أبرز أطراف الأزمة الليبية برعاية الدول الثلاث والأمم المتحدة يشارك فيها رئيس المجلس الرئاسى الليبى فايز السراج ورئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح والجنرال خليفة حفتر، لبحث صيغة توافقات سياسية تمهد لمرحلة انتقالية فى ليبيا.
وعرض الوزراء الثلاث خلال الإجتماع دور كل بلد في تقريب وجهات النظر بين الاطراف الليبية , وتطابق تصوراتهم بغية تسجيل تقدم في المسار الحالي الذي من شأنه ان يؤدي الى تعزيز الاتفاق السياسي, و ضمان نجاح القمة الثلاثية المقررة بالجزائر العاصمة.
وأكد الوزير الجزائرى أن بلاده بادرت بطلب من الاطراف الليبية "بجهود مكثفة لتحقيق هذا التقريب و ايجاد حلول للخلافات القائمة بينهم" ، و أن "الجزائر عازمة على العمل في هذا الاتجاه لايجاد حل نهائي و ضمان عودة الامن و الاستقرار في هذا البلد".
وعرض شكري، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن ليبيا، التحركات والجهود التي بذلتها مصر مؤخرًا لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية، استجابة للمبادرة التي أطلقها الرئيس التونسي الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا.
وأشار شكري خلال كلمته إلى "ما لمسته مصر من وجود توافق متنامي بين الفرقاء الليبيين حول عدد من الثوابت الوطنية الليبية، وكذلك القضايا العالقة في إطار الاتفاق السياسي والتي يتعين الاستمرار في الحوار للوصول إلى صيغ توافقية لمعالجتها"، مشيدًا بالجهود التونسية والجزائرية «التي تتسق وتتكامل مع الجهود المصرية»، وفق أبوزيد.
وأكد شكري في ختام كلمته على ثقة مصر في أن العمل المشترك مع كل من الجزائر وتونس «سيساعد في التوصل إلى حلول توافقية ترضي جميع الأطراف، وتتيح الانتقال إلى مرحلة إعادة بناء الدولة الليبية ومعالجة مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الإرهاب واستعادة الأمن».