أجرت اللجنة التشريعية تصويت على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات ، و ذلك بناءاً على توصية من لجنة القيم ، أدرجتها اللجنة فى تقرير خاص ، أصدرته بعد إجراء تحقيق مع النائب فى عدة وقائع وجهتها اللجنة إليه ، و هى تزوير توقيعات عدد من النواب على مشروع قانون خاص بالجمعيات الأهلية و بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية ، أما الواقعة الثانية فهى بخصوص نقل معلومات مغلوطة حول أداء البرلمان المصرى إلى البرلمان الأوروبى مما يمثل تحريض واضح ، و هذا ما أكده بعض النواب ، حيث طالبوا بأخذ الأصوات حول الواقعة الثانية قبل الأولى لأنها ثابتة على النائب حيث أطلع بهاء أبو شقة رئيس اللجنة على تقرير لجنة القيم متضمناً بعض " إيميلات " أرسلها و إستقبلها النائب عبر حسابه الشخصى تفيد بتداول معلومات عن أداء مجلس النواب و إتهامه بضعف دوره و تأثيره فى الشارع المصرى.
قبل بدء التصويت كان هناك عدد من النواب قرر الإمتناع عن التصويت تحرجاً من موقف السادات بالإضافة إلى صعوبة إثبات واقعة التزوير، لكن بعد أن قرأ أبو شقة مقتطفات من مراسلات السادات للبرلمان الأوروبى قرر أغلبهم التصويت ضد السادات ، و قال النائب أبو المعاطى مصطفى معلقاً " كنت ناوى أمنتع لكنى فوجئت بما عرضه أبو شقة علينا ، إذا كان البرلمان مش عاجب السادات قاعد فيه ليه ؟".
و طالب النائب مرتضى منصور حضور الصحافة لحظة تصويت النواب.
كما أكد أكثر من نائب أنهم كانوا ينوون إنقاذ السادات لكن موقفه كان ضعيف للغاية و تهمة التحريض ضد البرلمان مثبته عليه.
أما بخصوص الواقعة الأولى و هى تزوير توقيعات بعض النواب على مشروع قانون خاص بالجمعيات الأهلية ، وجهت "القيم" للسادات إتهام بمحاولة تشويه صورة قانون الجمعيات الأهلية الذى أعدته الحكومة و ما يفرضه من إجراءات صارمة على تلقى الجمعيات لمنح و تمويلات أجنبية بالإضافة الى فرض قيود على طبيعة عمل الجمعيات ، و هذا من شأنه الإضرار بمصلحة السادات لانه يمتلك جمعية فى مجال العمل الأهلى و هى " جمعية السادات للتنمية و الرعاية الإجتماعية " . بالتالى حاول السادات تمرير قانون اخر و الحصول على توقيعات لبعض النواب عليه.
و قد قامت غادة والى وزيرة التضامن بإرسال خطاب رسمى إلى على عبد العال رئيس البرلمان ذكرت خلاله حجم التمويلات التى تلقتها جمعية السادات و ذلك بناءاً على طلب تقدم به بعض النواب.
و كشف الخطاب أن حجم الأموال التى تلقتها الجمعية بلغت 76 مليونا و521 ألفا و954 جنيها مصريا خلال الفترة من 2007 وحتى عام 2016.
كما ان الاموال التي منعت وقدرها 62 مليون.